البنك المركزي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم  الخميس الموافق 23 مايو 2019 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25٪.

وقال المركزي في بيانه: «انخفض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي إلى 13.0٪ و8.1٪ في أبريل 2019 من 14.2٪ و8.9٪ في مارس 2019، على الترتيب، وجاء الانخفاض مدعوماً بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس وانخفاض مساهمة أسعار السلع الغذائية، في حين استقرت مساهمة أسعار السلع غير الغذائية إلى حد كبير.»

واستمر الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.6٪ خلال الربع الأول من عام 2019 مقارنة بـ 5.5٪ خلال الربع الرابع من عام 2018. كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل 8.1٪ مقارنة بـ 8.9٪ خلال ذات الفترة. وتشير البيانات المتاحة إلى استمرار كل من دعم صافي الصادرات للنشاط الاقتصادي واحتواء الطلب المحلي الخاص، بحسب بيان البنك المركزي.

وقد تباطأت وتيرة كل من نمو الاقتصاد العالمي وتقييد الأوضاع المالية العالمية، واستمر التأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق الاقتصاد العالمي. وفي ذات الوقت، استمر ارتفاع الأسعار العالمية للبترول منذ بداية عام 2019، ولاتزال عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية بالإضافة إلى عوامل محتملة من جانب العرض، وهو ما يشكل مخاطر على النظرة المستقبلية للتضخم المحلي، وفقاً للبنك المركزي.

وتستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولى يبلغ 2.0٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي 2018/2019، مقارنة بفائض بلغ 0.1٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي السابق، والحفاظ على ذلك الفائض في الأعوام التالية. وبالتالي، تتضمن النظرة المستقبلية للتضخم الإجراءات المحتملة لإصلاح المالية العامة للدولة، والتي تشمل تغطية تكلفة معظم المنتجات البترولية بالإضافة إلى تطبيق آلية التسعير التلقائي وفقاً لتطورات التكاليف.

وفى ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الحالية للبنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي و تتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9٪ (± 3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتؤكد لجنة السياسة النقدية أنها تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر، وأنها لن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.