قالت ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات إن حصيلة البنك من التنازلات عن العملة الأجنبية ارتفعت إلى 1.7 مليار دولار منذ قرار تحرير سعر الصرف.
وأوضحت في تصريحات لـ «أموال الغد» أن حجم التنازلات ارتفع منذ موجه تراجع الدولار أمام الجنيه، مشيرةً إلى أن الشهر الماضي شهدت تنازلات من عملاء البنك بقيمة 60 مليون دولار، وهي في تصاعد مستمر.
وعن توقعاتها بشأن سعر الصرف خلال الفترة المقبلة أكدت سلطان أن كل المؤشرات التي تُدر للدولة عائد دولاري في تزايد، سواء عائدات قناة سويس، تحويلات المصريين العاملين بالخارج، صادرات مصر من الغاز، الاستثمار في أدوات الدين السيادية، عوائد قطاع السياحة، هذا بالإضافة إلى تراجع حجم الواردات إلى حد ما، لذا نجد أن المعروض من العملة الأجنبية ارتفع، وهو ما ساهم في تراجع سعر صرف الدولار.
وأشارت إلى أن رأس المال المصرح لبنك تنمية الصادرات يبلغ نحو 5 مليارات جنيه كما تخطت حقوق الملكية حاجز الـ 5 مليارات جنيه، فيما يُقدر رأس المال المدفوع نحو 2 مليار و728 ألف جنيه، لافتةً إلى أن معدل كفاية رأس المال يصل إلى 14%، الأمر الذى يجعل البنك متوافق مع المتطلبات الرقابية لقانون البنوك الجديد والذى يلزم البنوك برأس مال قدره 5 مليارات جنيه.
وصرحت أن البنك حصل على قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة بهدف إنشاء فرع لبنك تنمية الصادرات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبالفعل تم التعاقد من المكتب الاستشاري والهيئة الهندسية لوضع الهيكل والشكل النهائي للمبنى، ومن المتوقع الإنتهاء من البنية الأساسية للفرع بنهاية عام 2020.
