السيسي يوجه الحكومة بتطوير آليات الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير آليات الترويج للفرص المتاحة للاستثمار في السوق المصري، خاصةً في إطار المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف أنحاء الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى توجيهات الرئيس بتطوير فرص الاستثمار في مشروعات دعم القدرات البشرية والتدريب والتأهيل، وذلك في إطار استراتيجية الدولة التي ترتكز على الاستثمار المتكامل في الإنسان، باعتباره العامل الحاسم في ازدهار وتقدم الأمم.

وقال السفير بسام راضي، إن الرئيس وجه خلال الاجتماع باستمرار الحكومة في اتخاذ الإجراءات والخطوات لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال في جميع أنحاء الجمهورية، وتسهيل وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين في مختلف القطاعات وإزالة أية معوقات في هذا الإطار.

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي استعرضت خلال الاجتماع جهود الوزارة من أجل تحفيز الاستثمار وتوفير المناخ الجاذب له، لا سيما في ضوء حزمة الإصلاحات التشريعية والقانونية المستحدثة، خاصةً قانون الاستثمار الجديد، بالإضافة إلى الحوافز الخاصة التي تم رصدها لجذب الاستثمار في مناطق وقطاعات التنمية المستهدفة، بما يضمن تحقيق الاستقرار في السياسات الاستثمارية وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية.

وأشارت الدكتورة سحر نصر في هذا الإطار إلى شهادات الثقة التي نالها الأداء الاقتصادي المصري مؤخراً من المؤسسات الدولية، ومنها الأمم المتحدة والبنك الدولي، لا سيما في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والمشروعات التنموية الكبرى التي تشهدها مصر، وحصولها على المركز الأول على مستوى القارة الأفريقية في معدل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وذكر المتحدث الرسمي أن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي عرضت كذلك آفاق التعاون الحالي والمستقبلي مع مجموعة البنك الدولي للاستفادة من أدواته التمويلية المختلفة لتمويل المشروعات والبرامج الحكومية الهادفة نحو تطوير العديد من القطاعات الاقتصادية والتنموية والخدمية في الدولة، كقطاع الأعمال العام والتعليم والصحة والنقل والطاقة والزراعة والإسكان والتحول الرقمي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن الوزيرة تطرقت أيضا إلى مستجدات التعاون الاستثماري والاقتصادي مع مختلف الدول والجهات الأجنبية، كاليابان وألمانيا والاتحاد الأوروبي.

وتم استعراض آخر تطورات العمل في مراكز خدمات المستثمرين على مستوى الجمهورية، والتي تتضمن منظومة إلكترونية لتأسيس الشركات، على نحو اختصر الفترة الزمنية لإنهاء كافة الإجراءات ذات الصلة، فضلاً عن تمثيل عدد من الوزارات والجهات التابعة لها بتلك المراكز، بالإضافة إلى التواصل المباشر مع المستثمرين من خلال خط ساخن لتلقى الاستفسارات وتقديم الخدمات.

كما عرضت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الموقف الحالي للمناطق الاستثمارية والحرة على مستوى الجمهورية وخطط تطويرها، حيث أشارت إلى المشروعات المخطط إقامتها بتلك المناطق وما تتضمنه من أنشطة وما ستوفره من فرص عمل جديدة والتكلفة الاستثمارية المتوقعة لهذه المشروعات.

وأضاف السفير بسام راضي أن الوزيرة استعرضت أيضاً الخريطة الاستثمارية المتكاملة للدولة، والتي تمت صياغتها لتتضمن الفرص الاستثمارية المتنوعة أمام المستثمرين المصريين والأجانب في القطاعين العام والخاص على مستوى الجمهورية، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.