“القضاء الإداري” ينظر في قضية مصانع الدرفلة ضد رسوم البيليت..  اليوم

 المصانع تطالب تطالب بوقف توريد الغاز بعد نفاذ البليت

 تنظر الدائرة الساعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري اليوم السبت، برئاسة المستشار منير عبد القدوس، ثاني جلسات الدعوى المرفوعة من 22 مصنعًا لحديد الدرفلة ضد قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 الخاص بفرض رسم 15% على واردات البيلت

 وقال أيمن العشري، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية ورئيس مجموعة العشري للصلب، إن أثار توقف العمل بمصانع الدرفلة جراء قرار وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم وقاية على واردات المادة الخام تكاد تكون كارثية على الخزانة العامة للدولة بتسجيلها نحو 400 مليون جنية حصيلة رسوم استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي وكذلك ضرائب كسب العمل والتأمينات الاجتماعية بمصانع الدرفلة التي توقفت جميعها عن العمل وما ترتب عليه من تأخير التكلفة التمويلية للمصانع.

 أوضح أن متوسط تكاليف استهلاك 4 مصانع فقط للدرفلة كانت تُسدد شهرياً قرابة 400 مليون جنيه تقريباً مقسمة إلى  19.5 مليوناً للكهرباء و32 مليوناً للغاز الطبيعي فضلاً عن نحو ٣٥ مليوناً للأجور والمرتبات و 2.7 ضريبة كسب العمل و 29 مليون للتكلفة التمويلية و 3.2 مليوناً مقابل تأخير التكلفة التمويلية نظراً لتوقف التشغيل وهناك 4.6 مخصصة للمساهمة التكافلية بتلك المصانع و 38.5 تأمينات اجتماعية فضلاً عن 255.5 مليون جنيه قيمة ضريبة القيمة المضافة عن سعر 11350 جنيهًا للطن.

 أشار “العشري”، إلى أنه منذ صدور قرار فرض الرسوم الوقائية فى ١٥ إبريل الماضي وبدأت أسعار الحديد في الإرتفاع بالرغم من إنخفاض سعر صرف الدولار وكذلك تراجع أسعار المواد الخام بالبورصات العالمية، موضحاً أن تكلفة الإنتاج بالمصانع المتكاملة ارتفعت منذ صدور القرار الوزاري بنحو 129 جنبهًا للطن وترتب عليه ارتفاع سعر البيع بقيمة 380 جنيهًا.

كما أعلنت عدد من مصانع الدرفلة تقدمها بطلب لوقف توريد الغاز إليها من الشركة القابضة للغاز اعترضًا علي قرار وزير الصناعة بفرض رسوم حمائية على واردات البيليت بنسبة 15% المادة الخام المستخدمة في صناعة الحديد.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وتستورد 3.5 مليون طن بليت، فيما يبلغ حجم البيليت المنتج محلياً نحو   4.5 مليون طن بيليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.