نائب مدير مجموعة بولاريس للتطوير الصناعي : نتفاوض مع 15 شركة  محلية وعالمية للاستثمار  في مصر .. و خطة لتطوير مليون متر بمحور القناة خلال عامين

 باسل شعيرة : تسليم 28 وحدة صناعية لمشروع بوصلة للصناعات الصغيرة خلال  مايو الجاري باستثمارات 450 مليون جنيه

نستهدف بدء إنشاء منطقة صناعية جديدة على مساحة 1.4 مليون متر بالسادات ..يونيو المقبل

 “المطورين” صمام الدولة الرئيسي لمواجهة محاولات الإتجار بالأراضي ..  والتأثيرات المحتملة لتحريك الوقود على الأراضي “بسيطة”

 الإنتهاء من التسوية مع 3 مستثمرين بمجال الاغذية والدواء لاسترداد 100 ألف متر بأكتوبر تمهيداً لإعادة بيعهم قبل نهاية العام الجاري

 قال المهندس باسل شعيرة نائب مدير مجموعة بولاريس للتطوير الصناعي، إن شركته تستهدف إتمام المرحلة الأولى لمشروع إنشاء منطقة صناعية على مساحة 5.5 مليون متر مربع بمحور قناة السويس خلال عامين ، مشيراً إلى أن الشركة تتفاوض حالياً مع أكثر من 15 مستثمر محلي وأجنبي للتوسع وضخ رؤوس أموال جديدة بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة في المشروعات التابعة للشركة على مساحات أراضي تتجاوز الـ 10 ملايين متر مربع .

 أشار في حوار خاص لـ”أموال الغد”، إلى أن الشركة تسعى لتسليم 28 وحدة ضمن مشروع مجمع بوصلة للصناعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة السادس من اكتوبر مطلع شهر مايو الجاري لنحو 22 شركة باستثمارات إجمالية تصل لنحو 450 مليون جنيه ، لافتاً إلى أن الشركة تخطط لإتمام المرحلة الثالثة والرابعة للمشروع بنهاية شهر أغسطس المقبل .

 تابع شعيرة أن الشركة انتهت من صياغة المخطط العام لتنفيذ مشروع إنشاء منطقة صناعية بمدينة السادات على مساحة 1.4 مليون متر مربع ، متوقعاً بدء الأعمال الإنشائية وطرحها أمام المستثمرين مطلع النصف الثاني للعام الجاري .

 في البداية، ما هي رؤيتك لطبيعة الأوضاع داخل القطاع الصناعي في مصر والدور المطلوب من المطورين  لتحقيق ذلك ؟

شهد القطاع منذ العام الماضي  2018 وحتى الان توجها واضحاً للدولة نحو مواجهة كافة المشكلات التي كانت تؤرق خطط النهوض به ، خاصة إشكاليات الطاقة والأراضي والتراخيص، وهو الأمر الذي يزيد من توقعات أن العام المقبل سيكون عاماً خاصاً للصناعة والصادرات المصرية، من حيث معدلات النمو و اجتذاب المزيد من الاستثمارات الجديدة .

وبالفعل سيكون لنا كشركات مطوريين دوراً بارزاً في ذلك الأمر خاصة فيما يتعلق بتجهيز البنية التحتية والمرافق اللازمة لاستقبال تلك الاستثمارات والمشروعات الجديدة .

فنحن نعمل بهدف المساهمة بفاعلية فى تنمية الاقتصاد المصرى من خلال تعزيز وتحسين بيئة الأعمال للمستثمرين سواء المحليين أوالأجانب، خاصة وأننا شاهدنا مؤخراً عودة طروحات الأراضي لشركات المطورين بعد توقف دام أكثر من 8 سنوات.

 تعد تكلفة الأراضي أحد اهم العناصر المتحكمة في حركة الاستثمار الصناعي .. فما هي رؤيتك لاليات تخفيض قيمة الأراضي خلال الفترة المقبلة ومواجهة محاولات الإتجار بها؟  

دعني أؤكد أننا نؤدي دور محوري ومكمل لما تقوم به الدولة لتحقيق التنمية الصناعية عبر توفير الأراضي المرفقة وتقديم كافة الخدمات اللوجيستية التي يحتاجها المستثمرين ، كما أننا أحد الأدوات الأكثر فاعلية لمواجهة أية محاولات للإتجار بالأراضي وصمام الأمان الرئيسي لضمان وصولها للمستثمرين الجادين من خلال قدرتنا على متابعة تنفيذ المشروعات الصناعية بشكل يفوق قدرات الحكومة على القيام بذلك الدور، حيث تتضمن أيضاً العقود التي تبرم مع الشركات والمستثمرين على إطار زمني محدد لتنفيذ مشروعاتهم وتفادي عدم الإتجار بها .

وفيما يتعلق بأسعار الأراضي الصناعية ، فأن شركات المطورين  لا يمكن لها أن تخالف الاسعار المحددة وفقا للعقود المبرمة مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والتي تراعي التغيرات التي تحدث بعناصر تكلفة الترفيق ، كما أن إتاحة الأراضي وتوفيرها يعد أحد العناصر الهامة التي تتحكم في تكلفة الأراضي ، فكلما توافر حجم المساحات المعروضة من الأراضي كلما كانت هناك فرصة مواتية للتنوع السعري للشركات .

 تمتلك الشركة محفظة كبيرة من الأراضي الصناعية بالعديد من المناطق .. فما هي أبرز ملامح استراتيجية عمل الشركة خلال الفترة الراهنة ؟  

 تبلغ مساحة محفظة الأراضى التابعة للمجموعة نحو 10 ملايين متر مربع، منها 3.1 مليون متر مربع بمنطقة المطورين الصناعيين بالسادس من اكتوبر وتشمل منطقة بولاريس الدولية وكذلك منطقة بولاريس الزامل ، وتعد تجربتنا في تلك المساحة مميزة حيث نجحنا منذ وجودنا بها عام 2007 في استقطاب العديد من الشركات الضخمة مثل شركات بروكتر اند جامبل وشركة إيديتا للصناعات الغذائية وهينكل و جلووبال وإيفا ، وكذلك شركة جنرال موتورز الأمريكية.

 وتتضمن استراتيجيتنا للفترة المقبلة مواصلة العمل  في 3 مشروعات هامة وهي مشروع مجمع بوصلة للصناعات الصغيرة و المتوسطة على مساحة 55 ألف متر مربع بالمنطقة، وكذلك  تنفيذ مشروع إنشاء منطقة صناعية في مدينة السادات على مساحة  1.4مليون متر مربع، بالإضافة إلى مشروعاتنا بمحور قناة السويس والمتمثلة في مشروع  إنشاء منطقة صناعية على مساحة 5.5 مليون متر مربع بمنطقة العين السخنة .

 إذاً فما هي اخر المستجدات المتعلقة بمشروع بوصلة للصناعات الصغيرة والمتوسطة ؟

 نجحت الشركة بالفعل في إتمام  المرحلة الأولى والثانية للمشروع والذي قمنا بوضع حجر الأساس له خلال العام الماضي، ونسعى لبدء تسليمهم خلال شهر مايو الجاري ، حيث تتضمن كلا المرحلتين تسليم نحو 28 وحدة لنحو 22 شركة وذلك على مساحة تصل لنحو 18 ألف متر مربع .

 كما نسعى لبدء إجراءات طرح المرحلة الثالثة والرابعة  أمام المستثمرين سريعاً حتى نتمكن من تسليم الـ 28 وحدة المتبقية وإتمام المشروع خلال شهر أغسطس المقبل ليضم بذلك المجمع أكثر من 56 وحدة ، على مساحة 55 ألف متر مربع ،تصلح لمختلف الاستخدامات (صناعي– تجاري– مستودعات ومخازن) وتتراوح مساحة الوحدات من 500 إلى 700 متر مربع للوحدة.

 وما هي أبرز الصناعات المرشح جذبها في المرحلة الأولى والثانية للمشروع .. وكم يبلغ حجم الاستثمارات المستهدف جذبها بها؟

 تستحوذ الصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية على جزء كبير من تلك الوحدات ، فنحن نمتلك التنوع بالفرص الاستثمارية المتاحة لدينا سواء في اكتوبر أو السادات ، وكذلك بمحور قناة السويس ، ويصل متوسط حجم الاستثمارات بالمرحلة الأولى والثانية لمشروع بوصلة  نحو 450 مليون جنيه .

 وماذا عن التفاصيل الخاصة بالأراضي التي استردتها الشركة مؤخراً .. وكم يبلغ مساحتها الإجمالية؟

اتمت الشركة مؤخراً اجراءات تسوية لسحب نحو 200 ألف متر مربع من 3 مستثمرين بمجالات الغذاء والدواء، في ظل طلبهم خلال المرحلة الماضية بإلغاء التعاقد نتيجة للتغيرات التي طرأت بالسوق لديهم عقب خطوات الإصلاح الأخيرة ، ونسعى لاتمام بيع تلك الأراضي الجاهزة بالمرافق قبل نهاية العام الجاري 2019 .

وما حدث مع هؤلاء المستثمرين يعتبر أحد مميزات التعامل مع شركات المطور الصناعي، والتي تتميز بالمرونة في التعامل مع المستثمرين.

  حدثنا عن مشروعاتكم بمحور قناة السويس .. وما هو الإطار الزمني المتوقع لتنفيذ المشروع؟ 

يعد الاستثمار بمحور قناة السويس أحد أهم المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها الشركة خلال الفترة الراهنة بالتحالف مع شركة سياك القابضة للتنمية والإدارة، وشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقارى، لتطوير نحو 5.5 مليون متر مربع بالعين السخنة بهدف جذب استثمارات تقدر بنحو 3.5 مليار دولار وتوفير 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة،  وبالفعل استلمنا مؤخراً المرحلة الأولى من تلك الأراضي بواقع مليون متر مربع من جانب الهيئة الإقتصادية لتنمية محور قناة السويس ، كما انتهينا من وضع المخطط العام للمشروع خلال الفترة الماضية .

 ونعكف خلال الفترة الراهنة على إتمام بعض الإجراءات التي تتعلق بالعقود المقرر إبرامها مع المستثمرين بالمنطقة، حتى نتمكن من بدء الأعمال الإنشائية خلال شهر يونيو المقبل، وبحسب العقود المبرمة مع الهيئة فإن الإطار الزمني المتوقع لإتمام أعمال تلك المرحلة خلال عامين من بدء أعمال الإنشاء .

 وهل بدأت الشركة في خطط الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة لديها ؟  وماهي العناصر التي تعتمد عليها الشركة في عمليات الترويج ؟

 نحن في حالة تواصل وتفاوض دائم مع المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة لدينا ، وهناك أكثر من 15 مستثمر بصدد التفاوض معهم حالياً للتواجد بمشروعاتنا سواء بمحور القناة وكذلك مشروع السادات أو اكتوبر أيضاً .

ونركز في برامجنا الترويجية على المميزات المتاحة بكل مشروع عن الاخر ، فعندما تنظر لمشروع محور قناة السويس فتجد أنه يمتلك العديد من المحفزات النسبية باعتبار أن المنطقة تخضع للقانون رقم 83 للمناطق الخاصة ، فضلاً عن موقعها المتميز ، في حين أن مشروع بوصلة على سبيل المثال يعتمد بشكل كبير على الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، فنحن نسعى في تلك المنطقة على إقامة مشروعات صغيرة تخدم وتوفير مستلزمات الانتاج للمشروعات الكبيرة المقامة هناك .

 على صعيد مشروع السادات .. ماهي أبرز تفاصيل خطتكم لتنفيذ المشروع ؟

بالفعل استلمت الشركة الأرض خلال شهر إبريل الماضي ، وانتهينا من وضع المخطط العام والدراسات الفنية والمالية للمشروع المقرر إقامته على مساحة 1.4 مليون متر ، حيث نتطلع لبدء الأعمال الإنشائية والتطوير ، وكذلك إجراءات طرحها أمام المستثمرين على مساحات تبدأ من 6ألاف متر مربع مطلع النصف الثاني من العام الجاري  .

ولعل استلامنا للأرض دليل قاطع على أن الحكومة جادة لإنهاء كافة التشابكات المتعلقة بعمليات تخصيص الأراضي خاصة عقب اللجنة التي قرر مجلس الوزراء تشكيلها مؤخراً لمراجعة اليات تخصيص الأراضي الصناعية ، حيث  عقدنا عدة لقاءات مع ممثلين للجنة خلال الفترة الماضية ، للتأكيد على ضرورة إزالة كافة المشكلات التي تقيد عمليات تخصيص الأراضي الصناعية عبر جهة موحدة .

   ما هي توقعاتك بشأن أسعار الأراضي الصناعية في ظل قرب قيام الحكومة بتحريك أسعار المحروقات ؟

 مثلما ذكرت لك سابقاً هناك العديد من العناصر التي تتحكم في أسعار الأراضي الصناعية ، يأتي في مقدمتها سعر الأراضي الخام التي يتم استلامها من جانب الحكومة ، ثم تكلفة أعمال توصيل المرافق والتطوير والتي يعد أسعار المحروقات جزءاً منها ، ولكنها تعد غير مؤثرة بالشكل الكبير على تكلفة الأراضي خاصة في ظل العقود الحالية المبرمة مع الدولة .

 هل تدرس الشركة فرص للاستثمار بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة او بالصعيد خلال الفترة المقبلة ؟

 نسعى في المقام الأول قطع الشوط الأكبر في  تنفيذ المشروعات الثلاثة التي سبق ذكرها ، في ظل كونها تعد مشروعات ضخمة ومتنوعة، قبل التوجه لتنفيذ أية مشروعات أخرى، خاصة وأننا نحرص على تقديم كافة الخدمات الأساسية واللوجيستية التي يحتاجها المستثمرين للتحول نحو إنشاء مدن صناعية أكثر تكاملا عن المناطق الصناعية التقليدية لضمان استدامة التنمية بها .

 وفيما يتعلق بفرص الاستثمار بالصعيد ، أعتقد أن هناك صعوبة للتواجد في تلك المناطق خاصة في ظل توجه الدولة هناك لإتاحة الأراضي للمستثمرين بالمجان وهو الأمر الذي يصعب من فرص تواجد شركات المطوريين هناك.

 وأخيراً .. هل تفكر الشركة في التوسع وإنشاء مناطق صناعية خارج السوق المصرية بالمستقبل ؟

لا ندرس أية فرص للقيام بذلك المقترح خلال الفترة الراهنة ، إلا أننا نقوم بتقديم الخدمات الاستشارية في  عدداً من الدول العربية والأفريقية  وخاصة بدولة العراق بمجال إنشاء المناطق الصناعية وإدارتها .