“الاستثمار المباشر” بين وطأة الحرب التجارية الخارجية وثمار الإصلاح الاقتصادي

سفنكس للاستثمار: التوترات الخارجية تُقلص قدرة مصر على جذب استثمارات مباشرة حاليًا.. والإصلاحات الداخلية ركيزة لمواجهتها

مصر المالية للاستثمارات: الاستمرار في تهيئة البيئة التشريعية وزيادة الترويج الفعال للفرص خارجيًا محاور رئيسية لتنشيط الصناعة

اتش سي: توقعات ببدء خفض سعر الفائدة بنهاية الربع الثالث من 2019  مع استقرار الأسعار ووضع السوق

الملتقى العربي: 3 محاور رئيسية لمضاعفة تدفقات السيولة الأجنبية..استمرارية السياسة التوسعية لـ «المركزي» أبرزهم

التميمي للاستشارات: توقعات بنشاط سوق الاستحواذات بدعم النظرة الإيجابية للمستثمرين الأجانب.. والقطاعات الدفاعية الأكثر جاذبًا

رصد عدد من مسئولي شركات وبنوك الاستثمار 5 محاور اساسية لزيادة وتنشيط معدلات الاستثمار المباشر خلال المرحلة المقبلة وزيادة حصة السوق المصرية من التدفقات الخارجية سواء للمستثمرين أو المؤسسات الخارجية.

أضاف المسئولين أن المحاور تتمثل في مدى الاستقرار الخارجي الذي تشهده الأسواق المحيطة والحرب التجارية الحالية وإنعكاسها المباشر على قرارات والخيارات الاستثمارية للمستثمرين والمؤسسات الخارجية تجاه الاسواق الناشئة.

اشاروا أن باقي المحاور داخلية تتمثل في ضرورة انتهاج البنك المركزي لسياسة توسعية وتوجهه نحو تخفيض أسعار الفائدة، الترويج الايجابي للفرص الاستثمارية المتاحة بعدد من القطاعات مثل التعليم والصحة والاستثمار العقاري والتي مازالت معدلات الاستثمار الاجنبي المباشر بها منخفضه مقارنة بحجمها، وذلك في ظل عدم الترويج اللازم لإظهار فرص النمو ومعدلات الربحية بتلك القطاعات، بالإضافة الى ضرورة الاستمرار في تحسين مناخ الأعمال بما يتضمن ذلك من بنية تحتية ومدن صناعية بالإضافة إلى سن المزيد من التشريعات واللوائح والقوانين التي تعمل على تيسير حركة الاستثمار. 

وتوقعوا تراجع أسعار الفائدة بمعدل يترواح ما بين 4 : 5% بحلول 2021، مؤكدين أن هذه السياسة ستسهم في تنشيط الاستثمارات المباشرة ودعم قدرة الشركات على تمويل خططها التوسعية، والمساهمة في دعم خطط الدولة التنموية وخلق المزيد من فرص العمل.

رؤية عامة

في البداية قالت ماريان غالي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سفنكس للاستثمار المباشر أن زيادة معدلات الاستثمارات المباشرة في السوق المصرية خلال المرحلة الحالية ترتبط على محورين اساسين لدعم القدرة على جني ثمار الفرص المتنامية بالسوق، ممثلين في الوضع الخارجي ومدى الاستقرار الذي تشهده الأسواق المحيطة، بالإضافة إلى الوضع الداخلي وسلسلة الاصلاحات الداعمة لتهيئة مناخ استثماري جاذب.

أضافت أن الاسواق الخارجية مازالت تعاني من التقلبات والاضطرابات على الصعيد الاقتصادي خاصة في ظل تفاقم الحرب التجارية بين أمريكا والصين، والتي تخلق بدورها تداعيات سلبية على الأسواق الناشئة، وترجئ تدفق مزيد من الاستثمارات للسوق المصرية لحين وضوح الرؤية وتحقيق الاستقرار.

وأشارت أن استمرار ضبابية الرؤية فيما يتعلق بتداعيات التوترات والاضطرابات التي تشهدها الساحة العالمية وتأثيرها على اقتصاديات الدول الناشئة يعد المحرك الرئيسي لمعظم الأسواق الناشئة بالوقت الراهن، بخلاف المقومات الداخلية لكل سوق.

وعلى الصعيد الداخلي، أوضحت أن الاستثمارات المباشرة تعتبر ركيزة اساسية من ركائز برنامج الإصلاح ومرحلة لاحقة لانتعاش الاستثمارات غير المباشرة، مؤكده أن الفترات الأخيرة شهدت إصلاحات واسعة على صعيد الأطار التشريعي أو الاقتصادي لاستقبال وزيادة التدفقات الاستثمارية للسوق.

وأشارت أن المقومات التي تتمتع بها السوق المصرية وعوامل الجذب الراهنة بالتزامن مع إلتزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح وزيادة مشروعات البنية التحتية وتقديم  المزيد من المحفزات والإعفاءت للمستثمرين، من المتوقع أن تسهم في تقليص حجم تأثر السوق بالتداعيات الخارجية، لحين استقرار الوضع الخارجي وإنتعاشة صناعة الاستثمار المباشر ووضوح الرؤية من قبل المستثمرين والمؤسسات الأجنبية.

وفي سياق متصل أكدت على ضرورة مواصلة برنامج الاصلاح وسلسلة القرارات الداعمة لمناخ الاستثمار في مصر عبر عقد مزيد من اللقاءات مع المؤسسات والمستثمرين الخارجيين للتعرف على أبرز التحديات التي مازالت تقف أمامهم بالإضافة الى العمل على تنمية العنصر البشري وتذليل كافة التحديات أمام انطلاقة مختلف القطاعات لاسيما قطاع التعليم والصحة والمناطق اللوجستية والموانى تلك القطاعات التي تحتاج إلى إعادة نظر فضلًا عن ضرورة طرح المزيد من المناطق الصناعية والأراضيبهدف استقطاب مزيد من المستثمرين وأخيرًا تسهيل إجراءات الحصول على رخص التشغيل وموافقات المشاريع الصناعية.

متطلبات المرحلة

وتطرق خليل البواب، الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب لشركة مصر المالية للاستثمارات إلى متطلبات المرحلة الحالية لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة باعتبارها أحد الأهداف والموارد الرئيسية للنقد الأجنبي عبر ضرورة استمرار الدولة في تطوير اللوائح الخاصة بالسوق لتهيئة مناخ الاستثمار، خاصة وأن نشاط الاستثمارات الخارجية يرتبط مع الإصلاحات الداخلية والتعديلات التشريعية وهو ما إنعكس على حركة الاستثمارات الاجنبية والعربية خلال الفترة الأخيرة وتدفقها للسوق المصرية بالتزامن مع تلك التشريعات والتيسيرات الأخيرة، الأمر الذي يعكس ضرورة عدم الاكتفاء بالتعديلات الجارية والاستمرار في سن التشريعات والقوانين التي تصب في صالح الاستثمار وخلق بيئة خصبة لمزيد من التدفقات بجانب الاستفادة من تطبيق القوانين المُصدرة مؤخرًا.

أكد على النظرة الإيجابية للمستثمرين الأجانب للسوق المصرية ودور بنوك الاستثمار في الترويج للفرص المتاحة، موضحًا أن الدور الترويجي لا يقتصر فقط على بنوك الاستثمار بل يتطلب توافر بيئة جاذبة وتشريعات استثمارية مناسبة وهو ما تستهدف شركته تحقيقه خلال الفترة القادمة من خلال نقل وجهات النظر المشجعة إلى المستثمر الخارجي سواء كان مصريًّا أو أجنبيًّا.

وفي ذات السياق أشار البواب لسياسة النقدية للبنك المركزي والقرار الأخير بتثبيت أسعار الفائدة، متوقعًأ تأجيل قرار التخفيض حتى نهاية العام الجاري لحين امتصاص تبعيات خطط الحكومة لرفع الدعم عن المحروقات وتأثير ذلك المباشر على معدلات التضخم.

وتوقع تراجع أسعار الفائدة بمعدل يترواح ما بين 4 : 5% بحلول 2021، مؤكدًا أن هذه السياسة ستسهم في تنشيط الاستثمارات المباشرة ودعم قدرة الشركات على تمويل خططها التوسعية، والمساهمة في دعم خطط الدولة التنموية وخلق المزيد من فرص العمل .

في السياق ذاته، توقعت سارة سعادة، محلل الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة “اتش سي” لتداول الأوراق المالية، أن يستأنف البنك المركزي توجهه نحو خفض سعر الفائدة بنهاية الربع الثالث أو في الربع الرابع من 2019  مع استقرار الأسعار ووضع السوق.

أضافت أن قرار البنك المركزي المصري بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في مارس جاء متحفظا وذلك في ضوء حالة الاقتصاد العالمي الحالية، متوقعة استمرار إتجاه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري نحو تثبيت سعر الفائدة حتي نهاية الربع الثالث( الاجتماعين المقبلين) دون تغيير حتى يستوعب السوق دورتي التأثير الأولى والثانية لزيادة أسعار المحروقات.

أوضحت أن معدلات التضخم الشهري جاءت منخفضة بشكل استثنائي في شهر أبريل، إلا أنه من المتوقع أن يرتفع في مايو نظرا لزيادة طلب المستهلك أثناء رمضان.

وأضافت “نقدر زيادة متوقعة في أسعار المحروقات بنسبة 15-25 % في يونيه -يوليو مقارنة بمعدل زيادة أسعار البنزين والسولار قدره 31-42% في السنة المالية 17/18 والتي سوف تؤدي إلى تضخم شهري أعلى متوقع في يونيه ويوليو.

محاور إضافية لتنشيط الاستثمار المباشر

ومن جانبه رصد خالد أبوهيف، العضو المنتدب لشركة الملتقى العربي للاستثمارات 3 محاور رئيسية لتنشيط صناعة الاستثمار المباشر وتعزيز التدفقات الخارجية، يتصدرها انتهاج البنك المركزي لسياسة توسعية وتوجهه نحو تخفيض أسعار الفائدة، مؤكدًا أن هذا التوجه يصب بشكل مباشر في صالح الشركات وخططها التوسعية ويزيد من حجم الاستثمارات المباشرة وعدم اقتصارها على الاستثمار في الأوعية الأدخارية ذات العائد الثابت.

وأوضح أبوهبف أنه على الرغم من توافر العديد من الفرص الاستثمارية التي تحمل معدلات نمو عالية بالسوق المصرية لاسيما في قطاعات التعليم والصحة والاستثمار العقاري إلا أن معدلات الاستثمار الاجنبي المباشر لازالت منخفضه مقارنة بتلك الفرص، وذلك في ظل عدم الترويج اللازم لإظهار فرص النمو ومعدلات الربحية بتلك القطاعات.

أضاف أن الفترة الراهنة تتطلب تنشيط صناعة الاستثمار المباشر وجذب المزيد من السيولة الأجنبية من خلال تحسين مناخ الأعمال بما يتضمن ذلك من بنية تحتية من طرق وكباري ومدن صناعية وهيئات دعم الاستثمار بالإضافة إلى سن المزيد من التشريعات واللوائح والقوانين التي تعمل على تيسير حركة الاستثمار. 

القطاعات الدفاعية

وأكد محمد جبر، الشريك بمكتب التميمي للاستشارات القانونية ومدير قطاع الاستحواذات أن السوق نجحت منذ بدء الحكومة التنفيذ الفعلي لبرنامج الإصلاح والذي استهلته بقرار تحرير سعر الصرف، في جني العديد من المقومات التي تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة مع انخفاض قيمة الأصول مقارنة بقيمتها الاستثمارية، لاسميا بالقطاعات الدفاعية القادرة على التأقلم مع المتغيرات الاقتصادية والسياسية والممثلة في كل من قطاعات التعليم والصحة والصناعات الغذائية وبعض الصناعات الاستراتيجية.

وتوقع بدء استعادة سوق الاستحواذات والاندماجات نشاطه خاصة مع إرتفاع شهية المستثمرين الأجانب لضخ مزيد من استثمارتهم بالسوق المصرية عبر الاستحواذ على كيانات قائمة تتمتع بمقومات النمو والقدرة على تسجيل أعلى العوائد، خاصة الاستثمارات التي ليها فرص للتصدير بالتزامن مع اتساع سوق التصدير للمنتجات المصرية عقب انخفاض قيمة الجنيه وزيادة تنافسيتها خارجيًا.

وأشار أن السوق المصرية بالوقت الراهن تتمتع بنظرة إيجابية طويلة المدى من قبل المستثمرين والمؤسسات الأجنبية، بالتزامن مع التسهيلات الخاصة بتخارج الأموال والأرباح الرأسمالية، تلك الخطوات التي قلصت تأثير الكثير من العقبات التي وقفت حائل أمام مزيد من الاستثمارات الخارجية خلال السنوات الأخيرة.