” الصناعات الهندسية” تعلن تأييدها لقرار “التجارة والصناعة” رقم 571 الخاص بصناعة السيارات

أعلن مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية وأعضاء جمعيتها العمومية المعنيين بقطاع تصنيع وسائل النقل ومكوناتها عن تأييدهم لقرار المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة رقم ٥٧١ لسنة ٢٠١٩.

وأكد أن القرار جاء  استجابة لطلب الشركات المصنعة في صناعة المركبات والصناعات المغذية لها حتي يتسنى لهذه الشركات وضع خطط استثمارية مبنية علي رؤية اكثر وضوحاً.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن أن وزارة التجارة والصناعة تقوم حالياً على اقتراح عدد من الحوافز الاستثمارية التي من شأنها تعزز توطين صناعة المركبات وزيادة اعتمادها على المكون المحلي، لما له من أثر إيجابي على الاقتصاد القومي، ووضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية للصناعات الهندسية والتكنولوجية.

 ولفتت الغرفة  إلى أن هذه الخطوة تساهم في اتاحة فرص أكبر للتشغيل، والارتقاء بمهارات الفنيين والمهندسين، فضلاً عن خفض أسعار المركبات محلياً، وإتاحة مناخ منافسة أفضل بين الشركات.

وعرض وزير التجارة والصناعة تقريراً شاملاً حول رؤية الوزارة لتنمية صناعة وسائل النقل وتوطينها في مصر، والتي تهدف لأن تصبح مصر من الدول البارزة في مجال تصنيع السيارات، مشيراً إلى أن هذه المحددات تتضمن تقديم الحوافز اللازمة للمستثمرين في هذا القطاع، وتذليل العقبات التي تواجههم.

 وأوضح المهندس عبد المنعم القاضي نائب رئيس الغرفة أن القرار رقم 371 لسنة 2018الذي صدر ليحل محل قرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق رقم 907 لسنة 2005، كان من المفترض تفعيلة ضمن حزمة من التشريعات التحفيزية والتي لم يتم استصدارها حتى تاريخه.

وأضاف أن ذلك يتطلب التصويب ورفع أي أعباء إضافية عن كاهل مصنعين المركبات الحالين بدون تقديم أي حوافز لمساندتهم والعودة للعمل بأحكامه، مضيفا أن القرار 371 لم يدخل حيث التنفيذ حتى تاريخه فكأنه شيء لم يكن.