200 مليار دولار حجم التدفقات النقدية الأجنبية للاقتصاد الوطني منذ 2015

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري أن حجم التدفقات النقدية الأجنبية للاقتصاد الوطني منذ أواخر عام 2015 ما يزيد عن 200 مليار دولار، من جميع مصادر الدخل الأجنبية.
أوضح على هامش فعاليات مؤتمر شمال إفريقيا أن هذا دليل واضح على استقرار الاقتصاد، وأسعار الصرف، واختفاء السوق السوداء للعملة، وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي.

وعن معدلات الفائدة خلال الفترة الراهنة قال عامر أن قرار تسعير الفائدة هو قرار مؤسسي يتم خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بعد دراسة كافة العوامل المحلية والعالمية المؤثرة على الفائدة، بالإضافة إلى معدلات الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية التي تتجه إلى التغيير في صالح الأسواق الناشئة وتدفقات نقد للأسواق بشكل أكبر، وهو ما يحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن العوامل مواتية بشكل كبير خلال العام الجاري، وتدعم الاقتصاد الوطني.

أكد أن مؤشرات الاقتصاد تتعافي وتتيح عمليات البناء والتنمية، مشيراً إلى أن تقرير صندوق النقد يشيد بالاقتصاد المصري، ويعتبر من أنجح برامج صندوق النقد مع الدول المتعاونة.

وعن حجم الدين الخارجي لمصر أكد عامر أنه تم وضع سقف للدين الخارجي بتوجيهات من رئيس الجمهورية ويتم العمل وفقاً له.