محكمة أمريكية توجه تهماً رسمية لـ6 تنفيذيين في أبراج

وجهت محكمة أمريكية تهماً بالاحتيال لـ6 تنفيذيين سابقين في شركة “أبراج كابيتال” المنهارة، وتشمل التهم المشاركة في مخطط للاحتيال على مستثمرين عالميين.

ووجهت محكمة مانهاتن الاتحادية تهماً بالاحتيال والتآمر لكل من مؤسسها عارف نقفي، المسؤول التنفيذي السابق فيها، وقار صديقي، الشريك الإداري، ورفيق لاخاني نائب الرئيس التنفيذي السابق، مصطفى عبدالودود المدير الشريك السابق، وسيفندران فيتفيفتايلي وكذلك آشيش ديف، المدير المالي السابق في “أبراج”.

وكانت أبراج أكبر شركة استثمار مباشر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى انهيارها العام الماضي، بعدما أبدى مستثمرون من بينهم مؤسسة بيل وميليندا جيتس شكوكهم حول إدارة صندوق للرعاية الصحية بقيمة مليار دولار.

وتم القبض على الرئيس التنفيذي والمدير الشريك لشركة الاستثمار المباشر المنهارة أبراج كابيتال في أبريل الماضي بسبب اتهامات وجهتها إليهما الولايات المتحدة بالاحتيال على مستثمرين بارزين إلى أن خرجوا بكفالة مالية لحين يستكمل التحقيق.

صعود صاروخي.. وسقوط مدوٍّ

وبدأت الأحداث المتسارعة في شركة “أبراج كابيتال” في عام 2002 مع تولي عارف نقفي زمام الأمور في الشركة، ليخطو بها خطوات قوية، ولتقفز قيمة أصول الشركة من 60 مليون دولار فقط إلى نحو 13.6 مليار دولار وتتنوع استثماراتها في أنحاء العالم في الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية وأوروبا وآسيا وأفريقيا.

واستمرت الأمور على هذه الوتيرة مع ازدياد ثقة المستثمرين فيها عاماً تلو الآخر، إلى أن جاءت بداية العام الحالي، حين نشب خلاف بين المجموعة وأربعة من مساهميها بشأن استخدام أموالهم في صندوق للرعاية الصحية، يركز على الأسواق الناشئة.

وفي ذلك الوقت أصدر نقفي قراراً بتسليم إدارة الصندوق إلى رئيسين تنفيذيين مشاركين، وأوقف الاستثمارات لإجراء مراجعة لهيكل النشاط، وتحقيق نمو أكبر، وليعقب ذلك تعيين شركة متخصصة للتدقيق ومراجعة الأمور المالية في الصندوق، ولتؤكد الشركة إنها تحققت من أن جميع المدفوعات تتماشى مع الإجراءات المتفق عليها.

وفي تطور لاحق، قررت “أبراج كابيتال” تعيين رئيسين تنفيذيين مشاركين لوحدة إدارة الصناديق “أبراج لإدارة الاستثمارات”، مع تكوين مجلس إدارة مستقل لها، تتبعه مباشرة الوحدة الداخلية للتدقيق والامتثال، في خطوة اعتبرت ضرورية لتطبيق مفاهيم ومتطلبات الحوكمة الرشيدة، ثم تقرر وقف أنشطة الاستثمار مؤقتاً لحين إكمال عملية التنظيم، من دون المساس بالتعاملات التي تخص التعهدات النهائية، بجانب الإعلان أن “نقفي” سيركز على إدارة المجموعة، مع الاحتفاظ بمنصب غير تنفيذي كعضو في لجنة الاستثمار العالمي في “أبراج لإدارة الاستثمارات”.

وتمثلت الخطوة التي فجرت الأزمة حين قامت مؤسستا بيل وميليندا جيتس، المملوكة لرجل الأعمال المعروف بيل غيتس، والتمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، ومجموعتا سي دي سي البريطانية، وبروباركو الفرنسية، بتكليف شركة للاستشارات المتخصصة في المحاسبة القضائية للتحقق من سوء استخدام التمويلات في صندوق أبراج للرعاية الصحية، والبالغ قيمته مليار دولار، حيث اتهمت تلك المؤسسات “أبراج” بالتباطؤ في استثمار 545 مليون دولار تم تحويلها للصندوق في أبريل 2016 لبناء مستشفيات في عدد من الدول.

محاولة احتواء الصراع

وكانت الصدمة حين أعلنت “أبراج” عن تعيين شركة “ديلويت” لفحص أعمالها، لتفجر “ديلويت” مفاجأة، حين أكدت أن نتائج الفحص أظهرت أن هناك عجزاً نقدياً أجبر “أبراج” على خلط أموال المستثمرين بأموالها الخاصة. وتلا ذلك توالي المشاكل، حيث اجتمعت “أبراج” في مطلع يونيو الماضي مع دائنيها لتجميد ديون الشركة، ولتسهيل عملية بيع “أبراج لإدارة الاستثمارات”، إلا أن بعض الدائنين رفضوا تجميد الديون المقترحة، واتخذوا إجراءات قضائية في الخارج للمطالبة بتصفية الشركة بعد تخلفها عن سداد التزاماتها للدائنين، ما جعل “أبراج” تطلب إجراء تصفية مؤقتة تتيح لها إعادة هيكلة الديون تحت إشراف المحكمة، ولتتوالى العروض لشراء أنشطة مجموعة “أبراج كابيتال”، ولكن بأسعار يراها الكثيرون غير واقعية.

وفي محاولة أخيرة لاحتواء الصراع مع الدائنين، قررت “أبراج كابيتال” إخراج عارف نفقي، مؤسس المجموعة، من الإدارة التنفيذية، لكن الأحداث تسارعت بشكل لافت حتى إن “أبراج” أخطرت إحدى الشركات في جنوب إفريقيا إنها باتت لا تملك ما يكفي من المال لشراء الشركة، ثم توالت الصدمات مع إعلان “أبراج” التخارج من بعض الاستثمارات، وتعليق استثمارات جديدة، وتأجيل طرح بعض المستشفيات التي تملكها في شمال إفريقيا للبيع، ثم إعادة 3 مليارات دولار إلى المستثمرين في صندوق الاستحواذ العالمي الذي تبلغ قيمته 6 مليارات دولار، بعد إلغائه، بحسب ما نقلته صحيفة “وول ستريت جورنال”، بالإضافة لتسريح عدد كبير من الموظفين بنسبة قاربت 15% من القوى العاملة في الشركة.