رئيس البورصة: التعديلات الضريبية تستهدف تخفيف الأعباء المالية.. ولم يتم تحديد توقيت لتفعيلها

الدراسات تتضمن فرض 10% على نسبة الأرباح المحققة فقط سنويًا وتنظيم آليات التعامل مع المستثمرين الأجانب

قال محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة أن التعديلات المستهدفة على منظومة الضرائب بالسوق بالتعاون مع وزارة المالية تهدف إلى تخفيف عبء ضريبة الدمغة وتنشيط تعاملات السوق والتدفقات الاستثمارية.

أضاف أن التعديلات المستهدفة والتي تشمل مزج ضريبتى الدمغة والأرباح الرأسمالية لم يتم تحديد جدول زمني محدد لتفعيلها، وذلك في ظل الدراسات الجارية الخاصة بها.  

وأقرت الحكومة في 2017 فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري في العام الأول من التطبيق ثم 1.5 في الألف في العام الثاني لتصل الى 1.75 في الألف في العام الثالث، الا ان وزارة المالية ألغت مؤخرًا تطبيق المرحلة الثالثة.

في سياق متصل، قال إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية أن الدراسات الجارية تتضمن النظر في نتائج تعاملات جميع المستثمرين بنهاية العام، وفرض 10% على نسبة الارباح المحققة فقط دون فرض ضرائب أخرى على شريحة المستثمرين غير محققين لأرباح ورد جميع ضرائب الدمغة التي تم فرضها على تلك الشريحة بنهاية العام.

وأضاف أن المقترح يتضمن أن تتولى تلك المهام شركة مصر المقاصة للقيد والايداع المركزي وكافة العمليات الخاصة بها.

وأشار أن الدراسات تتضمن أيضًا التفرقة بين المستثمر الاجنبي المقيم وغير المقيم، بحيث يتمتع المستثمر المقيم بنفس مزايا المستثمر محلي وفرض 10% على نسبة الارباح فقط دون غيرها، مقابل التعامل مع المستثمر غير المقيم بضريبة الدمغة كما هي حاليًا.