“المواصفات والجودة” توقع بروتوكول تعاون مع ” سلامة الغذاء” للتكامل بمجال القواعد الفنية

وقع د. حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء والمهندس أشرف عفيفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة برتوكول تعاون لمدة 3 أعوام يستهدف التنسيق والتكامل بين الهيئتين في مجال القواعد الفنية الملزمة والمواصفات القياسية الغذائية وذلك في إطار التشريعات والقواعد المنظمة لطبيعة عمل الجانبين.

 وقال المهندس  أشرف عفيفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة إن الاتفاق يأتي في إطار التعاون المثمر والمستمر بين الهيئتين بما يسهم في النهوض بالصناعة الوطنية والارتقاء بسلامة وجودة المنتجات من خلال تعزيز التكامل بين القواعد الفنية والمواصفات القياسية لمنع حدوث أي تعارض في الاختصاصات والتشريعات الغذائية المتقاربة في الجانبين.

وأشار إلى حرص الهيئة على المساهمة البناءة في الجهود الرامية إلى تحديث منظومة سلامة الغذاء لتتوافق مع المعايير والتوصيات الدولية بما يتماشى مع نظرائها في الدول المتقدمة خاصةً في ظل خبرة الهيئة الطويلة في مجال إعداد المواصفات القياسية المصرية والدلائل الإرشادية وأكواد الممارسات وغيرها من الوثائق المرتبطة بسلامة الغذاء والتي يمكن توظيفها بالمنظومة الجديدة لسلامة الغذاء.

 وأضاف عفيفي أنه روعي خلال إعداد هذا الاتفاق اختصاصات عمل كل من الهيئتين وذلك في ضوء أحكام القوانين وقرارات رئيس الجمهورية الخاصة بإنشاء الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والقانون الخاص بـ “إنشاء التوحيد القياسي” بالإضافة إلى قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء.

 وأشاد رئيس هيئة المواصفات والجودة بالدور الايجابي والفعال الذي تقوم به الهيئة القومية لسلامة الغذاء منذ إنشائها عام 2017 حتى الآن في الرقابة على الأسواق وسن القواعد الفنية الملزمة المعنية بسلامة الغذاء ووضع دراسات تقييم المخاطر وغيرها من اختصاصاتها وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصري من الأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء.

 وأوضح عفيفي أن هيئة المواصفات والجودة تلتزم بموجب الاتفاق بإصدار المواصفات القياسية المصرية الغذائية السلعية الرأسية بالرأي الفني للهيئة القومية لسلامة الغذاء في الأمور المتعلقة بسلامة الغذاء فضلاً عن الالتزام أيضاً باتخاذ إجراءات تعديل المواصفات القياسية المصرية الغذائية السلعية الرأسية أو أي وثائق تصدرها الهيئة تخص الغذاء وفقاً لإجراءات التعديلات المتبعة بهيئة المواصفات والجودة وذلك في حالة تعارضها مع أية قواعد فنية ملزمة تصدرها الهيئة القومية لسلامة الغذاء تجنباً لحدوث ثغرات تشريعية.

 وذكر أن ممثلين عن الهيئتين سيشاركون باللجان الفنية العلمية المعنية بإصدار القواعد الفنية الملزمة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء والمواصفات القياسية المصرية بهيئة المواصفات والجودة، على أن تراعي هيئة المواصفات والجودة عند تشكيل اللجان الفنية لاستصدار المواصفات القياسية المصرية السلعية الرأسية الوضع الجديد لنظام سلامة الغذاء، لافتاً إلى أن الطرفين سيتعاونان بموجب الاتفاق لعقد ورش عمل وندوات تعريفية للشركات بالقطاع الخاص والعام للتعريف بكيفية تطبيق القواعد الفنية الملزمة والمواصفات القياسية الغذائية السلعية الرأسية.

 وأكد د. حسين منصور، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء حرص الهيئة على تحقيق التنسيق والتكامل مع كافة الجهات المعنية بالغذاء بهدف تمكين الهيئة من القيام بدورها في وضع منظومة متكاملة لضمان سلامة الغذاء وبما يضمن حصول المستهلك المصرى على سلع غذائية صحية وآمنة.

وأشار إلى أنه بموجب هذا البروتوكول ستلتزم الهيئة وفقاً لدورها في أنشطة الرقابة على تداول الغذاء في المنشآت الغذائية بالتحقق من توافر الاشتراطات والمواصفات القياسية المصرية الغذائية السلعية الرأسية في جميع عمليات تداول الأغذية والتحقق من معايير الجودة الواردة بالمواصفات القياسية المصرية الغذائية السلعية الرأسية.

 ولفت منصور إلى أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تلتزم بوضع القواعد الفنية الملزمة الأفقية والقطاعية، على أن تقوم الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بمراعاة الحدود الواردة في القواعد الفنية الملزمة الأفقية والقطاعية عند وضعها في المواصفات القياسية المصرية الغذائية السلعية الرأسية بحيث تكون مرجعتيها الأساسية الحدود الواردة بالقواعد الفنية الملزمة الأفقية والقطاعية، لافتاً إلى أنه يجوز للهيئة القومية لسلامة الغذاء تبني بعض المواصفات القياسية المصرية الغذائية وإصدارها كقواعد فنية ملزمة سواء بكامل نصها الأصلي أو بعد إجراء التعديلات التي تراها لازمة عليها مع الإشارة إلى هيئة المواصفات والجودة كمرجعية للمواصفة.

وأضاف أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تلتزم أيضاً بدعوة ممثلي الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في اللجان المشكلة عند وضع القواعد الفنية الملزمة، أو كلما طلبت الهيئة القومية لسلامة الغذاء ذلك بناءً على رأيها حيال عدم الاستناد إلى أساس علمي أو مرجعية دولية معتمدة وفي ضوء دراسات تقييم مخاطر التي تجريها الهيئة القومية لسلامة الغذاء.