« سيجما كابيتال » تتوقع تثبيت المركزي  أسعار الفائدة باجتماع الخميس المقبل

قالت سيجما كابيتال، إن ميزان المخاطر ينبغي أن يعطي دفعة للبنك المركزي المصري للاستمرار في خفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، إلا أن التدابير المالية المتعلقة بخفض الدعم في يونيو المقبل، بجانب العوامل الموسمية؛ مثل الأعياد والعودة إلى المدارس، ستحث المركزي على تأجيل دورة التيسير النقدي حتى نهاية 2019.

وأضافت سيجما كابيتال في تقرير لها ، أن تلك التوقعات مدعومة بالتوقيت الذي سيكون فيه التأثير غير المباشر (second round effect) لتلك التدابير، بجانب تداعيات ارتفاع الأجور والمعاشات ملموساً.

وتابعت: “وبعد ذلك، سيكون لدى المركزي المصري مجال لخفض أسعار الفائدة بمقدار يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس المدى القريب”.

وذكرت أن أحدث الإحصائيات أشارت إلى أن التضخم العام للحضر تراجع بنسبة 13 في المائة على أساس سنوي في أبريل/نيسان مقابل 14.2 بالمائة الشهر السابق، في حين تراجع التضخم على أساس شهري بنسبة 0.5 بالمائة في أبريل/نيسان من 0.8 في المائة خلال شهر مارس.

وأبقى التضخم الأساسي على الرقم الأحادي لمعدلاته، متراجعاً إلى 8.1 في المائة في أبريل/نيسان من 8.9 بالمائة الشهر السابق.

وعلى أساس شهري، انخفض التضخم طفيفاً إلى 0.4 بالمائة في أبريل/نيسان من 0.5 بالمائة الشهر السابق.

وقالت سيجما كابيتال، إن توقعاتها تُظهر أن الارتفاع المتوقع في معدلات التضخم جراء خفض الدعم يتراوح بين 2.5 بالمائة و3 بالمائة، ما أسفر عن ارتفاع التضخم العام ليتراوح ما بين 13 بالمائة و14.5 بالمائة حتى أغسطس 2019.

وأضافت أنه بعد ذلك سيسير التضخم في الاتجاه المتراجع، مسجلاً معدلاً متوسطاً يتراوح بين 11.1 بالمائة و10.7 بالمائة خلال 2019 و2020 على التوالي، مدعوماً بتأثير فترة الأساس.

وتوضح توقعات سيجما أن معدلات التضخم على المدى القريب والمتوسط ستكون في نطاق المعدل المستهدف الذي حدده البنك المركزي البالغ 9 بالمائة (+/-3في المائة)، ما يشير إلى أن المركزي المصري سيتمكن من تحقيق مستهدف التضخم بحلول الربع الرابع من 2020.

وبالنسبة لتوقعات التضخم الأساسي، تجد سيجما كابيتال، أنه سيرتفع خلال 2020 عن معدلات 2019، ومع ذلك، سيتراوح في نطاق رقم أحادي، لتبلغ في المتوسط 7.2في المائة و8.5في المائة في 2019 و2020 على التوالي.

وعلى الصعيد المحلي، نجد أن الوضع الاقتصادي آخذ في التحسن، والنمو الاقتصادي يرتفع، مع استعادة الثقة الاقتصادية بوجه عام، وتتوقع سيجما كابيتال ارتفاع الطلب مدعوماً بزيادة الأجور واستمرار الزخم في القطاعات الرائدة، وفي مقدمتها التشييد والصناعة والطاقة والسياحة.

وأضافت أن تعافي تلك القطاعات سيمتص العمالة على نطاق واسع مع توليد مزيد من الدخل، ما سيؤدي بدوره لارتفاع الطلب على المدى القريب.

وعلى جانب آخر، يشهد سوق الصرف استقرار نسبي منذ بداية 2019، ما يشير إلى احتواء التضخم الناجم عن الضغوط الخارجية بشكل تام، خاصة مع ارتفاع سعر الصرف على المستويين الاسمي والحقيقي منذ يناير 2019.

وستعتمد ديناميكيات التضخم بشكل جزئي على أداء سعر الصرف خلال المستقبل القريب؛ إذ تعتمد توقعاتنا على افتراض استقرار أسواق سعر الصرف الأجنبي في المستقبل، بحسب سيجما كابيتال.

وعلى الصعيد العالمي، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إبقاءه على أسعار الفائدة حتى نهاية 2019، ومع ذلك، توجد بعض الشكوك حيال الإجراءات المستقبلية التي قد يتخذها الفيدرالي ولا سيما في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

كما شهدت أسعار البترول ارتفاعاً هائلاً منذ بداية العام الجاري.

ويتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو العالمي خلال 2019 لدى 70في المائة من اقتصادات العالم.