«المالية»: 40 مليار جنيه ضرائب عوائد أذون وسندات الخزانة خلال 10 أشهر

كشفت بيانات وزارة المالية المصرية، ارتفاع إيرادات مصر من الضريبة على عوائد أذون وسندات الخزنة خلال أول 10 أشهر من العام المالي الجاري بنسبة 11.4%، على أساس سنوي.

وأوضح التقرير الشهري للمالية، أن إيرادات مصر من الضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة بلغ 39.5 مليار جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية أبريل الماضي، مقابل 35.45 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات مصر الضريبية خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالي الجاري لتسجل 550.27 مليار جنيه بنهاية أبريل، مقابل 470.51 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

ومثلت الايرادات الضريبية نحو 80% من إجمالي إيرادات مصر البالغة نحو 686.78 مليار جنيه خلال (يوليو-أبريل)، مقابل 577.78 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

يشار إلى أن مصر قامت بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، بما يسمح بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى.

ونشرت الجريدة الرسمية خلال شهر مايو الماضي، آلية احتساب تعديلات ضريبة الدخل على أرباح أذون وسندات الخزانة.

ونصت المادة الأولى من القرار، على أن يكون حساب تكاليف تحقيق عوائد سندات وأذون الخزانة بالنسبة للممولين من بالبنوك والمؤسسات المالية، عبر قسمة إجمالي تكاليف الودائع والتكاليف المشابهة ومصاريف الأتعاب والعمولات والمصاريف العمومية دون المخصصات والإهلاكات، على إجمالي الإيرادات، وضرب ناتج القسمة في 80% من عوائد السندات وعوائد سندات وأذون الخزانة.

أما بالنسبة لباقي الممولين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، ذكر القرار أنه يتم الحساب عبر قسمة إجمالي المصروفات التمويلية والمصاريف العمومية دون المخصصات والإهلاكات، على إجمالي الإيرادات، وضرب ناتج القسمة في 80% من عوائد السندات وعوائد سندات وأذون الخزانة.

ونصت المادة الأولى أيضاً على عدم جواز زيادة تكاليف تحقيق العوائد على 70% خلال العام المالي الذي ينتهي بعد تاريخ العمل بالقرار، و85% من العام المالي التالي له، و100% عن الأعوام التالية.