مصادر: تثبيت سعر الغاز للكهرباء عند 3 دولارات

صرحت مصادر بوزارة الكهرباء أنه تم الاتفاق مع وزارة البترول وجهات الدولة المعنية على بيع الغاز الطبيعي بسعر 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز تحصل عليها محطات توليد الكهرباء، في موازنة العام المالي القادم 19/2020

أضافت المصادر في تصريحات خاصة لأموال الغد، أن رفع سعر الغاز الطبيعي في الموازنة الجديدة كان سيجبر وزارة الكهرباء على رفع أسعار الكهرباء بنسب أعلى من التي تم إقرارها وهي 14.9% كمتوسط زيادة لمختلف القطاعات

 وأعلنت وزارة الكهرباء، الأسبوع الماضي، زيادة رسوم الكهرباء اعتبارًا من الأول من يوليو 2019، إذ ترتفع أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي بنحو 20% في المتوسط، وترتفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بمتوسط 14%، في حين ارتفعت أسعار الكهرباء للقطاعات الصناعية، بما فيها القطاعات عالية استخدام الطاقة مثل صناعة الحديد، بنسبة 10%، وذلك بمتوسط زيادة حوالي 14.9%.

أشارت المصادر إلى أن المناقشات التي حدثت مؤخرًا حول محددات قيمة دعم الكهرباء بالموازنة الجديدة، تطرقت إلى أهمية تثبيت سعر تكلفة الغاز تجنبًا لحدوث زيادة كبيرة في الأسعار، ولعدم تراكم المديونيات المستحقة على وزارة الكهرباء والناتجة عن زيادة سحوبات الغاز.

لفتت إلى أن الغاز الطبيعي يدخل كمكون رئيسي في توليد الكهرباء بالنسبة للمحطات التقليدية، بحيث يستحوذ على النسبة الأكبر من تكلفة توليد الكهرباء والتي تقارب الـ 60% من التكلفة الإجمالية للطاقة في مصر، باعتبار أن جزء كبير من محطات الكهرباء لا تزال تعمل بالوقود الإحفوري.

 أشارت إلى أن التوجه إلى الاعتماد على المصادر الجديدة والمتجددة -الشمس والرياح- تقلص بدرجة كبيرة اعتماد محطات الكهرباء على الوقود، كما أن التوجه إلى محطات الدورة المركبة يخفض استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة تقارب 1/3 الاستهلاك بالمحطات التقليدية.

ويسعى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بشكل مستمر لتأمين التغذية الكهربائية اللازمة لمجابهة الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة الكهربائية وتلبية متطلبات التنمية الشاملة على أرض مصر في كافة المجالات، وهو ما دفع القطاع للتوسع في مشروعات عديدة ومتنوعة مثل إنشاء محطات توليد كهرباء عن طريق تكنولوجيا الضخ والتخزين، والتي تعتبر واحدة من أكفأ وسائل تخزين الطاقة، لاستخدامها في الأوقات التي يحتاجها القطاع.

وقد ساهم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي نهاية 2018، في تلبية كامل احتياجات قطاعات الدولة من الغاز، الأمر الذي قد يؤكون سببًا في حدوث استقرار نسبي في أسعار توريد الغاز لمختلف القطاعات وبالتحديد الكهرباء، لدخوله كعنصر أساسي في التكلفة النهائية لتوليد الطاقة