أوبك وحلفاؤها يستعدون لتمديد تخفيضات إنتاج النفط لدعم الأسعار

تستعد أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا، اليوم الثلاثاء لتمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى مارس 2020 في مسعى لدعم أسعار الخام في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد العالمي ضعفا ويرتفع الإنتاج الأمريكي.

والتحالف، المعروف باسم أوبك+، يخفض إمدادات النفط منذ 2017 لمنع انخفاض الأسعار في ظل تنامي المنافسة مع الولايات المتحدة، التي تجاوزت روسيا والسعودية لتصبح أكبر منتج للخام في العالم.

وارتفع خام القياس العالمي برنت أكثر من 25 % منذ بداية العام الجاري بعد أن شددت واشنطن العقوبات على فنزويلا وإيران عضوي أوبك، مما تسبب في انخفاض صادراتهما النفطية.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ردا على أسئلة للصحفيين اليوم الثلاثاء بشأن مدى تأكده من التوصل إلى تمديد لاتفاق خفض الإنتاج لمدة تسعة أشهر ”أنا واثق مئة بالمئة“.

وأضحت المخاوف بشأن ضعف الطلب العالمي نتيجة النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين تحديا جديدا تواجهه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تضم 14 عضوا.

ومن المرجح أن يتسبب تمديد اتفاق الإنتاج في إغضاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي طالب السعودية، أكبر منتج في أوبك، بضخ مزيد من إمدادات النفط والمساعدة في خفض أسعار الوقود إذا أرادت الرياض الدعم العسكري الأمريكي في مواجهتها مع إيران.

واستقر برنت يوم الثلاثاء عند نحو 65 دولارا للبرميل بعد أن اتفقت أوبك على تمديد تخفيضات الإنتاج في اليوم السابق.

وعقب اجتماعها أمس الاثنين، تجري أوبك محادثات مع حلفائها اليوم الثلاثاء.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال يوم السبت إنه اتفق مع السعودية على تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية البالغة 1.2 مليون برميل يوميا، بما يعادل 1.2 بالمئة من الطلب العالمي.

وأظهر استطلاع لآراء المحللين أن أسعار النفط ربما تواجه ضغوطا من تباطؤ الاقتصاد العالمي الذي يقلص الطلب في حين يغرق النفط الأمريكي السوق.

وقال الفالح إنه يزداد تفاؤلا حيال الاقتصاد العالمي بعد اجتماع زعماء العالم في قمة العشرين مطلع الأسبوع.

وأضاف ”الاقتصاد العالمي في النصف الثاني من العام يبدو اليوم أفضل كثيرا مما كان يبدو قبل أسبوع بسبب الاتفاق الذي توصل إليه الرئيس ترامب والرئيس الصيني شي والهدنة التي توصلا إليها في تجارتهما واستئناف مفاوضات التجارة الجادة“.

ويناقش اجتماع الثلاثاء أيضا ميثاقا للتعاون طويل الأجل بين أوبك والمنتجين غير الأعضاء في المنظمة.