استثمار «التنمية الصناعية» توقف استلام طلبات حجز الأراضي بدءا من الغد بواسطة هشام ابراهيم 12 يونيو 2019 | 7:02 م كتب هشام ابراهيم 12 يونيو 2019 | 7:02 م المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن وقف استلام جميع طلبات حجز الأراضي الصناعية (بالمدن الجديدة- محافظات الصعيد بالمجان) مشروعات جديدة وتوسعات وذلك اعتبارا من الغد. وقالت إنه سيتم الإعلان عن ميعاد استئناف قبول الطلبات عن الانتهاء من وضع القواعد الجديدة لتخصيص الأراضي وذلك وفقا لتعليمات مجلس الوزراء بشأن وضع آليه جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية . وكان المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة قد صرح سابقا بأن مجلس الوزراء يدرس اصدار اجراءات وضوابط جديدة لتخصيص الاراضي للأغراض والانشطة الصناعية ، و اطلاق مشروع “بنك الاراضي” والذى من المقترح ان يتم اسناده إلى جهة متخصصة وهي المركز الوطني لاستخدامات أراض الدولة . وأكد أن الضوابط الجديدة لتخصيص الاراضي الصناعية تهدف إلى تيسير اجراءات الحصول على قطع الاراضي وحصرها وتحديثها بشكل دوري على الخريطة الصناعية لتتاح للاطلاع عليها من قبل المستثمر وبعد اختيار المستثمر الارض المناسبة يتقدم صاحب طلب التخصيص إلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستكمال وانهاء باقي الاجراءات. وذكر غازي أن الهيئة أصدرت عدة ضوابط مشددة في الطروحات الاخيرة للقضاء على تلك الظاهرة حيث تم حظر التنازل عن قطعة الأرض قبل الحصول على رخصة التشغيل وبدء الإنتاج كما تم الزام الحاصل على الأرض بجدول زمنى دقيق على 3 سنوات لتنفيذ المشروع ، فيلتزم ان يستخرج رخصة البناء خلال الستة شهور الأولى ثم عمل الاساسات خلال 6 شهور التالية ثم إقامة المنشاة خلال 6 شهور ثم شراء وتركيب الماكينات واستخراج رخصة التشغيل خلال العام ونصف المتبقية وإذ لم يتلزم المستثمرين بالمددة الزمنية واثبات الجدية يتم سحب الارض فوراً.. إقرأ أيضاً رئيس مجلس الوزراء يتفقد أنشطة معمل الابتكار الحكومي وبرامج بناء القدرات رئيس الوزراء يلتقي عددا من خريجي برنامج التدريب من أجل التوظيف وأكاديمية المواهب المصرية رئيس الوزراء يتفقد عددا من المعامل الخاصة باحتضان الشركات الناشئة والابتكار وقال مجدي غازي، أما بالنسبة للاراضي المخصصة قديماً قبل تلك الضوابط سيتم حرمان من سبق له التنازل عن الأرض الصناعية الخاصة به من الحصول على ارض اخري لمدة 5 سنوات، مؤكداً أن تجارة الاراضي لا يمكن القضاء عليها بشكل كامل إلا من خلال توفير الاراضي المرفقة بأسعار مناسبة لتحقيق توازن بين العرض والطلب اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/trfe التنمية الصناعيةرئيس الوزراء