الشريك الإداري بمكتب «بيكر اند ماكينزي»: ندير 20 صفقة استحواذ بـ3 قطاعات.. وجاري إعادة هيكلة 6 شركات للطرح بالبورصة

نتولى مهام المستشار المصدر لطرح 30% من أسهم «كاربون» بالبورصة المصرية ولندن خلال النصف الثاني من 2019

جاري إعادة هيكلة ديون 12 شركة بقطاعات العقارات والأغذية.. منها جدولة ديون شركة عقارية بـ15 مليون دولار

يستهدف مكتب «بيكر اند ماكينزي» للاستشارات القانونية الإنتهاء من إعادة هيكلة 6 شركات بقطاعي العقارات والأغذية بهدف طرح نسب مختلفة من اسهمهم بالبورصة، بإجمالي حجم أعمال يقدر بنحو 60 مليار جنيه خلال العام الجاري.

قال محمد طلعت، الشريك الإداري والتنفيذي بالمكتب أن تلك العمليات تندرج ضمن محاور استراتيجية المكتب خلال العام الجاري لاقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق بعدد من القطاعات الحيوية وتنشيط مختلف قطاعات المكتب سواء إدارة استحواذات وإعادة جدولة ديون وطروحات جديدة.

أضاف أن أحد الشركات المستهدف طرحها شركة عقارية فندقية يُقدر حجم أعمالها بنحو 50 مليار جنيه مستهدف قيد مزدوج لنسبة 30% من اسهمها مع احد الاسواق الخارجية، على أن يتم طرح باقي الشركات تحت مظلة قطاع الأغذية.

أشار الى أن المكتب يتولى مهام المستشار المصدر للطرح المزدوج لنحو 30 % من أسهم شركة كاربون القابضة بالبورصة المصرية وبورصة لندن ، والمتوقع إتمامه خلال النصف الثاني من العام الجاري 2019، بالإضافة الى تولى مستشار التأمين الخاص بإدراج بعض أسهم شركة سي آي كابيتال في الشركة الهندسية للصناعات البترولية والمعالجة  ENPPI في البورصة المصرية وبورصة لندن.

وكشف عن تولى مكتبه أيضًا مهام الاستشارات القانونية لنحو 20 صفقة استحواذ بقيمة متوسطة للصفقة الواحدة تتراوح ما بين 1 : 2 مليار جنيه مدرجين بقطاعات الصحة، العقارات بالاضافة الى الأغذية، بالإضافة إلى إدارة المستشار القانوني لمشروع سياحي ضخم في مجال الفندقة بأحد الدول العربية.

• سلسلة من التعديلات التشريعية لدعم مناخ الاستثمار وزيادة التدفقات الاستثمارية لمصر، ما تقييمك لها وإنعكاسها على معدلات الاستثمار؟

التعديلات الأخيرة التي تم إتخاذها من قبل الدولة على الصعيد التشريعي جاءت بهدف زيادة تدفقات الاستثمارات الى السوق وزيادة جاذبية مناح الاستثمار في مصر بصورة عامة، الا أن المؤشرات الاقتصادية حتى الان لا تعكس نجاح تلك التعديلات في الوصول الى المعدلات المستهدفة على صعيد الاستثمارات الجديدة.

وبصورة عامة لا يقتصر السبب في ذلك على التشريعات والإجراءات المتبعة فقط، بل يشمل أسباب عديدة أدت بدورها إلى عدم جني ثمارها على النحو المستهدف ومدى الاختلاف الجذري الحالي على صعيد مناخ الاستثمار وسلسلة الاجراءات الاخيرة على صعيد هيئة الاستثمار والإجراءات السريعة والمبسطة مقارنة بالفترات الماضية، لذلك تتطلب طبيعة المرحلة الحالية سرعة معالجة تلك القصور لدعم قدرة مصر على التحول الى مركز اقليمي واستراتيجي للاستثمارات، وبدء تدفق الشركات الاقليمية وإفتتاح مراكز رئيسية لها في مصر.

• وما هي أبرز المتطلبات لزيادة جاذبية مناخ الاستثمار وجني ثمار تلك التعديلات الأخيرة؟

المناخ العام في مصر والتعديلات التشريعية المنفذة مؤخرًا تتطلب عدد من العوامل لسرعة جني ثمارها أبرزها زيادة عمليات الترويج بما يدور داخل السوق والحوافز المقدمة للمستثمرين بهدف زيادة معدلات ثقة الشركات العالمية على افتتاح مراكزها الاقليمية في مصر.

كما أن الفترة المقبلة تتطلب تواصل مستمر مع كافة الجهات والمؤسسات في ضوء التعديلات التشريعية المستهدفة في السوق المرحلة المقبلة، بالتزامن مع تصريحات وزيرة الاستثمار الاخيرة والخاصة بإستهداف إجراء عدد من التعديلات الجديدة ومنح مزيد من الإعفاءات الضريبية بصورة أكبر، خاصة وأن المستثمرين مازالوا ينظرون إلى الإعفاءات بإعتبارها أحد العوامل الجاذبة للاستثمارات.

• وماذا عن أفضل التعديلات التشريعية المنفذة مؤخرًا؟

التعديلات الأخيرة ساهمت في دعم مناخ الاستثمار بصورة أفضل عبر دعم 3 محاور ممثلة في سرعة الاجراءات ، عقد مجالس الادارات والجمعيات العمومية عبر البريد الإلكتروني بالإضافة إلى السماح بإنشاء شركة الشخص الواحد وهو ما كان مطلب حيوي للمستثمرين.

وبصورة عامة التشريعات الأخيرة لا تقتصر فقط على قانون الاستثمار بل تشمل قانون التراخيص الصناعية والذي دعم إجراءات الحصول على تلك التراخيص، تعديلات في قانون الاستيراد، بالإضافة إلى قوانين اخرى تعمل على جذب معدلات الاستثمار.

• وما أبرز التعديلات والقوانين التي تترقب صدورها لزيادة جاذبية الاستثمار؟

هناك عدد من القوانين المرتقبة والتي ستسهم في زيادة جاذبية السوق بصورة كبيرة وتدفقات المستثمرين منها قوانين المحاكم وسرعة الفصل في القضايا والتي تعد من المشاكل الاساسية الحالية أمام المستثمرين، بالاضافة الى ضرورة دراسة وزارة العدل إمكانية تقديم العقود باللغة الانجليزية المبرمة بين المستثمرين بإعتبارها لغة العمل الحالية وتسمح بوجود دائرة في المحاكم الاقتصادية تقبل التعاقدات باللغة الانجليزية، بهدف تفادي عمليات ترجمة المستندات امام المحاكم والتي تهدر مزيد من الوقت وتعطي إنطباع سيء امام المستثمرين ببطء المحاكم الاقتصادية وهذا غير صحيح.

بالاضافة إلى ضرورة النظر في مشكلة اخرى وهي تنفيذ الاحكام، فالحصول على الحكم أمر وتنفيذه يعد أمر أخر في المحاكم في ظل وجود معوقات عديدة أمام تنفيذ الحكم، وأخيرًا أترقب الا تتم صدور تعديلات قانون العمل لانه سينقل مصر نقلة الى الخلف في ظل تضمنه بنود بشأن إلغاء عقد محدد المدة وإلزام الشركات بدفع مكافأة إلزامية بعد مرور 5 سنوات، ويعتبر جميعها خطوات ترجع بمصر إلى الخلف.

• وما هي أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمارات الخارجية في الفترة الحالية؟

هناك إهتمام قوي من قبل المستثمرين الأجانب بالقطاع العقاري والصناعات الغذئية، وذلك بعد تراجع معدلات الاهتمام بالقطاع الصحي بسبب تدخل الدولة ووضع قيود على عمليات الاستحواذات على المستشفيات بهدف الحماية، بالإضافة الى تنامي معدلات الاهتمام بقطاع السيارات مع أنباء عن دخول شركة نيسان مصر.

• في ضوء حالة الحراك الحالية بالسوق، ما أبرز ملامح استراتيجية المكتب والنطاق الجغرافي له؟

فرع المكتب بمصر يعد جزء من مكتب بيكر ماكينزي للاستشارات القانونية الدولي والمنتشر في دول كثيرة يتراح عددها ما بين 40 : 50 دولة حول العالم، يتم التواصل ودعم عمليات التعاون بينهم وهو ما يمنح بدوره ميزة تنافسية عبر التواجد في المراكز الرئيسية للاعمال في العالم.

ويتم عبر المكتب تقديم مهام الاستشارات القانونية في صفقات الاستحواذات والاندماجات وإعادة جدولة الديون وعمليات إعادة الهيكلة وغيرها من الأنشطة المتنوعة بالاضافة إلى تعزيز عمليات التواصل والتعاون مع الدولة في إعداد التشريعات مثل المشاركة في قانون منع الممارسات الاحتكارية، قانون الاستثمار بالاضافة الى قوانين الاسكان عبر إبداء الاراء أو من خلال تزويدهم بالتشريعات المقارنة والتجارب الخارجية في ذلك الشأن، لذلك يتم التواصل بصورة دائمة مع وزارة الاستثمار بشأن المشاكل التي تواجه المستثمرين.

• وكيف انعكست التطورات الأخيرة بمناخ الاستثمار على استراتيجية المكتب وصفقات الاستحواذات الجارية؟

جاري إدارة مهام الاستشارات القانونية لنحو 20 صفقة استحواذ بقيمة متوسطة للصفقة الواحدة تتراوح ما بين 1 : 2 مليار جنيه مدرجين بقطاعات الصحة، العقارات بالاضافة الى الأغذية.

كما نتولى إدارة المستشار القانوني لمشروع سياحي ضخم في مجال الفندقة بأحد الدول العربية، بالإضافة الى تولى الاستشارات أيضًا لمشروع عقاري ضخم.

• وما أخر صفقات الاستحواذات التي تولى المكتب إدارتها ؟

مثلنا شركة إندوراما فينتشرز التايلاندية المتخصصة في إنتاج البتروكيماويات في صفقة استحوذها على 74 % في شركة ميدكو بلاست المصرية مقابل 843 مليون جنيه (46.9 مليون دولار).

كما تولى المكتب إدارة صفقة استحواذ المجموعة المالية هيرميس على 4 مدارس من مجموعة طلعت مصطفى تشمل 3 مدارس في مدينتي وواحدة في الرحاب، باستثمارات قيمتها مليار جنيه على أن تقوم مجموعة جيمس العالمية للتعليم بإدارة وتشغيل هذه المدارس، ويأتي هذا الاستحواذ ضمن خطة استثمارية يستهدف خلالها هيرمس وجيمس استثمار نحو 300 مليون دولار في الاستحواذ على أكثر من 30 مدرسة لعدد 40 ألف طالب خلال 5 سنوات.

• وماذا عن قطاع المشروعات ؟

قدم المكتب مؤخرًا الاستشارات القانونية لصالح شركة Fluence Corporation LLC الأمريكية فيما يتعلق بشراكتها مع مجموعة حسن علام لانشاء محطة تحلية مياه المنصورة الجديد بقيمة 74 مليون دولار، ومن المقرر أن تقوم المحطة بتحلية نحو 40,000 متر مكعب من مياه الشرب يوميًا لسكان مدينة المنصورة الجديدة ، ومن المتوقع أن تشغيل المصنع خلال 18 شهرًا.

كما عمل المكتب كمستشار محلي لشركة كاربون القابضة فيما يتعلق بتمويل مشروع البتروكيماويات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس و الذي تبلغ تكلفته 10 مليارات دولار والحصول على قروض طويلة الأجل تصل من مؤسسات وبنوك الاستيراد والتصدير بالولايات المتحدة الأمريكية وبنك التصدير والاستيراد الكوري ومؤسسة التأمين الكورية

ومثلنا أيضًا الراجحي للاستثمار في المرحلة الثانية من مشروع توشكى لاستصلاح الأراضي مع الحكومة المصرية، و يتضمن المشروع استثمار 17000 فدان، على  مساحة إجمالية لمشروع تصل إلى 100000 فدان وسيتم تنفيذه على عدة مراحل، حيث سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى واستثمارها على مساحة إجمالية قدرها 25000 فدان، على أن يتم تطوير المرحلة الثانية ، سيتم واستثمار 17000 فدان وفقًا للاتفاقية الجديدة.

• وكم تبلغ عدد الشركات الجاري إعادة هيكلتها بغرض الطرح بالبورصة؟

جاري إعادة هيكلة حوالي 6 شركات بهدف طرح نسب مختلفة من اسهمهم بالسوق الرئيسية للبورصة، منها شركة عقارية فندقية يُقدر حجم أعمالها بنحو 50 مليار جنيه مستهدف قيد مزدوج لنسبة 30% من اسهمها مع احد الاسواق الخارجية، وباقي الشركات المستهدف طرحهم يندرجون تحت مظلة قطاع الأغذية.

كما يتولى المكتب مهام المستشار المصدر للطرح المزدوج لنحو 30 % من أسهم شركة كاربون القابضة بالبورصة المصرية وبورصة لندن ، والمتوقع إتمامه خلال النصف الثاني من العام الجاري 2019.

كما يتولى المكتب تولى مستشار التأمين الخاص بإدراج بعض أسهم شركة سي آي كابيتال في الشركة الهندسية للصناعات البترولية والمعالجة  ENPPI في البورصة المصرية وبورصة لندن.

 وماذا عن التوقيت الزمني المستهدف لتلك الطروحات؟ وحجم أعمالهم؟

إجمالي حجم أعمال الـ6 شركات المستهدفين تقدر بنحو 60 مليار جنيه وذلك خلال العام الجاري، بالإضافة الى تواصلنا الحالي مع أحد الشركات التي تدرس إصدار صكوك لجذب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالتعامل على تلك الإصدارات المتوافقة مع الشريعة الاسلامية.

• وهل يتولى المكتب إدارة أحد الطروحات الحكومية المستهدفة؟

نتولى مهام الاستشارات القانونية لطرح نسبة تتراح ما بين 20 : 30% من اسهم بنك القاهرة بالبورصة، والمتوقع إتمام إجراءات طرحه قبل نهاية العام الجاري 2019، وحاليًا مكتبنا بصدد الإنتهاء من كافة الإجراءات القانونية الخاصة بطرح تلك النسبة بالبورصة، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية المعلن، بالإضافة لإصدار نحو 10% من أسهم البنك في صورة شهادات إيداع ببورصة لندن.

• وماذا عن قطاع التمويل وأخر الصفقات المنفذة ؟

قام المكتب بتقديم الاستشارات القانونية لتحالف مكون من ستة بنوك بقيادة بنك مصر الوطني وبنك قطر الوطني الأهلي وبنك الإسكندرية والبنك المتحد وبنك التنمية الصناعية وبنك قناة السويس لتوفير تمويل بقيمة 100 مليون دولار و 1.2 مليون جنيه في صورة تسهيلات متعدد العملات لشركة قناة السكر.

كما مثل المكتب شركة الشرقية لصناعة السكر (النوران) في حصولها على قرض بقيمة إجمالية قدرها 2.2 مليار جنيه و 33.1 مليون دولار بالإضافة لتسهيل رأس مال عامل بنحو 360 مليون جنيه بهدف إنشاء مصنع سكر البنجر في محافظة الشرقية، ، بطاقة إنتاجية تصل إلى 12000 طن بنجر يوميا وسعة تكرير 1700 طن سكر يوميا وطاقة سنوية 235 ألف طن سكر من نشاط العصر و318 ألف طن سكر من نشاط التكرير.

وعملنا أيضًا كمستشار محلي لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي  فيما يتعلق بصرف 200 مليون دولار لصالح المؤسسة العامة المصرية للبترول (EGPC) لدعم استثمارات شركة البترول الوطنية في شركة مصفاة النفط في الشرق الأوسط (MIDOR)، بالإضافة لتمثيل بنك التصدير والاستيراد الإفريقي، فيما يتعلق بتسهيلات بقيمة 200 مليون دولار لصالح شركة المصرية للاتصالات لتمكين شركة الاتصالات من تمويل رأس المال العامل والاستثمارات في بنيتها التحتية.

• وكم تبلغ عدد الشركات التي يتولى المكتب إعادة جدولة ديونها حاليًا؟

نتولى حاليًا ما بين 10 : 12 شركة تستهدف إعادة جدولة ديونها، منها شركة تقوم بجدولة ديون بقيمة 15 مليون دولار مدرجة بقطاع العقارات، عبر التفاوض حاليًا مع أحد البنوك المحلية الكبري لتدبير التمويل قبل نهاية العام الجاري 2019، لدعم قدرة الشركة على تمويل توسعاتها المستقبلية، فيما تندرج باقي شريحة الشركات بقطاع الصناعات الغذائية، وذلك مقارنة بتنفيذ نحو 9 عمليات في ذلك المجال خلال العام الماضي.

ويندرج ذلك النشاط ضمن استراتيجية المكتب خلال العام الجاري على صعيد قطاع التمويل والمشروعات، حيث يتولى المكتب مهام الاستشارات القانونية لعدد من الشركات ومفاوضاتهم مع البنوك للحصول على التمويلات اللازمة لتوسيع نشاطهم أو تدشين مشروعات واستثمارات جديدة لاسيما بالقطاعات الحيوية المتوقع نشاطها خلال الفترة الراهنة وعلى رأسها القطاع العقاري