«الغرف التجارية » تطالب الحكومة بمراجعة تكاليف الشحن بالموانئ لتشجيع الصادرات

طالب أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ، الحكومة بضرورة تعديل تكاليف الشحن بالموانئ المصرية من خلال مراجعة القوانين الصادرة عن وزارة النقل خاصة  قانوني 488 لسنة 2015 و 800 لسنة 2016 وذلك حتي تتمكن المنتجات المصرية من المنافسة بالأسواق الخارجية.

أشار خلال مشاركته بمؤتمر جسور التجارة لاسواق شرق ووسط إفريقيا اليوم، الي ان تلك القوانين تسببت في حدوث ارتفاع بتكاليف شحن المنتجات والصادرات المصرية 6 أضعاف الموانئ العالمية ، منوها أن تكلفة شحن وتفريغ حاوية فى ميناء برشلونة الإسباني حوالى 55 دولار، وفى ميناء الإسكندرية يسجل 350 دولار، وهو ما يعد أعباءا اضافية تحد من قدرة المنتجات المصرية علي المنافسة خارجيا.

لفت الوكيل الي ضرورة التركيز على دعم الصادرات التي تمتك مميزات  تنافسية وذات القيمة المضافة  العالية، مشددا على  أهمية إنشاء الطرق البرية للوصول بالصادرات إلى الدول الحبسية في قارة أفريقيا، خاصة طريق ” سفاجا- نيجامينا” والذي يفتح الباب للوصول إلى 13دولة افريقية حبيسة.

أشار الوكيل إلى أهمية تحليل هيكل واردات مصر، خاصة وأن 95% من واردات مصر عبارة عن سلع أساسية ومستلزمات إنتاج، لافتا إلى أن إنشاء المراكز اللوجستية وإيجاد خطوط شحن مباشرة، وتقليل تكلفة الشحن والتفريغ من أجل المنافسة في الأسواق الخارجية

تابع  أن عجز الميزان التجاري سجل 36% خلال عام 2017، وهو رقم لابد أن نقوم بتحليله فى ظل عدم الفصل بين الصادرات السلعية والخدمية، موضحاً انخفاض مساهمة صادرات مصر فى الناتج المحلى من 27.9% خلال عام 2010 إلى 15.8% عام 2017، وهى أرقام أقل من متوسط الشرق الأوسط وهى 27%.