الإمارات تعتزم إصدار نظام إعادة التأمين يوليو المقبل

تعكف هيئة التأمين الإماراتية على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع نظام إعادة التأمين في الإمارات، بعدما شهد المشروع على مدار الشهور الماضية تعديلات تجعله متوافقاً مع المعايير الدولية المتبعة، وكفيلاً لسد احتياجات السوق المحلية، ليكون جاهزاً للصدور بصورته النهائية خلال شهر يوليو المقبل، بحسب إبراهيم الزعابي مدير عام الهيئة.

وقال الزعابي إن نظام إعادة التأمين بالدولة جاء مكملاً للعديد من القوانين والأنظمة التشريعية المنظمة لقطاع التأمين، خصوصاً مع التطورات المتلاحقة التي يشهدها القطاع على المستويين المحلي والعالمي.

ونوه بأن الشركات الوطنية العاملة بقطاع التأمين ستكون المستفيد الأول من إطلاق النظام الجديد لإعادة التأمين من خلال محافظة الشركات على الأقساط المكتتبة من أنشطة إعادة التأمين داخل السوق، بالإضافة إلى قبول الأعمال المؤمنة خارج الدولة ليتم إعادة تأمينها مع الشركات الوطنية والمحلية، بحسب صحيفة الاتحاد.

واعتبر مدير عام الهيئة أن إصدار نظام إعادة التأمين بالدولة سيكون نواة لخلق سوق إعادة التأمين على المستوى العربي والخليجي وبما يدعم رؤوس أموال الشركات الوطنية ودعمها بالأعمال من قبل شركات التأمين العالمية.

وأشار إلى وجود بعض الشركات العاملة في السوق المحلي التي تقوم بعمليات إعادة التأمين بالدولة، مما يؤكد أن الشركات الوطنية قادرة على تقديم الخدمات ذات الجودة العالية في أسواق التأمين.

وأضاف الزعابي أن نسبة التزام الشركات بتطبيق أحكام التعليمات المالية لشركات التأمين وشركات التأمين التكافلي، منذ دخولها حيز التنفيذ مطلع عام 2018، بلغت 98%، متوقعاً نمو استثمارات شركات التأمين بالدولة بنسبة 10% خلال 2019 لتصل إلى 66 مليار درهم.

وأكد أن عملية تطبيق التعليمات المالية شهدت استجابة واسعة من جميع شركات التأمين العاملة في الدولة، وأن وجود حالات عدم توافق تتعلق بتوزيع بعض الأصول الثابتة التي يصعب تسييلها تحت ضغط إطار زمني محدود، مثل العقارات عالية القيمة.

ونوه بأن هيئة التأمين راعت معالجة تلك الحالات من خلال توفير البدائل مثل زيادة الضمانات والاحتياطات النقدية، بما يسهم في تعزيز الملاءة المالية لهذه الشركات من دون دفعها لإجراء تسييل عاجل لبعض الأصول.