ننشر تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال المنظمة لنشاط صناديق الأستثمار العقارى 

عمران: التعديلات تهدف التيسير وتخفيف الأعباء لتفعيل نشاط صناديق الاستثمار العقارى

الاكتفاء بتقييم الأصول العقارية للصندوق بواسطة خبير او أكثر من خبراء التقييم العقارى المقيدين بسجلات الهيئة

أكد الدكتور محمد عمران، أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 1347) لسنة 2019 والخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال اقتصر على قيام شركة خدمات الإدارة بإجراء التقييم الدورى لإجمالي أصول الصندوق العقارى لتصبح كل ستة أشهر على الأقل ( بدلا من كل ثلاثة اشهر ) في الحالات التي يكون الصندوق فيها غير مقيدا بالبورصة بهدف تخفيف الأعباء المالية على الصندوق.

أضاف أن ذلك الاجراء يأتي لطبيعة بعض الصناديق التي تستهدف الاستثمار طويل الأجل في أصول عقارية أو أوراق مالية غير مقيدة في البورصة، مع الالتزام بان يكون التقييم كل ثلاثة أشهر إذا كان الصندوق مقيدا” بالبورصة.

وأشار رئيس الهيئة أن التعديلات تضمنت مزيدا” من التيسير وتخفيف الأعباء المالية بحيث يتم تقييم الأصول العقارية للصندوق بواسطة خبير أو أكثر من خبراء التقييم العقارى المقيدين لدى الهيئة – بدلا من اشتراط ان يكون التقييم بواسطة خبيرين -والذي يجب أن يكون مستقلا عن أي من الأطراف ذوو العلاقة، كما يلتزم عند إعداده لتقريره بالمعايير المصرية للتقييم اعقارى الصدرة عن مجلس إدارة الهيئة، مع الاكتفاء بإرسال تقرير التقييم إلى مراقب الحسابات دون أن يتدخل في مهام التقييم.  

أوضح بان الهيئة تقوم – حاليا – بالتشاور مع مسؤولي وزارة المالية لإعداد بعض الحوافز الضريبية لتشجيع مزاولة نشاط الإستثمار العقارى من خلال صناديق الأستثمار العقارى .

 نوه رئيس الهيئة بالتعديل الذى تم لتجنب تعارض المصالح، حيث تم اشتراط الحصول على موافقة جماعة حملة الوثائق فيا يتعلق بصناديق الإستثمار العقارى في حال توجيه أموال الصندوق في اى من الاستثمارات او الأصول العقرية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لآى طرف من الأطراف المرتبطة او ذوى العلاقة بالصندوق، وبما لا يجاوز ( 25 % ) من أصول الصندوق ، على أن يتم تقييم الأصول بواسطة خبيرى تقييم عقارى من الخبرء المقيدين لدى الهيئة وان يتم اعتماد القييم من مراقبى حسابات الصندوق.