الغرف التجارية: 10 مليارات دولار حجم استثمارات 10 شركات مصرية في 21 دولة أفريقية

قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن الاتحاد يسعى إلى زيادة التعاون مع موزمبيق ليس فقط على المستوى التجاري بل أيضا على المستوى الاستثماري.

وأوضح خلال منتدى الاعمال المصري الموزمبيقي بحضور رئيس جمهورية الموزمبيق، إنه على مدار 6 أعوام الماضية، بلغ إجمالي استثمارات أكبر 10 شركات مصرية داخل 21 دولة إفريقية ما يقرب من 10 مليار دولار خصصت في تمويل مشروعات بمجالات البنية التحتية والتصنيع والزراعة والخدمات.

وأشار الوكيل إلى أن قيام شركات مصرية أخري بضخ استثمارات لتمويل مشروعات في قطاعات مثل الزراعة والخدمات المالية واللوجيستية والكهرباء والاتصالات والصناعة، لافتا إلى أن الشركات المصرية تقود حاليا اتحادات لتنفيذ مشاريع كبرى مثل مشروع الطاقة المائية الجديد في تنزانيا الذي تبلغ قيمته 2.8 مليار دولارا.

وأكد أنه يمكن للجانب الموزمبيقي الاستفادة من خبرة مصر في التنفيذ السريع لمشروعات كبري مثل ممر قناة السويس والعاصمة الإدارية وإنشاء عشرات من المدن الصناعية الجديدة ،بالإضافة إلى استصلاح مليون فدان من الأراضي الزراعية ، وآلاف الأفدنة من مزارع الأسماك ، في غضون بضع سنوات فقط.
ونوه بانه في سبيل فتح افاق جديدة للتعاون بين البلدين يتعين البدء بالأمور اللوجيستية والنقل ، مشددا على ضرورة العمل على الانتهاء من طريق الإسكندرية-كيب تاون “السريع والعمل على ربط الموانئ بخطوط شحن مباشرة لاستخدام كل دولة كمركز تجاري للآخرين في منطقتها ، خاصة وأن كلا البلدين تقعان على” طريق الحرير الجديد”.

ولفت الوكيل إلى إنه تم الاتفاق على خطة عمل مشتركة بين الجانبين خلال اجتماع الجمعية العامة لاتحاد الغرف الإفريقية هنا بالقاهرة منذ 3 أشهر تستهدف تغطية كافة أوجه التعاون التي تم شرحها على مدار ساعة خلال جلسة افتتاح القمة الصينية الافريقية بالعاصمة الصينية بكين بحضور والرئيس عبد الفتاح السيسي بجانب رؤساء 35 دولة إفريقية أخرى.
وأضاف نعكف حاليا على حشد الدعم من الشركاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين حتى يدعمون التعاون الاقتصادي بني مصر وموزمبيق، كما تم توفير القروض الميسرة المتاحة للقطاع الخاص بما في ذلك ضمانات التجارة والاستثمار من الجهات المانحة العربية والأوروبية والصينية والأمريكية والدولية والصناديق وبنوك التنمية ، والتي تتجاوز قيمتها 60 مليار دولار ، لمساعدة شركاتنا على بدء استثماراتهم.
وقال الوكيل إن مصر تعد أرض الفرص على صعيد التجارة والصناعة والبنية التحتية بجانب الزراعة والمشروعات الضخمة والسياحة بطبيعة الحال، مشيرا إلى إنه بتعداد يفوق 100 مليون مواطن ومعدلات أجور مرتفعة ، تمكنت مصر من تبوأ مكانة أكبر سوق محلي في المنطقة، بالإضافة إلى إمكانية النفاذ لأسواق إقليمية كبري من خلال الموانئ الجديد ومناطق التجارة الحرة
ولفت إلى أهمية مكانة مصر كمفترق طرق لحركة التجارة العالمية، حيث تقع في قلب المسارات التجارية حول العالم ، ، كما توفر إمكانية النفاذ إلى مناطق تجارة حرة لأكثر من 1.8 مليار مستهلك .
وذكر أن مصر تتيح فرصة ممتازة للشركات الاجنبية للتجارة والاستثمار والصناعة إلى جانب زيادة الصادرات المشتركة إلى دول العالم الثالث من خلال التعاقد من الباطن أو التجميع أو الاستثمارات للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة.
وأوضح أنه يمكن استغلال مكانة مصر كمحور للتجارة العابرة للمنطقة يمكن من خلاله النفاذ اليسير والسريع إلى الأسواق الإقليمية والاستفادة من المناطق الحرة الحديثة في مصر ومرافق العبور .