تأمينات الحياة تطرق أبواب النمو بأول جدول إكتواري.. و4 تحديات تواجه التفعيل

 رضا عبدالمعطي: عدم استحداث الجداول الإكتوارية يعوق نمو نشاط تأمينات الحياة بالسوق

 رماح أسعد: تطبيق جدول إكتواري موحد بالسوق يدعم تطبيق التسعير العادل للوثائق التأمينية

 محمد عبداللطيف: تفاوت بيانات عملاء الشركات الصغيرة والكبيرة يعوق التنفيذ المرحلة الراهنة

 مصطفى صلاح: آلية التسعير وطريقة الاستخدام ستحدد النتائج المترتبة على تطبيق هذه الجداول

على مدار أكثر من 120 عاماً هى عمر قطاع التأمين المصرى لم يتم إنشاء جدول حياة مصرى، وكان الاعتماد على اختيار أقرب الجداول الإنجليزية توافقا مع الخبرة المصرية فى معدلات الوفاة والعجز.

 أجمع خبراء التأمين على العوائد المكتسبة بقطاع التأمين من إنشاء أول جدول إكتواري لتأمينات الحياة بالسوق، مؤكدين على مساهمة ذلك في تدعيم معدلات نمو نشاط تأمينات الحياة عبر تحقيق التسعير العادل للوثائق، بجانب تحقيق إدارة أفضل لمخاطر الاكتتاب في الوثائق، بالإضافة إلى بجانب تطوير المنتجات القائمة وابتكار منتجات جديدة مرتكزة على وجود جداول حديثة وتتوافق مع خبرة السوق المصرية.

 ورصد الخبراء تحديات رئيسية تواجه القطاع لإنشاء هذه الجداول الإكتوارية والواجب العمل للتغلب عليها لتحقيق ذلك، ممثلة في توافر قاعدة بيانات دقيقة للعملاء، بجانب مصداقيتها وكفايتها لإعداد التحليلات الإحصائية لذلك، بالإضافة إلى قدرة السوق على استمرارية تحديث هذه الجداول بجانب خلق كوادر إكتوارية قادرة على القيام بذلك خلال المرحلة المستقبلية.

 المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قال أن الهيئة العامة للرقابة المالية تُعد حالياً أول جدول حياة مصر، وذلك بعد أن قامت معظم دول العالم، بإنشاء جداول الحياة الخاصة بها، ومنها بعض الدول النامية وحديثة العهد بصناعة التأمين والتى مازالت فى بدايتها مثل رواندا وكازاخستان والإمارات العربية المتحدة وبعض دول شرق وجنوب إفريقيا.

 وحول أهمية إنشاء سوق التأمين لجداول وفيات وعجز مصرية، أوضح عبد المعطي أن إنشاء جداول حياة (وفاة وعجز) اكتوارية وكذلك جداول المرض والاستمرار في تحديثهم بصورة مستمرة؛ يعتبر ضمن معايير الأداء الدولية لأسواق تأمينات الحياة ومقياس لمدى تقدمها، وكذلك صناديق التأمين سواء صناديق المعاشات الحكومية أو صناديق التأمين الخاصة.

 وأوضح أن إنشاء هذه الجداول تعمل على تحقيق العديد من العوائد الإيجابية للسوق تتضمن حماية أفضل وأقوى لحقوق حملة الوثائق من خلال دقة أكثر فى حساب الاحتياطيات الحسابية والنماذج الإكتوارية لوثائق تأمينات الحياة، بجانب تطوير المنتجات القائمة وابتكار منتجات جديدة يعتمد على وجود جداول حديثة وتتوافق مع خبرة السوق المصرية.

 وأضاف أن هذه الجداول تعمل أيضاً على تحقيق إدارة أفضل لمخاطر الاكتتاب فى وثائق تأمينات الحياة، بجانب خلق مقياس أو مرجعية لمقارنة خبرة الشركات الفعلية على أساسه، بالإضافة إلى تسهيل متابعة وتحليل تطور معدلات الوفاة والعجز، وأيضا عمل تنبوءات بتطورها المستقبلى، مع المساهمة فى تنمية وتوسيع سوق تأمينات الحياة فى مصر من خلال تسعير أفضل للمنتجات وجعلها متاحة للجميع بأسعار مناسبة، لذلك فإن عدم وجود جداول حديثة وتتوافق مع الخبرة المصرية يعوق نمو سوق تأمينات الحياة في مصر.

 وأشار إلى أن هذه الجداول تساعد في تفعيل دور الهيئة فى تحقيق أغراض المادة 48 مكرر 3 بشأن التسعير العادل وعدم المغالاة وأيضا منع المنافسة الضارة بصناعة تأمينات الحياة بقصد الحصول على العمليات، وتحقيق الاستقرار المالى والملاءة المالية لشركات تأمينات الجياة، وتحديد أدق لالتزامات صناديق المعاشات الحكومية، مما يساهم فى إدارة أفضل للتدفقات المالية لموارد الدولة وتحسين مزايا تلك الصناديق، ورفع المهارات الإكتوارية والفنية لكوادر الهيئة والسوق من خلال الاشتراك فى تجربة إنشاء جداول الحياة المصرية المقترحة وبما يساهم فى تحديثها بصورة مستمرة.

 وأشار عبدالمعطي إلى تواجد 4 تحديات رئيسية تواجه مقترح إنشاء أول جدول إكتواري تشمل تجميع البيانات وجودتها ومدى تعاون الشركات في هذا الشأن، بجانب مصداقية البيانات ومدى كفايتها لعمل التحليلات الإحصائية الإكتوارية، وكذلك الاستمرارية المستقبلية في تحديث تلك الجداول والتحليلات الإكتواري، بالإضافة إلى خلق كوادر إكتوارية على القيام بتلك المهمة مستقبلاً.

 قال رماح أسعد، العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلي – حياة “GIG“، أن إنشاء أول جدول إكتواري لتأمينات الحياة بالسوق المصرية تُعد خطوة حيوية لزيادة معدلات نمو نشاط تأمينات الحياة بالسوق خلال المرحلة المقبلة، بما سيقدمه هذا الجدول من دعم للشركات المزاولة لهذا النشاط في التسعير العادل لهذه الوثائق وفقاً لطبيعة السوق.

 وأشار إلى أن السوق المصرية كانت ولازالت تعمل وفقاً للجداول الإكتوارية الإنجليزية والأمريكية، مؤكداً على إختلاف طبيعة هذه الأسواق مع السوق المصرية من حيث معدلات المواليد والوفيات والتي تعتبر ركيزة أساسية في تسعير وثائق تأمينات الحياة.

 وأوضح أسعد أن تزايد معدلات نمو وأقساط تأمينات الحياة بالسوق المصرية كان يتطلب إنشاء جدول إكتواري يتواكب مع طبيعة هذا النشاط، بما لا يعوق نموها وخطط شركات تأمينات الحياة لتعظيم محفظة أقساطها خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى دور هذا الجدول في تحقيق العدالة بين حقوق العملاء وشركات التأمين عبر تطبيق السعر العادل للوثيقة.

 وأكد أنه لا يوجد أية تحديات فعلية تواجه مشروع إنشاء الجدول الإكتواري في ظل إمتلاك شركات التامين قاعدة بيانات لكافة عملائها، مؤكداً أنه بالرغم من تطلب ذلك مزيداً من الوقت ولكنها ليست مستحيلة، مشيراً أن نشاط تأمينات الحياة شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية مستبعداً تأثره سلباً بتحرير سعر الصرف وزيادة معدلات الفائدة البنكية، وذلك في ظل توافر وثائق التأمين الإدخارية التي تجمع بين التغطية التأمينية للعميل ومنحه عوائد استثمارية سنوية.

 ومن ناحيته قال الدكتور محمد عبداللطيف مراد، العضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة، أن تدشين قاعدة بيانات العملاء أولى الخطوات التنفيذية لإنشاء أول جدول إكتواري لتأمينات الحياة بالسوق المصرية.

 وأضاف أن هذه الخطوة تُعد على رأس التحديات التي تواجه القطاع لتنفيذ هذا الجدول، مشيراً إلى أن تم مناقشة مقترح إنشاء هذا الجدول عدة مرات خلال السنوات الماضية، ولكن نظراً لتفاوت بيانات عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة عاق تنفيذ ذلك حينئذً، بما يتطلب دراسة هذا الأمر بصورة أكثر جدية خلال المرحلة الراهنة.

 ومن جانبه قال مصطفى صلاح، رئيس قطاع الشئون الفنية بشركة الدلتا لتأمينات الحياة، نائب رئيس اللجنة العامة لتأمينات الأشخاص والخبرة الإكتوارية بالإتحاد المصري للتأمين، أنه فكرة إنشاء جدول إكتواري لتأمينات الحياة قد تم تداولها سابقاً خلال السنوات الماضية بالجمعية المصرية للخبراء الإكتواريين، ولم يتم التوصل إلى آلية التنفيذ.

 وأضاف أنه من المتوقع دراسة اللجنة العامة لتأمينات الحياة والخبرة الإكتوارية بإتحاد التأمين لكافة الآثار الناتجة عن إنشاء هذا الجدول على نشاط تأمينات الحياة بالسوق، مؤكداً على أن العقبة الوحيدة التي تواجه القطاع لتفعيل هذا الجدول تتمثل في تسجيل المواليد والوفيات بالسوق المصرية والتي تشهد العديد من التلاعب والعقبات.

 وأشار إلى أنه  يجب فرض هذا الجدول إلزامياً على شركات تأمينات الحياة لتحقيق الأهداف المرجوة منه بما يحقق العدالة التشريعية لهذه الشركات، مضيفاً أن آلية التسعير وطريقة الاستخدام المخصصة لهذا الجدول ستحدد النتائج المترتبة على تطبيقه.

 اسباب إنشاء الجدول الإكتواري

 على مدار الـ30 عاماً الماضية قامت جمعية خبراء الإكتواريين وبالتعاون مع الهيئة المصرية للرقابة على التأمين سابقاً بعمل 3 دراسات اكتوارية تحليلية لاختيار أنسب جداول الحياة الإكتوارية التى تمثل الخبرة المصرية فى معدلات الوفاة فقط، ومنذ التسعينيات كانت آخر دراسة إكتوارية تحليلية معلومة وهو ما يوضح الفجوة الزمنية الكبيرة فى شأن جداول الحياة المستخدمة فى سوق التأمين المصري.

وعلى الرغم من أن معظم شركات تأمينات الحياة تستخدم جداول الحياة الإنجليزية والتى تمثل فجوة زمنية تزيد عن 50 عاماً، فمازالت هناك شركات تأمينات حياة تسعر وثائق تأمين باستخدام جداول الحياة الإنجليزية بفجوة زمنية تصل إلى 60 عاماً وذلك، بالإضافة إلى استخدام معاملات تحميل دون أى مرجعية أو دراسة اكتوارية تحليلة، مما يتضح معه التباين فى أسس التسعير التي تستخدمها شركات التأمين.

 الجهات المشتركة في مشروع إنشاء أول جدول حياة إكتواري مصري

–         الهيئة العامة للرقابة المالية

–         جمعية الخبراء الإكتواريين المصرية

–         شركات تأمينات الحياة وخاصة أكبر 5 شركات والتي تمثل حوالي 80% من السوق

–         جهات المساعدة الخارجية (البنك الدولي – إحدى الشركات المتخصصة بهذا المجال)

–         المؤسسة الإجتماعية للشركة الأفريقية لإعادة التأمين (تتولى تمويل المشروع)