أيمن حسين: قانون البنوك الجديد يسمح بالحفظ الإلكتروني كوسيلة قانونية بدلاً من «الميكروفيلم»

قال أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي لنظم الدفع والتكنولوجيا المالية أن قانون البنوك الجديد يشمل معالجة لطريقة حفظ الوسائل، حيث من المُقرر أن يسمح بالحفظ الإلكتروني كوسيلة قانونية بدلاً من الحفظ بنظام الميكروفيلم.

وأوضح في تصريحاته لـ «أموال الغد» أن البنك المركزي انتهي من تدشين المركز البديل للتعافي من الكوارث بمحافظة الغربية، ليكون بديلاً عن المركز الآخر الموجود بمحافظة القاهرة

وكان البنك المركزي قد انتهى من إعداد قانون القطاع المصرفي الجديد، ليتواكب مع المتغيرات الطارئة على الساحة الاقتصادية عالمياً وإقليمياً ومحلياً، حيث قام المركزي، بإرساله لمجلس الوزراء، على أن يتخذ مساره التشريعي عقب ذلك.

وجديراً بالذكر أن مشروع قانون البنوك الجديد تضمن رفع الحد الأدنى لرأسمال المصارف العاملة في السوق المصرية إلى 5 مليارات جنيه بدلاً من 500 مليون جنيه في القانون الحالي، وفروع البنوك الأجنبية إلى 150 مليون دولار بدلاً من 50 مليون دولار.

ويعطي مشروع قانون البنوك مهلة 3 سنوات للبنوك لتوفيق أوضاعها، وهو ما اعتبره الخبراء خطوة نحو زيادة صلابة وكفاءة القاعدة الرأسمالية للبنوك في مواجهة المخاطر المحتملة، وتعزيز قدرتها على المنافسة مع البنوك الأخرى إقليمياً وعالمياً.