جمال نجم: لا استثناءات للبنوك القائمة من شرط الحد الأدنى لرأس المال

نفى جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، وجود استثناءات للبنوك المتخصصة القائمة حاليًا من شرط الحد الأدنى لرأس المال في مسودة قانون البنوك الجديد.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن نجم قوله، إن مشروع القانون يتضمن استثناءات من الحد الأدنى لكن للبنوك الرقمية والبنوك المتخصصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتشترط مسودة القانون وجود 5 مليارات جنيه حدًا أدنى لرأسمال البنك، و150 مليون دولار لفروع البنوك الأجنبية.

وقال جمال إن قانون البنوك الجديد استثنى البنوك الرقمية والبنوك التي تباشر أنواعًا محددة من الأعمال المصرفية وتركز على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من شرط الحد الأدنى لرأس المال البالغ 5 مليارات جنيه، وذلك بهدف تشجيع التكنولوجيا المالية والتيسير على البنوك المتخصصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن المقصود بالبنوك المتخصصة هى البنوك التي تقدم خدمات محددة وتتلقى ودائع وتمنح قروضًا لسقف محدد وتوجه قروضها نحو أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمعروفة بـ(Tier 2 banks).

وأوضح أن القول بأن بنوك التنمية الصناعية والزراعي وبنك تنمية الصادرات والعقاري وغيرها من البنوك التي تبدو من اسمها متخصصة، فهى ليست بنوكًا متخصصة لأنها تمارس جميع الأنشطة المصرفية المسموح بها من البنك المركزي وبالتالي لا يندرج عليها الاستثناء من شرط رفع الحد الأدنى لرأس المال إلى 5 مليارات جنيه.

وأوضح أن هذه النوعية من البنوك سيطبق عليها القانون مثل باقي البنوك التجارية فيما يتعلق بمنحها فترة سماح لتوفيق أوضاعها مدتها 3 سنوات ولا صحة لزيادتها إلى 5 سنوات أو إعفائها من شرط الحد الأدنى لرأس المال.

وأكد نائب محافظ البنك المركزي أن معظم البنوك العاملة في السوق المصري لديها القدرة للتوافق مع متطلبات زيادة رأس المال إلى 5 مليارات جنيه كحد أدنى، نظرًا لقوة القواعد الرأسمالية الحالية لها التي تتخطى مبلغ الـ5 مليارات جنيه بنسبة كبيرة دون الحاجة إلى فرض أعباء نقدية على المساهمين، مع الوضع في الاعتبار أن فترة السماح 3 سنوات ستجعل الأمر لن يشكل ضغطًا على أي بنك.

ولفت إلى أنه روعى عند وضع هذه الشروط في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد دراسة أوضاع جميع البنوك العاملة في السوق المصري، والتأكد من أن البنوك قادرة على زيادة رؤوس أموالها وتوفيق أوضاعها خلال المدة المحددة، ما سينعكس إيجابيًا على زيادة قوة الملاءة المالية للبنوك بما يتناسب مع التطورات المصرفية المقبلة.