«بلتون»: زيادة رسوم الكهرباء تؤثر بالسلب على أسهم قطاعات الصناعة والأسمنت

توقعت إدارة البحوث ببنك الاستثمار بلتون أن يحمل قرار وزارة الكهرباء زيادة رسوم الكهرباء اعتبارًا من الأول من يوليو 2019، تأثير كيبر على أسهم قطاع الصناعة والأسمنت لاسيما سهم حديد عز والعربية للأسمنت.

وأشارت خلال مذكرة بحثية حصلت «أموال الغد» على نسخة منها، للتأثير المحدود لهذا القرار على هوامش أرباح أسهم القطاع الاستهلاكي والرعاية الصحية.

وأعلنت وزارة الكهرباء زيادة رسوم الكهرباء اعتبارا من الأول من يوليو 2019، لتشهد أسعار الكهرباء للقطاع التجاري زيادة بمتوسط 14%، في حين ارتفعت أسعار الكهرباء للقطاعات الصناعية، بما فيها القطاعات عالية استخدام الطاقة مثل صناعة الحديد، بنسبة 10%، لتكون إجمالي زيادة الأسعار بمتوسط 15%، مما يقل عن توقعات «بلتون» عند 20%.

و تعد هذه الزيادة الرابعة منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر بدعم صندوق النقد الدولي.

و كانت الحكومة قد رفعت أسعار الكهرباء بنسبة 40% في يوليو 2016 وبنسبة 47% في 2017 وبنسبة 35% في 2018، في المتوسط. نشير إلى أن الجدول الزمني لإزالة دعم الكهرباء سيستمر إلى 2021.

و في ظل تمثيل الكهرباء المنزلية لنحو 42% من الكهرباء المدعمة توقعت المذكرة أن توفر زيادة أسعار الكهرباء لشرائح الاستهلاك المرتفع بمتوسط 20% حوالي 9,1 مليار جنيه من فاتورة دعم الكهرباء المنزلية في العام المالي 2019/2020، كما توقعت وفورات بنحو 16 مليار جنيه من فاتورة دعم الكهرباء.

و تتوقع الحكومة انخفاض مخصصات دعم الكهرباء بنسبة 50% لتصل إلى 16,5 مليار جنيه مقارنة بـ 33,5مليار جنيه في العام المالي 2018/2019.

وفي ذات السياق تتوقع بلتون أن يؤدي انخفاض فاتورة الدعم إلى تحسن رصيد المالية العمومية للسنة المالية 2019/2020، مع انخفاض العجز المالي إلى 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 8.6% متوقعة في العام المالي 2018/2019.

وفي هذا الصدد أكدت بلتون على توقعتها بزيادة التضخم العام السنوي بين 2.5-3.5% خلال الربع الثالث من 2018 بعد إزالة دعم الوقود والكهرباء للمرة الرابعة، والزيادة الثالثة لأسعار المياه، ليسجل التضخم متوسط 13.7% في النصف الثاني من عام 2019، دون تغير تقريبا عن النصف الأول من 2019 عند متوسط 13.3%.

كما أشارت لتوقعاتها ببقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 23 مايو.