«الرقابة المالية» تختتم الحوار المجتمعي لمشروع قانون التأمين..وتسعى لتأسيس معهد إقليمي للتمويل المستدام

اختتمت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس جلسات الحوار المجتمعي الذى أدارته الهيئة منذ مطلع العام الحالى لمناقشة نصوص مواد مشروع القانون المنظم لعمل سوق التأمين المصرى للتشاور في مقترحاتهم للخروج بالنسخة الأخيرة قبل العرض على مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه القادم تمهيدا للبدء في إرساله للجهات الرسمية المعنية بإصدار القانون في صورته النهائية. 

وقد راعت الهيئة فى إعداد المسودة الأولى لمشروع القانون الموحد الجديد لنشاط التأمين ما أسفر عنه التطبيق العملي للنصوص القائمة من مشاكل وصعوبات وما طرأ على السوق من متغيرات ، وما صدر عن الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة من معايير، والإطلاع على عدد من الرؤى والتعقيبات من الأطراف المشاركة في الحوار المجتمعي .

وأوضح الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن إعداد مشروع  قانون التأمين الشامل يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الهيئة 2018-2022  ويهدف إلى مضاعفة مساهمة قطاع التأمين في الناتج القومي الإجمالي وتحقيق الريادة الإقليمية لسوق التأمين المصر ، ومعالجة ما أفرز عنه الواقع العملي من مشاكل وتحديات منذ عام 1981 والذى شهد صدور قانون الإشراف والرقابة على التأمين بمصر – وتحديدا- فيما يخص تنظيم التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر وتنظيم شركات إدارة الخدمات الطبية، وخضوع كافة الأنشطة المرتبطة بنشاط التأمين لقواعد التأسيس والترخيص ولارقابة من جانب الهيئة، بالإضافة إلى منح الهيئة سلطة تأسيس المنشأت التأمينية بجانب سلطتها الأساسية في مجال الترخيص لها بمزاولة النشاط ،وإعادة النظر في نصوص التدابير والعقوبات بإتباع أسلوب العقوبات الذكية إسترشادا” باحدث تجارب التشريعات الاقتصادية- الدولية – ومستقبل  الرقابة الإلكترونية مع إدخال آليات التحول الرقمي في مجال التأمين.

 واثناء اللقاء طلب رئيس الهيئة من ممثلي الصناعة ومسؤولي قطاع الإشراف والرقابة على شركات التأمين بالهيئة أجراء لقاء مشترك لتعريف الصناعة بالسلوكيات الضارة بالسوق والتي تضع شركة التأمين تحت طائلة التدابير والعقوبات ، كما إستجاب لرغبة ممثلي صناعة التأمين من إحالة نسب وضوابط الحدود القصوى لقنوات الإستثمار لشركات التأمين والمكونة لسياستها الأستثمارية إلى مجلس إدارة الهيئة لتحقيق المرونة في الأداء  نحو تعظيم عوائد السياسة الإستثمارية لشركة التأمين.

كشف الدكتور عمران على المضي قدما نحو تضمين مشروع القانون أنه يتعين مراجعة الهيئة بقائمة المرشحين لعضوية ورئاسة مجالس إدارات شركات التأمين قبل العرض على الجمعيات العمومية، وذلك لضمان ممارسة شركة التأمين لعملها بشكل مستقر وسليم وأسوة بما يتم في القطاع المالى المصرفي.

ورحب عمران بالإنطباع الإيجابى الذى تلقاه من المؤسسات الدولية المهتمة بالتنمية المستدامة ومنها مبادرة التأمين المستدام التابعة للأمم المتحدة ، والدول الداعمه لبرنامج “المبادرة المالية للبرنامج البيئي للأمم المتحدة عقب الخروج بتوصيات إيجابية لأول مائدة مستديرة إقليمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في أفريقيا والشرق الأوسط والاتفاق على ان يكون لمصر استراتيجية وطنية للتأمين المستدام تجمع خلفها كافة الجهود للحفاظ على موارد الجيل الحالى ودون انتقاص لحقوق الأجيال القادمة ، وفى مقدمتها قطاع التأمين المصرى .

وأضاف د. عمران أنه استثمارا لهذا التوجه الإيجابي الطيب يدعو صناعة التامين المصرية – ممثلا في الإتحاد المصرى للتأمين – بأن يكون شريكاً له في معهد التمويل المستدام الذى تؤسسه الهيئة ليصبح مركز خبرة رفيع المستوى center of Excellency للتمويل المستدام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

والجدير بالإشارة أن جلسات الحوار الممتد عبر 5 أشهر شارك بها كل من ممثلي الإتحاد المصرى للتأمين وأعضاء اللجنة الإستشارية للتأمين، وجهات تقديم خدمات الرعاية الصحية ممثلة في غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية بإتحاد الصناعات و الجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية، ووسطاء التأمين عبر حضور جمعية الوسطاء ( إيبا) وجمعية المستقبل لوسطاء التأمين، وجمعية الخبراء الإكتوارين وجمعية خبراء المعاينة وتقدير الأضرار، صندوق التأمين الحكومى لمركبات النقل السريع .