طاقة البرلمان: لم نتلقى موعد تحريك أسعار الوقود الجديدة حتى الآن

قال النائب السيد الباز عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن اللجنة لم تتلقى حتى الآن موعد تحريك أسعار الوقود، أو المؤشرات النهائية لهيكل التسعير الجديد المستهدف تطبيقه بداية من يوليو المقبل. 

أضاف في تصريحات خاصة لأموال الغد، أن التسعير التلقائي الذي لجأت إليه الحكومة لن يطبق على كافة المنتجات البترولية؛ بحيث سيتم استثناء أنواع الوقود المرتبطة مباشرة بمحدودي الدخل كالبوتاجاز والمازوت المستخدم بالكهرباء والمخابز، وذلك تجنبًا لحدوث طفرات في أسعار المنتجات والسلع الاستهلاكية بالسوق.

توقع عضو لجنة الطاقة، عدم تحريك أسعار الغاز الطبيعي بالنسبة للقطاع الصناعي، في ظل تنامي الإنتاج المحلي وذلك بالرغم من انخفاض تعريفة الغاز الموجه إلى المصانع عن الأسعار التي كانت تستورد بها وزارة البترول من الخارج.

 وكانت الحكومة أصدرت عدة قرارات متتالية بشأن زيادة أسعار المنتجات البترولية والكهرباء خلال الأعوام الماضية وتراجع نسب الدعم إلى مستويات قياسية – حوالي 15 : 25 % نسب دعم للمحروقات- إلا أن الحكومة بصدد تحريك أسعار المحروقات لتصل إلى سعر التكفلة الفعلية.

ولا تزال قرارات زيادة الأسعار تُلقي بظلالها وتأثيرها على الفئات الأقل دخلًا والتي تعاني من ارتفاع غالبية السلع الاستهلاكية، وذلك في الوقت الذي أعلن فيه عدد من خبراء الطاقة أن الحكومة ممثلة في وزارتي البترول والكهرباء باتت مضطرة لإعادة هيكلة الأسعار؛ لتتماشى مع نظيراتها العالمية؛ ولإلغاء الدعم عن الفئات الغير مستحقة، ولكن يبقى على الحكومة احتواء مستويات التضخم وخفضها حفاظًا على حالة الأمان الاجتماعي بالدولة.

وأعلنت الحكومة في 20 مايو الماضي زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 15% في المتوسط بداية من أول يوليو المقبل، ضمن خطتها لإلغاء الدعم عن الطاقة بشكل تدريجي.