تعديل نظام المقاصة والتسويات في أسواق الإمارات

اعتمد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات تعديل نص المادتين 31 و34 من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2001 في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية اللتين تنظمان مواعيد وآليات التسوية في التداولات التي تجري في الأسواق المالية بدولة الإمارات.

علما أنه تم التنسيق مع سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي في هذا الشأن وقد جاءت موافقة المجلس على الموضوع المطروح على جدول الأعمال، مع الأخذ في الاعتبار أن يكون التعديل متناسبا مع متطلبات ترقية الأسواق المالية بالدولة على مؤشر مورغان ستانلي إنترناشيونال كابيتال “MSCI” .

وناقش مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع خلال اجتماعه العاشر من الدورة السادسة للمجلس الذي عقده برئاسة سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة وذلك بمقر الهيئة في دبي.. عددا من المبادرات التي تستهدف تطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية بالدولة لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية.

وتناول الاجتماع وفق جدول الأعمال عددا من الموضوعات والقضايا الهامة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية.

ويتيح التعديل الذي أقره المجلس على المادة 31 من منح المقاصة “وهي الجهة التي تقـوم بعمليات التسوية وإصدار أوامر دفع الأموال المستحقة للمتعاملين” مكنة تغيير موعد وآلية التسوية بما يتناسب مع معايير تسهيل دخول المستثمرين للأسواق ” Market accessibility ” حيث يعد ذلك إجراء إدارياً لدى السوق يتعلق بآلية تنظيمية تعطي مرونة وصلاحية في وضع الإجراء والموعد اللازم لسداد الوسيط/عضو التقاص للمبالغ المترصدة في ذمتهم بما يتناسب مع طبيعة عمليات التداول في كل سوق.

أما التعديل الذي جرى على المادة 34 من النظام فإنه يمنح المقاصة مرونة وصلاحية في وضع الإجراء والموعد اللازم عند سدادها للمبالغ المستحقة للوسيط/عضو التقاص، بما يتناسب مع طبيعة عمليات التداول في كل سوق.

وانطلاقا من حرص الهيئة على تطوير التشريعات التي تنظم عمل الأسواق المالية بالدولة ونظرا لقيام الهيئة بمراجعة الأنظمة والتشريعات المنظمة لتداول الأوراق المالية بشكل دوري، بما يضمن مواكبة هذه الأنظمة لمستويات التطور في الأسواق العالمية، وافق مجلس إدارة الهيئة على تعديل المادتين 1 و26 من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم “11/ر.م” لسنة 2016 بشأن النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة وبشكل خاص ضوابط اعتماد مقيمي الحصص العينية للشركات المساهمة العامة.

وجاء التعديل على المادة 1 من النظام كي يتوافق التعريف مع ما ورد في المادة 26 من ذات النظام كما جرى تعديل “ب” في المادة 26 من النظام وحذفه من تعريف مقيم الحصص العينية ليتضمن النص كافة الأشكال التي يمكن أن تتولى مهام التقييم في حين تم إضافة شرط الخبرة إلى المادة ذاتها للتأكد من كفاءة مقيم الحصص العينية من خلال التحقق من خبرته في مجال تقييم الحصص العينية محل التقييم بهدف حماية أموال المساهمين من خلال الوصول لقيم عادلة للحص العينية.

كما أقر المجلس إجراءات الأسواق المالية بعدما أطلع على المذكرة المرفوعة إليه من إدارة الهيئة بشأن الإجراءات الخاصة تجاه الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوقين التي تبلغ خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأسمالها، وقد تم إعداد المذكرة بعد التنسيق مع الأسواق المالية ومناقشتهم حول تطبيق الإجراءات والآليات التي سيتم اتخاذها.

ومتابعة من المجلس لأوضاع الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة وتطبيقا لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015، اطلع المجلس على تقرير بخصوص التحليل المالي لهذه الشركات وللطاعات المالية في سوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي عن الربع الأول من العام الجاري ووجه نحو متابعة أوضاع هذه الشركات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقانون والأنظمة.

كما تطرق مجلس إدارة الهيئة لنتائج دراسة السعادة والإيجابية للهيئة لعام 2018 تضمنت ارتقاء الهيئة إلى المرتبة التاسعة لتصبح ضمن أفضل عشر جهات حكومية اتحادية في إيجابية بيئة العمل، كما نجحت الهيئة في رفع نسبة الإيجابية في بيئة العمل من 73% إلى 78% والسعادة الوظيفية من 74% إلى 77% وحققت قفزة في مؤشر التوازن بين الجنسين بنسبة تحسن بلغت، 17%، لتتجاوز المتوسط الحكومي بثماني درجات.

كما تضمنت نتائج الدراسة كذلك نجاح الهيئة برفع نسبة استجابة الموظفين للدراسة لتبلغ 173 موظفا مقارنة بـ140 موظفا في العام 2017 ” أي بزيادة قدرها 9%.

وأحيط المجلس علما بما تضمنه التقرير وأثنى على ما جاء به من تقدم وارتفاع نسب المؤشرات.

وكان المجلس اطلع في بداية الاجتماع على محضر الاجتماع التاسع من الدورة السادسة وتقرير متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة خلاله وقرر اعتماده.