خبراء: 3 تحديات تعوق دور الـ  SMEs في النمو الاقتصادي.. و«النايلكس» أداة تمويلية تفتقد لآليات التنفيذ 

تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة إحدى القاطرات التنموية الهامة فى العديد من اقتصاديات الدول النامية، نتيجة احتياجها لرؤوس أموال منخفضة نسبياً تتناسب مع الموارد المالية المحدودة لهذه الدول، ومساهمتها بشكل كبير فى زيادة الطلب على العمالة نتيجة اعتمادها على تكنولوجيا كثيفة العمالة، حيث يوفر هذا القطاع ما بين 80 :90 % من فرص العمل الجديدة بمختلف القطاعات، بدعم من قدرة هذه الشريحة على التأقلم بصورة أسرع مع متغيرات المناخ الاقتصادي، ذلك الأمر الذي يكسبها بعض المميزات التى تؤهلها للنمو وزيادة فرصتها فى طريق النجاح، وذلك بشرط توافر رؤية واضحة لدى هذه الشركات لتحقيق هذا النمو .

رصد خبراء سوق المال عدد من التحديات التي تعوق دور هذه الشريحة من الشركات في تحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في النمو الاقتصادي، يتصدرها العقبات الخاصة بالتمويل وتوفير السيولة اللازمة للنمو وزيادة الإنتاجية بالإضافة لتدني المبادرات الخاصة لدعم هذة الشركات، فضلًا عن آليات وإجراءات تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة.

وأكد الخبراء على ضرورة تنويع البدائل التمويلية أمام هذة الشريحة عبر القطاع المالي بشقيه المصرفي وغير المصرفي لاسيما التأجير التمويلي وأنشطة التخصيم والتوريق وغيرها من البدائل التي تتوافق مع كافة متطلبات الشركات و تتناسب مع طبيعتها الاستثمارية، مؤدكدين أن توفير السبل التمويلية الداعمة لتلك الشريحة والابتعاد عن الوسائل التقليدية، سيساهم في خلق مزايا تنافسية لهذة الشركات مما يزيد من جاذبية السوق المصرية بين أسواق المنطقة ويعزز دور هذة الشركات كضلع أساسي وفعال في التنمية و رفع معدلات النمو.

وأشار الخبراء لبورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة – النايلكس باعتبارها أحد الأليات التمويلية لهذة الشريحة من الشركات، مؤكدين على القصور الذي تعاني منه هذة الآداة وعدم قدرتها على القيام بدورها التمويلي المنوط و اقتصار تداولاتها على المضاربات فقط خاصة في ظل النظرة السلبية للصناديق للأوراق المالية المتداولة.

قال علي الطاهري، رئيس مجلس إدارة شركة «كاتليست بارتنرز» أن شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة تتمتع بأهمية كبيرة بالسوق المصرية خاصة في ظل عدد الشركات الكبير المتواجدة بالسوق والتحول الكبير لتلك الشريحة إلى شركات عالمية في التسعينيات بالتزامن مع إتجاه بعضًا منها في القطاع الخاص للطرح بالبورصة للاستفادة من الجوانب التمويلية المقدمة .

وأشار إلى أبرز التحديات التي تقف أمام دور هذة الشريحة في النمو الاقتصادي ممثلة في سبل التمويل المتاحة، آليات تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة بالإضافة إلى تدني المبادرات الداعمة لها .

وأكد أن تيسير العقبات التي تواجهها هذة الشريحية لاسيما فيما يتعلق بالتمويل يأتي على رأس أولويات الفترة الراهنة، موضحًا أن توفير السبل التمويلية الداعمة لتلك الشريحة والابتعاد عن الوسائل التقليدية، سيساهم في خلق مزايا تنافسية لهذة الشركات مما يزيد من جاذبية السوق المصرية بين أسواق المنطقة وتضيف له بعض المقومات التي يبحث عنها فئة المستثمرين سواء المحليين أوالأجانب، على أن يتزامن مع ذلك دراسة جميع تحديات الاستثمار وتدفق رؤوس الاموال التي تعيق نمو هذة الشركات ومن ثم العمل على وضع حلول سريعة لها بجداول زمنية محددة.

وعلى صعيد بورصة النيل باعتبارها أدة تمويل رئيسية لهذة الشريحة من الشركات، أكد الطاهري للضعف الذي تعاني منه خاصة في ظل تحفظ بعض صناديق الاستثمار الخارجية وخاصة العربية حتى الأن  من ضخ مزيد من الأموال للاستثمار فى السوق المصرية، على الرغم من سلسلة الإصلاحات الأخيرة سواء على الصعيد الاقتصادي أو التشريعي، خاصة في ظل عدم وضوح السياسة المالية والنقدية للدولة بالصورة التي تجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة أو الغير مباشرة التي تتناسب مع حجم الفرص الراهنة بمختلف القطاعات .

وفي ذات السياق أشار للصورة الذهينة الراسخة عن تداولات وتعاملات النايلكس والتي لاتخرج عن إطار المضاربات، والتي تعوق قدرتها على جذب المستثمرين وبالتبعية تفقد قدرتها على القيام بدورها المنوط، مُشيرًا إلى عدم وجود أي مبرر يضطر للفصل بين بورصة للمشروعات الصغيرة  وبورصة للسوق الرئيسي، خاصة وأن هذا الفصل بحد ذاته يزيد من النظرة السلبية تجاه النايلكس، وتابع قائلاً “ففي الوقت الذي لايختلف نظام التداول بين السوقين ما الذي يمنع إنضمام بورصة النيل تحت مظلة السوق الرئيسي في صورة مؤشر يضم الشركات هذة الشريحة من الشركات “EGX Small”، كسبيل لزيادة نشاطه والقيام بدوره التمويلي واستعادة جاذبيته للشركات والمستثمرين” .

وقال ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات أن تنويع البدائل التمويلية هو السبيل الرئيسي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سواء عبر سوق المال كسبيل للاستثمارات غير المباشرة، و من قبل القطاع المصرفي و صناديق الاستثمار المباشر من جهة أخرى، وذلك لضمان قدرة هذة المشروعات في الحصول على السيولة اللازمة للنمو وزيادة الإنتاجية.

وعلى صعيد بورصة النيل، أكد أن السوق في حالة ترقب لخطة إعادة الهيكلة التي يضعها البنك الاوروبي لإعادة البناء والتنمية عبر الاعتماد على إحدى شركات الاستشارات المقرر أن تتولى إجراء مراجعة للشركات المدرجة ببورصة النيل، فضلًا عن تحديد الطريقة المثلى لتطويرها استنادًا على الخبرات الدولية، ووضع خارطة طريق لتنفيذ مقترحات التطوير، وذلك من خلال الاعتماد على التوصيات المتعلقة بالمعايير الدولية والتجارب السابقة بمنصات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالدول الأخرى، فضلًا عن مراعاة اللوائح والتجارب المحلية والدولية بذات المجال، مؤكدًا أن هذة الخطة المزعمة من البورصة للنايلكس تهدف إلى دعم تنمية الشركات المتوسطة والصغيرة ومساعدتها على نمو أعمالها وزيادة قدرتها التنافسية وتعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي.

وفي سياق متصل أكد عمارة على ضرورة زيادة مساهمة استثمارات صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية والبنوك في تمويل هذة الشريحة من الشركات، سواء عبر تقديم قروض أوضخ استثمارات مباشرة من خلال الاستحواذ على حصص من الاسهم، موضحًا عدم قدرة بديل تمويلي بعينه على توفير السيولة اللازمة لهذة الشركات فلابد من تنويع وزيادة عدد البدائل لتحقيق الغاية منها.

واستقبلت بورصة النيل، أول طرح خلال 2019 لحصة 25% من شركة سبيد ميديكال المتخصصة فى المعامل الطبية، وتمثل تلك الحصة 13 مليون سهم من أسهم رأس المال الشركة بسعر 3.57 جنيه.

ووافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة 31 مارس 2019 على قيد أسهم شركة سبيد ميديكال برأس مال مصدر قدره 52 مليون جنيه موزع على 52 مليون سهم بقيمة اسمية 1 جنيه.

ويأتي الطرح في إطار استراتيجية الشركة الهادفة للتوسع فى الاستثمار بالمجال الطبى بمصر، إذ تسعى الإدارة لزيادة رأس المال لأكثر من 100 مليون جنيه، بهدف التوسع بمشاريع جديدة كالمستشفيات، لاستكمال المنظومة الطبية التى تم تأسيسها بمعامل سبيد لاب والعيادات الخارجية.

ومن جانبها  أكدت نرمين طاحون، رئيس مجلس إدارة مكتب طاحون للاستشارات القانونية على أهمية الدور الذي تلعبه شركات الـ SMEs في اقتصاديات الدول النامية خاصة في ظل قدرتها على التأقلم مع كافة المتغيرات الاقتصادية و القدرة السريعة على النمو، مما يعزز من مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة ورفع معدلات النمو فضلًا عن قدرتها على خلق مزيد من فرص العمل، حيث يوفر هذا القطاع ما بين 80 :90 % من فرص العمل الجديدة بمختلف القطاعات، مؤكده على ضرورة زيادة الاهتمام بهذة الشريحة من الشركات وزيادة المبادرات التي تؤكد دورها وتذلل كافة العقبات التي تواجهها وتكسبها بعض المميزات التى تؤهلها للنمو وزيادة فرصتها فى طريق النجاح.

وأشارت للسياسة التوسعية المتوقع أن ينتهجها البنك المركزي خلال الفترة الراهنة وقراره بتخفيض أسعار الفائدة، قائلة أن هذا التوجه يصب بشكل مباشر في صالح كافة شرائح الشركات في ظل انخفاض تكلفة التمويل مما يدعم خطتها التوسعية وقدرتها على النمو، ومؤكده أن تعزيز الأدوات المالية غير المصرفية بكافة أشكالها لا يغني عن الاعتماد على القطاع المصرفي في توفير السيولة والتمويل اللازم لنمو شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة في ظل دورها الحيوي في الاقتصاد.

وفي ذات السياق أكدت على جاذبية السوق المصرية بالوقت الراهن لمزيد من صفقات الاستحواذات لاسيما بالقطاعات الصناعية خاصة الشركات التي تمتلك فرص للتصدير فضلًا عن القطاعات الاستهلاكية والتي تأتي على رأس القطاعات التي تتمتع بفرص للنمو، خاصة في ظل قدرة مصر التنافسية في هذا القطاع بدعم من الكثافة السكانية الكبيرة والحركة الانتاجية المستقرة والمتزايدة بصورة تدريجية فضلًا عن شبكة التوزيع المتزايدة والذي يرتبط بالتطور الإجتماعي الكبير في معظم الدول النامية .

أضافت أن زيادة اهتمام الدولة بهذة الشركات الصغيرة والمتوسطة سيزيد من جاذبية السوق الاستثمارية وحصتها من التمويلات والاستثمارات الخارجية الموجهه بالأسواق الناشئة، خاصة في ظل المقومات وعوامل النمو التي تتمع بها هذه الشريحة من الشركات وقدرتها على ترجمة هذة الاستثمارات والتمويلات إلى فرص عمل ومعدلات نمو حقيقية.