إقرار مبدئي لقانون رفع سن المعاش لـ65 بداية من 2040

أقرت لجنة القوى العالمة بمجلس النواب من حيث المبدأ قانون مٌقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، تمهيدا لمناقشة مواد القانون الأسبوع المقبل.

وتضمن مشروع القانون المقدم، خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي والاكتواري في نظام المعاشات وتخفيف العبء على الخزانة العامة، بحيث يكون 60 عاماً للعاملين لدى الغير والعاملين المصريين بالخارج، وفقاً لموقع “صدى البلد”.

وسيرتفع السن لـ65 في أول يوليو 2040، على أن يكون ذلك بالتدرج بقرار من رئيس الوزراء.

فيما ستكون سن المعاش للمؤمن عليهم من فئات أصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة 65 عاما.

ويتضمن مشروع القانون أيضا صرف تأمين بطالة يصل لـ7 أشهر بنسب مقررة، وخفض نسب اشتراكات التأمين الاجتماعي، لتشجيع أصحاب الأعمال، للتأمين على العاملين، ووضع قاعدة واحدة لحساب المعاش لجميع فئات القوى العاملة بالدولة.

كما ينص مشروع القانون، على إلزام الخزانة العامة بسداد مبلغ 160.5 مليار جنيه سنويًا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمدة 50 عامًا، ويزداد هذا المبلغ بنسبة 5.7% مركبة سنويًا.

وتتضمن المشروع: “إلزام صندوق التأمينات، بإعداد دراسة اكتوارية جديدة، لإعادة النظر في مدى كفاية قيمة القسط المستحق على الخزانة العامة بعد 30 عاما من تطبيق هذا القانون، وإذا انتهت الدراسة إلى زيادة قيمة القسط، يتم اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة للتنفيذ”.