السويفي: زيادة أسعار المنتجات البترولية قد تتراوح بين 20 و25% خلال 19/2020

 قالت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، إن تحرير أسعار الوقود نهائيًا لن يشمل جميع المنتجات البترولية، بحيث سيتم استثناء “البوتاجاز والمازوت” -دعم جزئي-، وذلك مع بداية العام المالي المقبل 19/2020.

 أضافت السويفي في تصريحات خاصة لأموال الغد، أن نسب الزيادة المتوقعة للمنتجات البترولية التي سيرفع عنها الدعم نهائيًا قد تتراوح بين 20 و25%، في حين ستتراوح نسب الزيادة للمنتجات الأخرى –البوتاجاز والمازوت- بين 10 و15%.

 أشارت السويفي إلى أن تسعيرة إمداد الغاز الطبيعي للقطاعات المختلفة ترتبط بشكل مباشر بتكلفة الاستكشاف والاستخراج ومن ثم فإن قرارات تحريك أسعار الغاز تخضع لعوامل وآليات مختلفة عن تلك التي يتم الاستناد إليها في تحدد تعريفة المنتجات البترولية.

وكان النائب السيد الباز عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، أكد لأموال الغد، أن اللجنة لم تتلقى حتى الآن أية مؤشرات مبدئية حول هيكل أسعار الوقود الجديدة المستهدف تطبيقها بداية من شهر يوليو المقبل.

 وأضاف، أن التسعير التلقائي الذي لجأت إليه الحكومة لن يطبق على كافة المنتجات البترولية؛ بحيث سيتم استثناء أنواع الوقود المرتبطة مباشرة بمحدودي الدخل كالبوتاجاز والمازوت المستخدم بالكهرباء والمخابز، وذلك تجنبًا لحدوث طفرات في أسعار المنتجات والسلع الاستهلاكية بالسوق.

 وكانت الحكومة أصدرت عدة قرارات متتالية بشأن زيادة أسعار المنتجات البترولية والكهرباء خلال الأعوام الماضية وتراجع نسب الدعم إلى مستويات قياسية – حوالي 15 : 25 % نسب دعم للمحروقات- إلا أن الحكومة بصدد تحريك أسعار المحروقات لتصل إلى سعر التكفلة الفعلية.

 ولا تزال قرارات زيادة الأسعار تُلقي بظلالها وتأثيرها على الفئات الأقل دخلًا والتي تعاني من ارتفاع غالبية السلع الاستهلاكية، وذلك في الوقت الذي أعلن فيه عدد من خبراء الطاقة أن الحكومة ممثلة في وزارتي البترول والكهرباء باتت مضطرة لإعادة هيكلة الأسعار؛ لتتماشى مع نظيراتها العالمية؛ ولإلغاء الدعم عن الفئات الغير مستحقة، ولكن يبقى على الحكومة احتواء مستويات التضخم وخفضها حفاظًا على حالة الأمان الاجتماعي بالدولة.