الزهيري: وقعنا إتفاقية تعاون مع السوق التونسية للاستفادة من خبراته في مجال التأمين الزراعي

كشف علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين أنه لأول مرة فى مصر سيتم إطلاق وثيقة تأمين زراعى متخصصة، ويتم حاليا توقيع بروتوكولات تعاون مع دول حققت تقدما ملموسا فى التأمين الزراعى لتطوير شكل وثيقة التأمين التى تناسب السوق المصرى لحماية الثروة الزراعية من الآفات والأخطار الطبيعية وتغير المناخ.

وأشار إلى أنه تم تأسيس لجنة متخصصة للتأمين الزراعى بالاتحاد، وقال إنه سيتم الاستفادة من التجربة الهندية، حيث ان حجم التأمين الزراعى بالسوق الهندى يصل الى نحو 5 مليارات دولار، ومتوقع وصوله الى 9 مليارات دولار، كما تم توقيع اتفاق تعاون مع الاتحاد التونسى للتأمين، ونسعى لعمل اتفاق تعاون مع المغرب، وفقاً لبوابة الأهرام.

ولفت الانتباه الى أهمية مفهوم التأمين المستدام الذى توليه مصر اهتماما أسوة بالدول المتقدمة، مشيرا الى أن تأسيس لجنة بالاتحاد لأول مرة «للتأمين المستدام» التى ستقوم بعمل منتجات ووثائق تأمين وتسعيرها، والتوعية بالتأمين المستدام الذى يعتمد على الاستثمار الذى يراعى المعايير البيئية والاجتماعية، ويهتم بحوكمة المؤسسات، وذلك بناءً على قيم أخلاقية أو معنوية  لتوليد عائدات مالية طويلة المدي، وإحداث تأثير إيجابى فى المجتمع والبيئة والاقتصاد ككل.

وأوضح أن التنمية المستدامة هى التى تلبى احتياجات الحاضر دون أن تضعف قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم التنموية، وتتحمل الحكومات والمواطنون، على حد سواء، المسئولية فى المساهمة فى تحقيق ذلك من خلال تصرفاتهم.

كما أعلن الزهيرى عن موافقة مجلس ادارة الاتحاد المصرى للتأمين على عمل لجنة متخصصة لأخطار المعاينات ودراسة الأخطار قبل إصدار وثائق التأمين ضد الحريق، وستتعاون اللجنه مع هيئة الدفاع المدنى بحيث يكون هناك شروط تتوافر بالمنشأة قبل التأمين لتقليل معدلات الحرائق والخسائر.

وعن أهم بنود مشروع قانون التأمين الجديد الشامل الذى تعمل الرقابة المالية على الانتهاء من مسودته النهائية استعدادا لعرضه على البرلمان، اشار الزهيرى الى ان اهم البنود هى زيادة رووس اموال شركات التأمين ليصل الحد الادنى لشركة التأمين الى مابين 200 و 250 مليون جنيه ، مقارنة بنحو 60 مليون جنيه قى القانون الحالى ، بما يضمن تقوية المراكز المالية لشركات التأمين.

وأضاف رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، ان القانون الجديد سيساهم فى تنظيم نشاط التأمين الطبى ، حيث سيسمح بتأسيس شركات تأمين متخصصة فى التأمين الطبي، مما يؤدى الى طفرة فى التأمين الطبي، وكذلك السماح بتأسيس شركات متخصصة فى التأمين متناهى الصغر، بما يضمن تحقيق الضلع الثانى للشمول المالى مما يوسع من قاعدة العملاء المستفيدين من التمويل المتناهى الصغر من 500 ألف عميل فقط حاليا الى نحو 3 ملايين عميل حجم سوق التمويل متناهى الصغر.

وأوضح أن قانون التأمين سيكون شاملا ، حيث سيتضمن التأمين الإجبارى للسيارات بعد أن كان قانونا منفصلا بما يضمن وجود منظومة متكاملة.

وأشار الزهيرى الى أن الاتحاد المصرى للتأمين أطلق مبادرة « توقف عن الكتابة ..أنقذ حياه» وتسعى المبادرة الى توعية المواطنين بخطورة الكتابة على الموبايل أثناء القيادة ، خاصة كتابة الرسائل على الواتساب والفيسبوك وذلك بخلاف انشغال السائق بالحديث بالموبايل الذى يستحوذ على جزء كبير من تركيزه ، مما يؤدى الى العديد من حوادث الطريق ، وأوضح ان المبادرة تم اطلاقها بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية ووزارة الشباب والرياضة ، ومشيرا الى ان شركات التأمين ستبدأ فى توزيع ملصقات مع وثائق التأمين التكميلى للسيارات لوضعها على السيارة.