«البستاني للتنمية» تنتهي من تنفيذ 70 ٪ بمشروع طبي بإجمالي استثمارات 250 مليون جنيه

إطلاق 8 مشروعات سكنية جديدة فى بيت الوطن باستثمارات ١٥٠ مليون جنيه

طرح مشروع “سكنى و إدارى” بمنطقة دجلة المعادى قريبا

أعلن المهندس محمد البستانى رئيس مجلسى ادارة شركتى” البستانى للتنمية العقارية والسياحية” و”اونكس للتطوير العقارى ” ، عن تفاصيل استثمارات ومشروعات الشركة خلال الفترة القادمة.

أضاف الانتهاء من  تسويق 50% من وحدات مشروع المركز الطبى باستثمارات تقدر بنحو 250 مليون جنيه،  لافتا الى تنفيذ اكثر من 70% من المشروع ويتبقى حجم اعمال  بقيمة تصل ل150 مليون جنيه ومن المقرر الانتهاء  منها خلال نهاية العام الجارى.

أوضح  ان المشروع يقع بمنطقة التجمع بالقاهرة الجديدة وبالقرب من الرحاب ويضم عيادات طبية ومراكز اشعة وتحاليل، كما يضم جزء ادارى.

وعن مشروعات الشركة السكنية، قال البستانى ان الشركة بدأت فى تنفيذ عدد من مشروعاتها فى منطقة بيت الوطن بالقاهرة الجديدة ودشنت ٨ مشروعات سكنية باستثمارات 150 مليون جنيه، لافتا إلى تسويق 60% منها ومن المقرر الانتهاء  منها خلال نهاية العام الجارى، وتضم وحدات سكنية متنوعة وبمساحات تتراوح من 100 حتى 250 متر.

أشار إلى تنفيذ الشركة ٦ مشروعات سكنية جديدة بالغابة المتحجرة (النرجس الجديدة )، وهى اسكان  فاخر وتتميز بالحقدائق والميادين والشوارع الرئيسية، باستثمارات تقدر بنحو 90 مليون جنيه، ووتوافر بها وحدات سكنية متنوعة  وبمساحات تترواح من 140 متر حتى 250 متر.

أكد على تسويق 30% من وحدات تلك المشروعات ومقرر الانتهاء منها خلال العام الجارى.

كشف عن التجهيز لإطلاق مشروع جديد “سكنى و إدارى” بمنطقة دجلة المعادى والسرايات باستثمارات ٢٠٠ مليون جنيه، ومن المقرر اطلاقه بعد انتهاء إجراءات التراخيص، ومن المقرر تسويق وحدات المشروع خلال النصف الثانى من العام الجارى

قال البستانى أن القطاع العقارى حافظ على قوته وصموده الفترة الماضية وتصدر الاقتصاد الوطنى، لافتا إلى ضرورة طرح وزارة الإسكان اراضى بأسعار مخفضة لإنتاج وحدات سكنية تناسب شراءح مختلفة من المواطنين.

وأكد البستانى أن مشروع العاصمة الإدارية واعد ويعمل على تنشيط سوق العقارات في مصر، كما أن شركته تستهدف التواجد ضمن هذا المشروع.

توقع البستانى ارتفاع الأسعار خلال الربع الثالث من 2019 بنسبة لا تزيد عن 10% بسبب المنافسة الكبيرة لافتا إلى أنه فى  2020 سيشهد السوق حالة من الاستقرار نتيجة استقرار الوضع السياسي والاقتصادي للدولة، فجراحة التعويم كان لابد منها وأتوقع التماثل للشفاء قريبًا.

أوضح أن السوق العقاري يشهد حاليا حالة من الترقب، مشيرا إلى أن العرض والطلب هو من يتحكم في مبيعات الأسواق، وأن الموسم الصيفي الجاري من المتوقع أن يكون أحسن حالا، نظرا لتزايد الإقبال.

أكد أن الشركات صارت تواجه صعوبات في التسويق، وخاصة مع زيادة المنافسة مع مشروعات الحكومة، وكذلك الدخلاء على المهنة من أصحاب رءوس الأموال

أشار إلى أن هناك زخما كبيرا بالسوق العقارية، نتيجة حزمة المشروعات التي تطرحها الدولة، وعلى رأسها مدن الجيل الرابع، وتتضمن العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنصورة لافتا إلىأن هذه المدن هي حصان الرهان للتنمية في مصر، وهي تعني طرز عمرانية فريدة وعدم وجود عشوائيات أو قبح عمراني أو اعتداء على الأراضي الزراعية، وتوفير سكن جيد وعدم وجود أخلاق الزحام وتوفير الوقت والجهد والسكن في بيئة جيدة.

وطالب أن يكون هناك معلومات واضحة عن أوضاع   السوق العقارى مشيرا  إلى أن القطاع العقارى يعانى بشكل كبير فى نقص المعلومات على جزأين الأول خاص بحجم الأراضى المتاحة من جانب الجهات الحكومية التى تطرح الأراضى وذلك من خلال تقديم تقرير يفيد بحجم الأراضى المطروحة، والمتبقى فى الطرح وذلك لتمكين الشركات العقارية من وضع الخطط الإستراتيجية لها

أضاف: من النقاط الإيجابية أيضا اتجاه الدول لإقامة المدن الجديدة في كل المحافظات؛ لاستيعاب الزيادة السكانية المضطردة وعمل امتداد للمدن القائمة، ومدينة العلمين الجديدة ستكون مدينة عالمية

قال إن تصدير العقار أمر ضروري لتصريف المنتج العقاري فالسوق حاليًا مشبع بالإسكان الفاخر، وبالتالي لابد من مخرج للترويج للمنتج العقاري بالخارج، ويجب ان يخضع ملف تصدير العقار إلى عدة خطوات تنظيمية حتي يحقق أهدافه كما يجب التسويق للمناخ المصري بالخارج بصورة جيدة.

أكد أن حزمة الضوابط الجديدة التي أصدرها البنك المركزير لتنشيط القطاع العقاري ضرورية ولا غنى عنها، مضيفًا أنها تستهدف تنشيط القطاع العقاري، خاصة بعد حالة الركود التي أصابت القطاع في الشهور الماضية.

وتابع أن هذه الضوابط ستحقق تنظيمًا وحماية للسوق، وعلاجًا لحالة التباطؤ التي تشهدها السوق العقارية.

وأوضح أن هذا القرار سيؤدي إلى زيادة نسب الإنجاز بكل المشروعات وخاصة القومية، كما يؤدي إلى دوران عجلة التنمية في السوق العقارية، فضلًا عن دعمها، وزيادة حركة المبيعات، وتسهيل تملك المواطنين للوحدات السكنية

وأشار البستانى إلى أن قرار المركزى سيؤدى إلى توفر السيولة لدى المطورين العقاريين مما يساعد على إتمام المشروعات وتسليمها للحاجزين، حيث إنه في ظل ارتفاع أسعار العقارات أصبح من الصعب أن يقوم مواطن متوسط الدخل بدفع ثمن الوحدة على مدار 5 أو 7 سنوات.