« التخطيط » تواصل فعاليات الحوار المجتمعي حول تحديث استراتيجية التنمية المستدامة 2030

نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ورشة عمل لمناقشة أوراق عمل الوزارات المختلفة حول تحديث استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 ، بحضور ممثلي الوزارات والهيئات والمؤسسات المختلفة،  استكمالًا للمنهجية التشاركية التي اتبعتها الوزارة منذ أولى خطوات تحديث الاستراتيجية، واستمرار إشراك أصحاب المصلحة في عملية التحديث، وذلك ضمن فعاليات الحوار المجتمعي الذي أطلقته الوزارة الشهر الماضي حول تحديث الاستراتيجية. 

وتهدف ورشة العمل إلى الوصول لورقة مجمعة على المستوى القومي لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030 ، تشمل وجهات النظر المختلفة، وأفكار الوزارات المتعددة حول رؤية مصر 2030، على أن يتم الانتهاء منها في أكتوبر 2019.

وفي هذا الإطار قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الوزارة حرصت على تحديث الاستراتيجية بالتعاون مع كل الأجهزة المعنية بالدولة، تأكيدًا على مبدأ التشاركية والنهج التشاوري الذي تبنته وزارة التخطيط منذ اليوم الأول في عملية التحديث مؤكدة أن استراتيجية التنمية المستدامة 2030 المحدثة هي حلم قومي وستلعب دورًا مهمًا في تشكيل مستقبل مصر في المرحلة القادمة، وأشارت السعيد إلى اهتمام الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال المشروعات والاستثمارات المختلفة.

وأشادت السعيد بالمجهودات التي بُذلت خلال الفترة الماضية من كل هيئات الدولة من أجل العمل على تحديث الاستراتيجية، وتابعت أن الحوار المجتمعي هو الخطوة الأولى من سلسلة ممنهجة من الحوارات المجتمعية للدعوة إلى وتحفيز المشاركة الفعالة في كافة الفعاليات القادمة.

ومن جانبها قالت الدكتورة هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، أن الفاعلية تأتي في إطار حرص الوزارة على القيام بعملية تحديث الاستراتيجية بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة، وتهدف عملية التحديث إلى مواكبة التغيرات التي طرأت على مؤشرات الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016.

وأشارت إلى اتساق الاستراتيجية مع كل من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وكذلك مع أجندة افريقيا 2063 فضلًا عن حدوث تغيرات هامة في توجهات الدول الكبرى مما يؤثر على توقعات ومسار الاقتصاد العالمي والتي تمثلت أبرزها في الاجراءات الحمائية في الدول الصناعية المتقدمة إلى جانب القيود على حرية التجارة الدولية والاتجاه التصاعدي لسعر الفائدة فضلًا عن التذبذبات في سعر النفط لافتة إلى التأكيد على ترابط الأبعاد الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وفيما يتعلق بورشة العمل فقد شملت أربعة محاور أساسية وهي تحديث الاستراتيجية، تطوير وتنمية التواصل ورفع التوعية،المتابعة والتقييم، وبناء القدرات، وقسم المشاركين في الورشة إلى خمسة مجموعات، حيث قامت كل مجموعة بمناقشة الأهداف الاستراتيجية والأفكار الرئيسة لمجموعة من الوزارات، والمجمعة في ورقة واحدة حول أحد المحاورالأساسية التالية: الاجتماعي، الثقافي، الخدمي، الاقتصادي وأخيرًا البيئي، وقدمت كل مجموعة النتائج والمخرجات التي توصلت إليها في الجلسة الأخيرة من ورشة العمل. 

أما عن توصيات مجموعات العمل فقد تمثلت في العمل على زيادة الاستثمار في مجالي النقل النهري والسكك الحديدية والاعتماد عليهما على نحو أكبر، والاهتمام بملف التعليم من أجل التوظيف وملائمة المناهج التعليمية مع متطلبات سوق العمل كأحد أهم أولويات رؤية التنمية المستدامة 2030، بالإضافة إلى استغلال المزيد من الأراضي لإنشاء المؤسسات التعليمية المختلفة. 

وخلال الجلسة الختامية، اتفق المشاركون على أن يتم مناقشة ملاحظات، وتوصيات كل مجموعة وإرسال الأوراق المجمعة للوزارة منتصف شهر يونيو القادم، بهدف الوصول لورقة قومية موحده تشمل كل وجهات النظر المختلفة التي تتوافق مع رؤية الوزارات كافة ، والعمل على أخذها في الاعتبار في مرحله التنفيذ .