«النقل»: خطة شاملة لتنمية وتطوير الأنشطة اللوجيستية فى مصر لخدمة التجارة العالمية

أشار إلى أن نجاح صناعة اللوجستيات يتوقف  على توافر بنية تحتية متكاملة وموارد بشرية مدربة فى مجالات النقل المختلفة وكذلك مناخ تشريعى واستثمارى يساعد على جذب رءوس الأموال مؤكدا أنه انطلاقاً من ذلك ، تولى مصر أهمية خاصة لتطوير نشاط اللوجستيات لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة والتي يتم على أساسها وضع خطة شاملة لتنمية وتطوير الأنشطة اللوجيستية فى مصر لخدمة التجارة العالمية .

  وأضاف الفريق مهندس كامل الوزير، إن رؤية وزارة النقل تتخطى من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لافتا الى أنه لتنفيذ هذه الرؤية تم إتباع سياسة مرنة وشاملة ومتطورة لتحقيق هذه الرؤية تشمل التوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والسككى مع الدول الافريقية  والعربية المجاورة  وتعميم التجربة المصرية أثناء تنفيذ المشروعات القومية الكبري والتي ترتكز علي استخدام الشركات الوطنية المحلية وتعتمد علي مهندسين وفنيين وعمال مصريين واستخدام الخامات المحلية مع الإستعانة بالمكاتب الاستشارية المصرية و الأجنبية تحت اشراف ومتابعة الحكومة ورئيس الدولة . وتوفير أعلي معدلات السلامة والأمان علي شبكات ووسائل النقل  والتوصل إلى حلول مستدامة للنقل وصديقة للبيئة مما ينعكس إيجابياً على تحسين جودة الخدمات المقدمة  وتطوير عناصر منظومة النقل بإدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمي في مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجيستية والمواني الجافة ، والأخذ بأنظمة النقل الذكية في مجالات النقل المختلفة.

 ولفت إلى أنه من المخطط تطوير خدمات النقل وفقاً لتوجهات الدولة الاقتصادية والإجتماعية وكذلك إتباع سياسات تمويلية غير تقليدية لتمويل مشروعات النقل ( القطاع الخاص –PPP –    EPC+F )، بالاضافة الى رفع كفاءة الموارد البشرية بإعتبارها الركيزة الأساسية في تطوير وتحديث مرافق النقل من خلال تطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة  مضيفا أن  وزارة النقل تتبنى خطة لتنمية وتطوير البنية التحتية لقطاع اللوجستيات.

   وأوضح  وزير النقل  أن منظومة النقل فى مصر تشهد تطورا كبيرا في كافة القطاعات  ويعتبر  التكامل بينها هو الأساس لتحقيق الأهداف المرجوه ومن هذه القطاعات الموانئ الجافة حيث  تم اعداد خطة متكاملة لانشاء عدد (7) موانئ جــافة ومناطق لوجيستية علي مستوى الجمهورية مضيفا ان وزارة النقل تقوم حاليا بتنفيذ إستراتيجية متكاملة لتطوير منظومة النقل البحرى بعناصره من خلال خمس محاور رئيسية وفى ضوء هذه الإستراتيجية جارى إعداد مخطط شامل لتطوير الموانئ البحرية المصرية 2030 بواسطة مكتب إستشارى عالمى والذى يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي وأفريقي وعالمي لخدمة حركة التجارة البينية وتقديم خدمات لمواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة .

 و بخصوص قطـــاع السكك الحـــديدية الذي يعد إحدى أهم الركائز بمنظومة النقل فى مصر  فأكد الوزير أنه يتم العمل على مدار الساعة  لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية  بالتطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية بمصر  حيث تنفذ  الوزارة  خطة لهذا التطوير الشامل بحيث تشمل        تطوير اسطول الوحدات المتحركةو   تطوير نظم الاشارات علي الشبكة و  تجديدات وصيانة  السكةو  التطوير الشامل للمزلقانات وتطوير وتحسين المحطات و     تطوير الورش الانتاجية وانشاء خطوط سكك حديدية جديدة لنقل الركاب والبضائع بالإضافة لرفع المستوى الفنى للعاملين بالهيئة كذلك العمل على الربط بالسكة الحديد مع الدول الإفريقية مثل

 أشار إلى أن قطاع الطرق والكبارى شهد طفرة كبيرة حيث تمثلت أهم انجازات هذا القطاع في مصر حتي يونيو 2019  في تنفيذ (4500 كم ) من المشروع القومى للطـرق بتكلفة  75مليار جنيه  وتنفيذ   12 محور على النيل بتكلفة 13مليار جنيه، و تطوير  5000 كم من شـبكـة الطرق الحـالية بتكلفة 15مليار جنيه وانشاء 250كوبرى علوي بتكلفة  30مليار جنيه.

  لفت الى انه يجري حاليا  العمل في عدد 7 طرق من المرحلة الثالثة للمشروع القومي للطرق  بإجمالي أطوال 1100 كم و تكلفة 12مليار جنيه ومخطط البدء فى تنفيذ عدد 3 طرق بإجمالي 162 كم وتكلفة 2.7 مليار جنيه ، كما يجري  تنفيذ 8 محاور علي النيل بتكلفة إجمالية 12.350 مليارجنيه  ، كما  يتم تطوير شبكة الطرق بين المحافظات حيث يتم تطوير 2100 كم بتكلفة 18.6 مليار جنيه وتنفيذ عدد (20 ) كوبري علوي بتكلفة 3.5 مليار جنيه أعلى السكة الحديد وعند تقاطعات الطرق الريسية، لافتا الى الاهتمام الكبير بمحاور الربط البرى مع الدول الإفريقية  مثل  طريق الربط بين مصر وتشاد و محور القاهرة – كيب تاون.

 وأوضح وزير النقل الى وجود اهتمام كبير بالنقل النهرى الي يعد  من أهم وسائل النقل داخل مصر نظراً لمروره من أقصى الجنوب وحتى أقصى الشمال ويتصل بأهم الموانئ البحرية المصرية ( الإسكندرية – دمياط ) بشكل مباشر حيث تعمل الوزارة على  تطويره لتدعيم التكامل المنشود لمنظومة النقل الداخلى من خلال إنشاء وتطوير للموانئ النهرية على طول المسار وربطها بالموانئ الجافة المخطط إنشاؤها بالإضافة لتطوير وتطهير بحيرة السد العالى جنوب اسوان وتطوير وإنشاء الموانئ النهرية عليها مثل ميناء ابو سمبل وميناء قسطل وتدعيم هيئة وادي النيل للملاحة النهرية لافتا إلى أنه يتم حالياً دراسة مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذي تم إنهاء دراسات المرحلة الأولى له بغرض خلق شريان تجارى جديد بين مصر ودول القارة الإفريقية الصديقة والتى تعد من أهم الأسواق النامية بالعالم .