التضامن” تتعاون مع”التموين” لوضع استراتيجية لزيادة كفاءة الدعم وتوصيله لمستحقيه

أعلنت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم الاتفاق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية على عمل استراتيجية لزيادة كفاءة الدعم وضمان وصوله إلى الفئات المستحقه .

جاء ذلك خلال ورشة العمل الذى نظمها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية حول اصلاح منظومة الدعم (النقدي- العيني- النقدي المشروط ) من خلال عرض تجارب بعض الدول (الفلبين- واندونسيا- الولايات المتحدة).

وأضافت والي نسعى إلى تحقيق الحماية الاجتماعية للافراد الأكثر احتياجاةوتقليل نسبة التسرب ،وليس فكرة الاعتمادية واعتباره حق مكتسب بصرف النظر عن تغيير الظروف الاجتماعية للاسرة.

وأشارت إلى أنه سيتم الاطلاع على تجارب الدول المختلفة في مجال الدعم للاستفادة منها ونقل الخبرات مع مراعاة الحالة المصرية التى تتسم بالخصوصية.

من جانبه قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن الدعم أحد الآليات الهامة لتحقيق الحماية والعدالة الاجتماعية وليس كما ينظر إليه البعض على انه كارثة على الاقتصاد.

وأضاف نسعى إلى زيادة كفاءة الدعم من خلال الاستهداف، فليس من المعقول أن تكون جميع احتياجات الأفراد واحدة، بنفس الكمية والدرجة،و القيمة، فهناك فئات اكثر احتياجا، وهناك فئات محتاجة واخرى اقل احتياجا وأخرى قد لاتحتاج .

وأشار إلى سعيهم لزيادة الدعم للفئات الأكثر احتياجا مع إعادة صياغة، وكيفية توصل الدعم ، وإتاحة التنوع والاختيار أمام الافراد حتى تتاح لهم امكانية إشباع رغباتهم وفق احتياجاتهم.

من جانبه قالت  مارينا واس المديرة الاقليمية للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي إن قضية الدعم الغذائي بمصر مهمة حيث يستفيد منها نحو 70 مليون فرد، مشيدة بالجهود التى تبذلها الحكومة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال  توجيه الدعم المالي والاجتماعي بشكل فعال وجيد ،وربط قواعد البيانات بمنظومة واحدة لتقديم آليات موجهه إلى شرائح معينة .

واكدت واس أن البنك الدولي يضع الفئات الأكثر احتياجات على رأس اولوياته، ويركز على  برامح الاصلاح الاجتماعي والتوعية بابعاده.