فايز عز الدين: نستهدف زيادة الاستثمارات الكندية في مصر لـ 15 مليار دولار بنهاية 2020 .. وطرح فرص الاستثمار أمام الشركات الكندية سبتمبر المقبل

قال فايز عز الدين رئيس غرفة التجارة الكندية في مصر والشرق الأوسط، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر وكندا تشهد طفرة كبيرة خلال الفترة الحالية، حيث سجل حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 1.2 مليار دولار بنهاية العام الماضي.

أوضح في حوار خاص لـ”أموال الغد”، أن حجم الاستثمارات وتدفقات رؤوس الأموال الكندية في مصر يسجل حالياَ نحو 10 مليارات دولار، لافتا إلى أنه من المستهدف جذب استثمارات بنحو 5 مليارات دولار  حتى نهاية العام المقبل بمعدل زيادة سنوية 25%، في ظل الاستقرار السياسي والاقتصادي بمصر..

أشار عز الدين إلى أن قيام الحكومة المصرية مؤخراً بطرح 4 مناقصات الذهب شجعت إحدى الشركات الكندية لدراسة ضخ استثمارات تقدر بنحو  70 مليون دولار لإنشاء معمل لتنقية الذهب في مصر، ولكن اتخاذ القرار بالفعل سيكون عقب ظهور حجم الكميات التي سيتم استخراجها سنويا خاصة وأن إنشاء المعمل يحتاج إلى توافر كميات كبيرة غير متواجدة بمنجم السكري حاليا.

في البداية .. كيف ترى العلاقات الإقتصادية بين مصر وكندا خلال الفترة الحالية؟

تعد العلاقات بين مصر وكندا ، من أكثر العلاقات الدولية عمقاً ومتانة لتمتد لأكثر من 50 عاماً ، فالقيادات السياسية لكلا البلدين يدركون جيداً ضرورة تعزيز التعاون المشترك على كافة الأصعدة السياسية والإقتصادية والتجارية .

وعلى المستوى الاقتصادي  شهدت الفترة الأخيرة طفرة كبيرة غير عادية مقارنة بالخمس سنوات الماضية في ظل التغيرات الإيجابية التي طرأت على حركة الاستثمار الأجنبية الوافدة للسوق المصرية خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها البلاد مؤخرا خاصة فيما يتعلق بقانون الاستثمار الجديد، وكذلك تحرير سعر الصرف الذي يعد خطوة فارقة خاصة وأنه ساهم في توفير العملة الأجنبية بسعر موحد وعدم وجود سوقا سوداء كانت تؤدي لهروب الاستثمارات الأجنبية من مصر، فضلا عن الاستقرار السياسي .

كل تلك العوامل ساهمت في تحسين المناخ الاستثماري في مصر وجعلته اكثر جذبا لرؤوس الأموال الجديدة العالمية بشكل عام والكندية بشكل خاص خلال المرحلة المقبلة.

إذا فما هو المطلوب من الحكومة لمواصلة خطوات تحفيز رؤوس الأموال الجديدة تجاه السوق؟

دعوني أؤكد أننا في حاجة شديدة لمواصلة خطوات الاستقرار السياسي  والأمني لما لها من دور كبير في  بعث الطمأنينة لدى المستثمرين، بالإضافة إلى ضرورة المسارعة نحو الإنتهاء من كافة التشريعات المتعلقة ببيئة الأعمال مثل قانون الافلاس وتعديلات قانون الاستثمار الأخيرة مع توفير الضمانة اللازمة برغبة الحكومة لتثبيتها لفترة زمنية محددة ، فكلما كان هناك استقراراً نوعياً في البيئة التشريعية كلما أثبتت الحكومة جادتها نحو تحسين بيئة الأعمال وتزليل كافة العقبات التي قد تواجه المستثمرين .

  كم يبلغ حجم الاستثمارات الكندية في مصر؟ وما هي مستهدفاتكم للفترة المقبلة ؟

 تعد مصر من أكثر الدول استحواذا على حركة الاستثمارات الكندية داخل منطقة الشرق الاوسط وأفريقيا،  لتسجل نحو 10 مليارات دولار بنهاية العام الماضي ، حيث شهدت الفترة الماضية اقبال المستثمرين الكنديين على التواجد في مصر في كثير من المشاريع خاصة التعدين وكذلك التعليم حيث  سيتم إنشاء جامعة كندية في العاصمة الإدارية باستثمارات تقدر بنحو 1.7 مليار جنيه ، لتكون أول جامعة في العاصمة الادارية طبقا لقانون الجامعات الأجنبية، كما استحوذت إحدى الشركات الكندية على شركة أدوية في مصر بصفقة قيمتها نحو 780 مليون دولار.

 ولعل أبرز ملامح خطتنا لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين خلال الفترة المقبلة، فنحن نتطلع لزيادة حجم الاستثمارات الكندية بالسوق المصرية بقيمة 5 مليارات دولار  بنهاية العام المقبل لتصل لنحو 15مليار دولار ،بنسبى نمو تبلغ نحو 25% سنويا.

  ماهي أوجه نشاط الاستثمار الكندي في مصر خلال الفترة الحالية ؟

 تقوم إحدى الشركات الكندية حاليا على تنفيذ مشروع  القطار المعلق الذي يربط العاصمة الادارية ومدينة السادس من أكتوبر بالقاهرة، بمسافة  تقدر بنحو 35 كيلو متر، حيث يتمتع الكنديون باستخدام أفضل وأحدث التكنولوجيا المتطورة، وسيكون أول قطار معلق في الشرق الاوسط بتمويلات كندية وبضمان من بنوك التصدير في كندا .

 ‏كم تبلغ التكلفة الاستثمارية للقطار؟ وما الإطار الزمني للانتهاء منه؟

 من المتوقع أن تبلغ تكلفته الاستثمارية نحو 4 مليار دولار ولكن لم يتم تحديدها بعد والإعلان عنها بشكل محدد، وسيتم تمويل تنفيذ القطار من خلال قرض ممتد لعدة سنوات، وبفترة سماح وفائدة قليلة جدا.

  ‏حدثنا عن باقي المشروعات الأخرى التي يساهم بها الشركات الكندية في مصر حالياً ؟

لفعل يوجد مشروعات أخرى يساهم فيها الكنديون بمصر مثل مشروعات السولار باور حيث حصلت إحدى الشركات الكندية على مشروع وقامت بتنفيذه، ومشروعات تحلية المياه والبنية التحتية، بجانب شراء مصر للطيران طائرتين من كندا بقيمة 2 مليار دولار فضلا عن إمكانية شراء طائرتين اخرتين بنفس القيمة.

 برأيك ما هي القطاعات الأكثر جاذبية للمستثمر الكندي؟ وهل يمكن إقامة منطقة صناعية كندية في مصر على غرار منطقة تيدا الصينية؟

 لعل أبرز القطاعات الجاذبة للشركات الكندية  هي قطاعات  الطاقة والبترول والأدوية والتعليم وتكنولوجيا المعلومات وتأهيل وتدريب الموظفين.

 وفيما يخص إمكانية تدشين منطقة مخصصة للشركات الكندية ، اعتقد أنه من الصعب التفكير في تلك الخطوة حاليا خاصة في ظل عدم وجود الصناعات الكندية والشركات الكافية لإقامة مثل ذلك المشروع الضخم، ولكن هناك رغبة من الشركات الكندية للعمل في القطاعات التي سبقت.

  وما هي الأدوات التي تمتلكها الغرفة لتشجيع الاستثمارات الكندية للسوق المصرية ؟

 نعمل على الترويج للاستثمار الصناعي في مصر منذ العام الماضي استغلالا للميزات النسبية التي تمتلكها مصر والتي يأتي في مقدمتها حزمة الاتفاقيات التجارية التي تربطها مع معظم التكتلات الدولية خاصة الدول الافريقية حيث نسعى لأن تكون مصر بوابة كندا للسوق الأفريقية، وتشجيع المستثمرين الكنديون لإقامة مصانع في مصر لاستغلال عناصر انخفاض تكلفة العمالة وقرب المسافة مع افريقيا مع الإعفاءات الجمركية الأمر الذي يخفض نحو 50 إلى 60% من تكلفة المنتج الكندي عند الدخول للسوق الأفريقي مقارنة بتصديره من كندا لإفريقيا مباشرة والذي يجعل المنتجات الكندية غير منافسة في تلك الأسواق.

كما تعمل الغرفة الكندية على تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين من الإجراءات المطلوبة لعمل المشروعات الاستثمارية، ونسعى حالياً لفتح المزيد من أفق التعاون لعرض المشروعات وعرض نماذج نجاح الشركات بكندا، خاصة أن مشروعاتها قوية  وضخمة، حيث يصل عدد الشركات الكندية في مصر إلى نحو أكثر من 30 شركة.

ونركز أيضاً خلال الفترة الراهنة على تنفيذ العديد من مشروعات تأهيل وتدريب الشباب للالتحاق بسوق العمل حيث قامت بتخصيص مبنى كامل في مصر لتقديم تلك الخدمات والتعاون مع ايجي جيت في هذا الشأن، حيث من المستهدف القيام بتدريب وتأهيل نحو 200 ألف شاب لسوق العمل  بنهاية العام الجاري.

 ماذا عن حجم التجارة بين البلدين خلال الفترة الماضية؟

سجل حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 1.2 مليار دولار بنهاية العام الماضي، مقارنة بالعشر سنوات الماضية والتي كان لا يتجاوز فيها حجم التبادل التجاري 200 مليون دولار.

حيث يميل الميزان التجاري لصالح مصر فقد بلغ  حجم الصادرات المصرية لكندا  نحو 840 مليون دولار ”   780 مليون دولار  ذهب لوجود بورصة المعادن في تورنتو، و 60 مليون دولار سلعا  أخرى.

وكيف ترى مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين؟

ومن المتوقع حدوث طفرة في التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالذهب في ظل طرح مصر لأربعة مناقصات للتنقيب على الذهب بما يساهم في زيادة حجم صادرات مصر لكندا في ذلك القطاع خاصة في ظل وجود معامل عالية التكنولوجيا لتنقيته من الشوائب بنسبة 99.9% وبيعها بالأسواق العالمية وعودة مردودها لمصر.

  تحدثت الغرفة سابقا عن فكرة  إقامة معمل لتنقية الذهب في مصر ، فما آخر المستجدات الخاصة بذلك؟

 ‏تفكر أحد الشركات الكندية بشكل جاد خلال الفترة الراهنة على إنشاء هذا المعمل خاصة في ظل مناقصات الذهب المطروحة الأمر الذي من المتوقع أن يساهم في رفع كميات الذهب المنتجة عما هو متواجد حاليا من انتاج في منجم السكري والتي لا تجعل لإنشاء المعمل عائد اقتصادي مجدي.

 ولكن في ظل المناقصات وانفتاح مصر على افريقيا يمكن أن يكون للمشروع عائد اقتصادي جيد من حيث قيامه بتنقية الذهب المصري وكذلك الافريقي وخاصة السوداني.

 ويصل حجم تكلفة إنشاء ذلك المعمل حاليا نحو 70 مليون دولار، لذا فإنه من المتوقع أن يشهد العامين المقبلين قيام الشركة الكندية باتخاذ قرار الاستثمار بالفعل في إنشاء المعمل مع ظهور بوادر إنتاج وكميات الذهب المتوقع استخراجه في الاستكشافات الجديدة والتي من المتوقع أن تظهر للنور في 2021.

 ماذا عن حركة السياحة الكندية في مصر.. وهل هناك خطوط طيران مشتركة بين البلدين؟

تشهد حركة السياحة الكندية لمصر تطورا كبيرا خاصة وأن السائح الكندي يطلق عليه السائح الاثري الذي يهتم بزيارة الآثار والمتاحف على عكس السائح الأوروبي الذي يهتم بالسياحة الشاطئية.

ونمتلك  خط طيران مباشر يربط بين البلدين ويقوم بتنظيم 3 رحلات أسبوعية، ولم تقم كندا بفرض اي حظر على الطيران لمصر أو السياحة لمصر.

 وما هي خطة  الغرفة تجاه المعارض والتسويق؟

 يوجد معارض مصرية بكندا لتسويق المنتجات المصرية أو استقدام تكنولوجيا جديدة وحديثة متطورة، حيث  قامت 10 شركات مصرية بزيارة  معرض الصناعات الغذائية  سيال كندا  في 30 إبريل الماضي.

وترتب الغرفة حاليا  لعقد مؤتمر موسع  في مدينة تورنتو أو مونتريال  في سبتمبر المقبل لتعريف مجتمع الأعمال الكندي بالإصلاحات الاقتصادية في مصر وكذلك مناخ الاستثمار الحالي وحجم الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق وذلك لتشجيع المستثمرين للقدوم إلى مصر.