ننشر تفاصيل مقترحات الجمعية المصرية للأوراق المالية لضرائب البورصة

كشفت الجمعية المصرية للأوراق المالية، عن تطورات ضريبة الأرباح الرأسمالية والدمغة على تعاملات البورصة، ومقترحاتها بشأن تنشيط السوق.

قال أيمن صبري، عضو مجلس إدارة الجمعية وعضو اللجنة الثلاثية المشكلة برئاسة نائب وزير المالية الدكتور أحمد كوجك وعبد العظيم حسين عبد العظيم رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه في إطار حرص الحكومة على تعظيم مواردها المختلفة من كافة الانشطة الاقتصادية وإيجاد الاتزان والعدالة الضريبية فقد رأت الإدارة الماضية لوزارة المالية فرض عدة ضرائب على البورصة كان أهمها ضريبة الدمغة على التعاملات اليومية.

وأضاف صبري، أنه كان قد تم اقرار قانون قبل ذلك بفرض ضريبة أرباح رأسمالية – قام رئيس الجمهورية بتأجيلها لعام 2020 لتشجيع القطاع وهو ما حدث بالفعل بداية من نوفمبر2016 (تاريخ اقرارها)، ولاحقا لذلك تم فرض ضريبة على التعاملات من قبل الادارة السالفة لوزارة المالية الأمر الذي من المفترض أن يترتب عليه مع مطلع عام 2020 تطبيق الضريبتين معاً وليس ضريبة محل الأخرى.

وأشار إلى أنه مع اهتمام الرئيس السيسي بالقطاع والاجتماع الأخير برئاسة رئيس الوزراء ووزيري المالية وقطاع الأعمال ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس البورصة المصرية ورئيس ECMA، فقد أجمع الحضور بالكامل على ضرورة إعادة النظر في منظومة الضريبة بالكامل للقطاع وإعادة دراسة المقترح المقدم من الجمعية في ضوء الاتي:-

ــ أن السياسة العامة للدولة تهدف إلى وجود توازن بين القطاعات الاقتصادية المختلفة وأنه يوجد حتمية في فرض ضرائب لكافة القطاعات ولكن لا يوجد ممانعة من إعادة النظر حتى يكون النظام عادل ومتزن وجاذب وغير طارد.

ــ أن رأي الجمعية المصرية للأوراق المالية هو أن السوق المصري حجما لا يزيد عن 5 في المائة من حجم السوق التركي وأن فرص تضاعف التعاملات والقيمة السوقية واعدة لو تم إزالة كافة المعوقات والتشوهات الضريبية الحالية ومنح حوافز ومميزات جديدة  للطروحات للشركات الخاصة طبقا لقواعد فعلية تعتمدها الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضحت الجمعية في بيانها الآتي:

ــ اجتماع اللجنة الثلاثية تم بشكل أكتر من رائع وتجاوز التوقعات وكان في غاية الايجابية برئاسة د/ أحمد كوجك نائب وزير المالية وبحضور عبد العظيم حسين عبد العظيم رئيس مصلحة الضرائب المصرية ونائبه، ومحمد فريد رئيس البورصة المصرية والدكتور/ طارق عبد الباري العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة.

ــ أرسل دولة رئيس الوزراء الدكتورة / جيهان صالح المستشارة الاقتصادية الخاصة لدولته للتأكد من سرعة تناول الأمور والتفاهم بين الجانبين وإفادة دولته.

ــ لولا تدخل كل من وزير قطاع الاعمال العام ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس مجلس ادارة البورصة لكان لا وجود للمقترح اصلا.

وشرحت الجمعية بنود المقترح على النحو التالي:

ــ إعفاء تام للأجانب من ضريبة الأرباح الرأسمالية بالكامل لتجنب التعقيدات الحسابية معهم.

ــ إعفاء تام للمصريين والمقيمين من ضريبة الدمغة بالكامل.

ــ إعفاء كافة عمليات الشراء والبيع في نفس الجلسة ومثيلتها من ضريبة الدمغة أو الأرباح الرأسمالية سواء للأجانب أو المصريين حسب الأحوال.

ــ تحصيل نسبة واحد في الالف فقط تحت حساب ضريبة الأرباح الرأسمالية للمصريين والمقيمين شريطة ألا تتجاوز ما تم خصمه عن 10في المائة من الأرباح الرأسمالية المحققة فعليا وليس دفتريا (ليس على ارباح غير محققة).

ــ تطبيق ضريبة الدمغة على الاجانب بواقع حد أقصى واحد في الالف.

ــ لن يفتح ملفات ضريبية مطلقا للمتعاملين فى سوق الاوراق المالية.

ــ مصر للمقاصة تقوم بالرد مرة أخرى للمستثمرين المصريين ما تم تحصيله من نسبة واحد في الالف الذي يزيد عن 10% من الأرباح المحققة فعليا وفى حالة غير ذلك يكون التوريد لمصر للمقاصة دون غيرها.

ــ تم تقديم مقترح لتنشيط سوق الطروحات للشركات الخاصة يشمل خفض ضريبي بواقع 50 في المائة من الضريبة العامة للشركات لمدة 7 سنوات في حالة طرح أي شركة خاصة ما لا يقل عن 35 في المائة من أسهمها في اكتتاب عام طبقا للشروط التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة العامة للرقابة المالية.

ــ منح 50 في المائة إعفاء على ضريبة التوزيعات النقدية للشركات المقيدة فقط.

ــ معالجة التشوهات الضريبية في المادة 53 بما يبيح إعفاء عمليات اعادة الهيكلة بين الشركات التابعة والقابضة المملوكة لنفس المجموعة بغرض الطرح في البورصة.

وأشارت الجمعية، إلى مساعيها الدائمة إلى تقديم الحلول القابلة للتنفيذ مع الحكومة وبالتنسيق معاً في ضوء كافة الابعاد الاخرى المتعلقة بالنظام العام والاقتصاد.

واختتم أيمن صبري، البيان قائلا، إن اعتماد هذا المقترح هو خطوة هامة جدا بهدف وقف معاقبة المتعاملين النشيطين بأكل أجزاء من رأسمالهم كلما زاد حجم تعاملهم اليومي مما سيضاعف أحجام التعامل اليومية علما بأن ذلك المقترح لا يمس الأجانب من قريب أو بعيد.

وأضاف أن المقترح يعزز أيضا من إيضاح اتجاه الدولة في تحفيز نشاط الطروحات للشركات الخاصة الجيدة مما سيعود على القطاع كله بالرواج وزيادة تدفق العملات الاجنبية والاستثمار المباشر وغير المباشر وزيادة الوزن النسبي لمصر في المؤشرات العالمية.

وأكد صبري أن دور الجمعية يقتصر فقط على تقديم الاقتراح وأن وزارة المالية لها مطلق الحرية في الاعتماد الكلى أو الجزئي لأي مقترح وأن الاقرار النهائي هو من سلطة مجلس الشعب دون غيره.