«البورصة» تجري مشاورات مع 79 شركة لتعريفهم بمزايا القيد

الشركات موزعة على أكثر من 10 قطاعات مختلفة أبرزها العقاري والصناعات الدوائية والتصنيع الغذائي

700  مليون جنيه متوسط رؤوس أموال الشركات المستهدف قيدها بالبورصة

أجرت البورصة المصرية مشاورات مع 79 شركة موزعة على أكثر من 10 قطاعات اقتصادية منذ أكتوبر 2018، ضمن جهودها المكثفة خلال الفترة الماضية للترويج لقيد شركات جديدة بالبورصة منذ إطلاقها نظام جديد “CRM “لمتابعة الشركات المستهدف قيد أسهمها بالبورصة.

ويأتي ذلك بعد 8 أشهر فقط من تطوير وتدشين البورصة لنظام جديد “CRM” Client Relation Management لمتابعة الشركات المستهدف قيد أسهمها بالبورصة من خلال جمع بيانات الشركات التي تقوم بعمليات نقل الملكية بسوق خارج المقصورة بالبورصة، والشركات المقيدة بنظام الحفظ المركزي بشركة مصر للمقاصة والشركات المقيدة بسجلات الهيئة العامة للاستثمار من خلال التعاون القائم بين إدارة البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والهيئة العامة للاستثمار.

وبحسب تقرير حديث صادر عن البورصة المصرية عن أداء النظام الجديد “CRM” فإن الشركات المستهدف قيدها، موزعة على قطاعات العقارات والصناعات الدوائية والطاقة والغاز والبترول والتصنيع الغذائي والتكنولوجيا والإعلام وخدمات ومنتجات صناعية وسيارات.

وقسم التقرير الشركات إلى 3 أقسام، شركات أظهرت اهتماماً إيجابياً بالقيد في البورصة وشركات لديها رغبة متوسطة بحاجة لمزيد من المعرفة والفهم وشركات لديها رغبة لكن ترى أن التوقيت الحالي غير مناسب للقيد.

وبلغ عدد الشركات التي أظهرت اهتماماً إيجابياً بالقيد في البورصة نحو 17 شركة حيث بدأ بعض منها فعلياً في اتخاذ خطوات جادة نحو دراسة عملية القيد والطرح بالتنسيق مع بنوك استثمار.

فيما بلغ عدد الشركات التي لديها رغبة متوسطة وتبحث جدوى وتوقيت القيد والطرح بالبورصة نحو 17 شركة، أما عن الشركات التي ترى أن التوقيت الحالي غير مناسب ولكن لايزال لديها رغبة مستقبلية للقيد فيصل عددها الى 20 شركة.

وخلال المشاورات التي أجرتها البورصة أبدت نحو 25 شركة عدم رغبتها في القيد بالبورصة.
فيما بلغ متوسط رؤوس أموال الشركات المستهدف قيدها بجداول البورصة قرابة 700 مليون جنيه.
حيث تعمل إدارة البورصة في إطار جهودها لجذب شركات جديدة للقيد بالبورصة وفق النظام الجديد”CRM” على بِنَاء قاعدة بيانات كبيرة لغالبية الشركات التي لديها رغبة في القيد بالبورصة، عبر التواصل بشكل مباشر مع هذه الشركات لتعريفهم بمزايا واجراءات وضوابط القيد بالبورصة.

ويهدف النظام الجديد الذي طورته وأطلقته البورصة الى اختيار الشركات وعرض مزايا وإجراءات القيد بالبورصة وتقديم الاستشارات الفنية، ونتيجة لهذا الاتصال يتم تسجيله على النظام لمتابعة الشركة من حيث :- أن يتم الاتصال بها مرة أخرى حسب ما تم عرضه على مسئول الاتصال بالشركة لحين العرض على الادارة التنفيذية للشركة، مع أرسال بريد الكتروني يتضمن كافة الكتيبات التعريفية المبسطة لخطوات وإجراءات ومزايا القيد بالبورصة.

ثم يتم تحديد موعد لمقابلة الإدارة التنفيذية للشركة مع فريق العمل المسئول عن الترويج للقيد بالبورصة للتعرف أكثر على مزايا وإجراءات القيد والرد على استفسارات الشركة حول الإطار المنظم لعملية القيد والطرح من حيث القواعد والجدول الزمني.

ومن خلال هذا النظام يتم المتابعة بعد تسجيل كل اتصال أو تلقى أي اتصال لحين التوصل الى قرار نهائي من الشركة من حيث الاستجابة أو عدم الاستجابة.

وفي حالة استجابة الشركة للقيد يتم نقل البيانات الى حساب آخر داخل نفس النظام تحت مسمى قيد وفحص مبدأي.

وفي حالة الانتهاء من الفحص وعرض موقف الشركة على اللجنة المختصة بالبورصة والموافقة على قيد أسهمها يتم نقلها الى نظام آخر يسمى نظام القيد