«الرقابة المالية» تعتمد 1.1 مليار جنيه استثمارات لصناديق التأمين الخاصة خلال أبريل

إعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية استثمارات بقيمة تصل إلى 1.16 مليار جنيه لصالح صناديق التأمين الخاصة خلال أبريل 2019، مقابل 942 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.

وأوضحت الهيئة في تقريرها عن الأداء الشهري للأنشطة المالية غير المصرفية، أن قيمة النمو في استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغت حوالي 225 مليون جنيه خلال أبريل 2019 مقارنة بما تم إعتماده خلال الفترة المناظرة، بمعدل نمو 23.9%.

وأضافت أن هذه الاستثمارات تتمثل في شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ وب؛ بجانب الودائع البنكية ووثائق صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى أدوات الدين العام من أذون خزانة وسندات حكومية.

وكان قد أعلن المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في تصريحات صحفية سابقة، أن الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية المعدة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية تهدف رفع صافى استثمارات شركات التأمين إلى حوالى 150 مليار جنيه بحلول عام 2022، مقابل 86 مليار جنيه خلال عام 2017، وأن يصل حجم صناديق التأمين الخاصة إلى 100 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 61 مليار جنيه خلال العام الماضي.

وترتبط صناديق التأمين الخاصة بقطاع التأمين، والتى تُعد شكل آخر لأدوات الادخار، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشأة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعه من العاملين بالجهة المنشأة، وتكون في شكل مزايا تأمينيه أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.

وينظم قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية نشاط صناديق التامين الخاصة في مصر، وفى إطار تطوير القواعد المنظمة لصناديق التأمين الخاصه تم تعديل اللائحة التنفيذية للقانون عام 2015