“التمثيل التجاري بجنيف”:  توفير 129 فرصة تدريبية للعاملين بالجهات الحكومية المعنية بالتجارة خلال 2018

 أوضح مكتب التمثيل التجاري المصري في جنيف، أنه وفر بالتنسيق مع الجهات المصرية المعنية 129 فرصة تدريبية للعاملين بعدد من الجهات الحكومية المصرية المعنية بموضوعات التجارة الخارجية بصفة عامة مُنظمة التجارة العالمية بصفة خاصة، خلال العام الماضي، من خلال المُشاركة في ورش العمل التي تعقد بمقر المُنظمة في جنيف، أو من خلال ورش العمل الإقليمية والدورات التدريبية التي يتم توفيرها من خلال الموقع الإلكتروني للمُنظمة.

وأشار إلى أن استفادة مصر من البرامج التدريبية تضاعف عددها خلال العام الماضي مُقارنة بعام 2017، حيث ششارك الجانب المصري في 64 دورة تدريبية، وتضمنت قائمة المُشاركين المصريين مُمثلين عن وزارات التجارة والصناعة والصحة والزراعة والمالية والخارجية، وتنوعت الموضوعات التي تم تناولها لتشمل اتفاقات مُنظمة التجارة العالمية، وحقوق الملكية الفكرية، الاتفاقيات متعددة الأطراف، الصحة والصحة النباتية واتفاقات التجارة الإقليمية، وتأثير هذه الملفات على التجارة الدولية لمصر.

وأكد المكتب أنه قام خلال العام الماضي بالإعداد لورشتي عمل وطنيتين بالقاهرة حول موضوعي العوائق الفنية للتجارة وتراخيص الاستيراد، وذلك بالتعاون مع سكرتارية مُنظمة التجارة العالمية والجهات المصرية ذات الصلة، وبدون تحميل موازنات الجهات المصرية أية تكلفة إضافية، وتميزت المُشاركة في هاتين الورشتين بالتنوع وضمت مُمثلين عن مُجتمع الأعمال، بالإضافة إلى ورشة عمل ثالثة تم عقدها في جنيف بمُشاركة مُمثلي قطاع المُعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة.

كما قام المكتب التجاري في جنيف بالإعداد لورشة العمل الوطنية حول مُتابعة نتائج المُراجعة الرابعة للسياسة التجارية المصرية بالتنسيق مع سكرتارية مُنظمة التجارة العالمية والجهات المصرية المعنية، وعقدت في نوفمبر 2018 وتم خلالها مُنافشة الاستفسارات المتنوعة التي وجهتها الدول إلى مصر في إطار المُراجعة الرابعة للسياسة التجارية المصرية، والتي تناولت مُناقشة الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة المصرية والسياسات القطاعية المُختلفة.

ولفت إلى أن رئيس المكتب التجاري في جنيف المستشار التجاري دكتور محمد عبد الجواد، وأعضاء المكتب يجرون سلسلة من الاتصالات مع المراكز القانونية والبحثية المُتخصصة في مجال التجارة الدولية، وجاري حالياً التنسيق مع “المركز التشاوري حول قانون مُنظمة التجارة العالمية” لعقد ورشة عمل مُتخصصة لوفد من قطاع المُعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة في جنيف خلال الفترة من 1 إلى 5 يوليو المقبل، بهدف دعم وبناء القدرات المصرية في مجال المُعالجات التجارية دون تحميل موازنة الحكومة المصرية لأي أعباء مالية.