طارق عامر: كل جنيه يستثمر بالاقتصاد الرقمي يساهم فى زيادة الناتج المحلى بنحو 1.6 جنيه 

قال طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى أن «المركزي» يتلقى دعم غير مسبوق من الحكومة، في عملية تطوير القطاع المصرفى عامة، والنهوض بصناعة تكنولوجيا المعلومات خاصة، وعملية الإصلاح الاقتصادى من أجل التعامل بحسم مع أكبر أزمة مالية ونقدية واجهت الاقتصاد المصرى على مر العصور.

أضاف فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر سيملس شمال أفريقيا، أن هناك دعم كبير يتلقاه البنك المركزى من القيادة السياسية والحكومة، مضيفاً أن العالم يشهد حالياً طفرة فى التكنولوجيا المالية تفرض علينا السعى لتوفير الخدمات والأدوات المالية التى تلبى احتياجات المجتمع لتصل آثار الإصلاح الاقتصادي للمواطن المصرى، مما يحقق أثر أكبر للتنمية وطفرة فى النمو وتوفير فرص عمل للشباب.

أشار إلى أنه تم وضع استراتيجية لدعم الابتكار وبدء إنشاء صندوق دعم الابتكار برأسمال مليار جنيه ممول من البنك المركزي لدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، موضحاً أن الجهود التي تبذل في التكنولوجيا المالية تتكامل مع الجهود التي تبذلها الدولة بالكامل في الدفع الإلكتروني، حيث يضيف كل جنيه مستثمر في التكنولوجيا المالية نحو 1.6 جنيه للناتج المحلي الإجمالي.