مدبولي: اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية ستدخل حيز النفاذ يوليو المقبل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية ستدخل حيز النفاذ يوليو المقبل.

وأضاف مدبولي، أن الرئاسة المصرية في عام تولي القاهرة رئاسة الاتحاد الأفريقي، تبنت العديد من المبادرات التنموية والاقتصادية، سواء من خلال دعمها لجهود الاتحاد الأفريقي في مجال البنية التحتية، أو الإسراع بدخول اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية حيز النفاذ.

وأشار مدبولي، خلال كلمةً أمام مؤتمر ” المدن الأفريقية.. قاطرة التنمية المستدامة”، إن تلك المبادرات تشير إلى أن إفريقيا اصبحت أكثر قرباً من حلم وحدتها، وأقدر على الاقتراب بشكل جماعي من تحقيق أهداف التنمية المستدامة في عام 2030 والأجندة الحضرية الجديدة، وخطة التنمية لقارة أفريقيا حتى عام 2063.

وأضاف مدبولي أن الرئاسة المصرية تسعى للعب دورها في مجال تحقيق أهداف مبادرة “إسكات البنادق” 2020، كي تُهَيئ الظروف من خلال تسوية المنازعات عبر القارة لعملية تنموية، تستفيد منها كافة دول وشعوب القارة والتي تحتاج لحالة من الاستقرار والهدوء مما يسهم في اجتذاب الاستثمارات الدولية.

ولفت إلى أن التعاون بين المدن الأفريقية بعضها البعض ووفقاً لأهدافها المشتركة سيسام في الإسراع بتحقيق الأهداف التنموية المنشودة، ومواجهة تحديات المدن الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والثقافية والبيئية والأمنية

وأشار إلى أن قضية السكان تُمثل أحد أهم التحديات التي تقضي على مكاسب التنمية، حيث ارتفع عدد سكان القارة الأفريقية إلى 1.2 مليار نسمة عام 2015، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 2.4 مليار نسمة بحلول عام 2050.

وأضاف أن الغالبية العظمى من السكان تقطن في المدن، حيث ارتفعت معدلات التنمية الحضرية لتصل إلى 3.5 في المائة خلال الفترة من عام 2000، وحتى عام 2015، ومن المتوقع أن تصل نسبة سكان الحضر إلى 50% بحلول عام 2050، لتصبح القارة الأفريقية أكثر القارات توجهاً نحو التنمية الحضرية.

ولفت إلى أن هذه الزيادة تُتَرْجَمُ في معدلات التحضر إلى ارتفاع في عدد فرص العمل التي يستلزم توفيرها في المدن لاستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل، خاصة من الشباب، وكذلك الطلب المتزايد على خدمات السكن والمرافق والخدمات العامة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه إذا نجحت الحكومات الأفريقية، على المستوى المركزي والمستوى المحلي، في زيادة درجة تنافسية المدن الأفريقية، لتصبح أقطاب نمو ومراكز لجذب الاستثمار المحلي والإقليمي والأجنبي.

وأضاف أنه لكي تُحقق القارة الأفريقية هذه الأهداف، يتعين تضافر الجهود والعمل مع كافة شركاء التنمية لبناء القدرات على المستوى القومي والمحلي، وتوفير الموارد اللازمة لتمويل الجهود التنموية، وتكثيف استخدام تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والابتكار، وتفعيــل منظومـــة التخطيـــط الاقتصــادي والاجتماعـــي والعمرانــي والمحلي، لتطوير المدن الأفريقية لتصبح أقطاباً للتنمية المستدامة.

ونوه بأن الإدارة والحكومات المحلية تلعب الدور الأكبر في تحفيز درجة تنافسية المدن الأفريقية، وتحسين مستوى معيشة المواطن، للاستفادة من ارتفاع معدلات التنمية العمرانية والحضرية في قارتنا الواعدة.