رئيس قطاع إدارة الأزمات يدعو لتضافر الجهود الدولية لدعم الدول النامية

أكد اللواء على هريدى رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر برئاسة مجلس الوزراء أهمية تحقيق التكامل بين الاتفاقيات والأطر الدولية التى تبلورت منذ عام 2015 لتحقيق أهداف التنمية بشكل متكامل يأخذ فى الاعتبار إجراءات الحد من مخاطر الكوارث وقضايا التغيرات المناخية.

ودعا اللواء على هريدى خلال إلقائه كلمة مصر أمام المنتدى العالمى السادس للحد من مخاطر الكوارث الذى يختتم أعماله غداً الجمعة بجنيف، الى تضافر الجهود الدولية لتقديم الدعم للدول النامية والأقل نمواً وبصفة خاصة الدول العربية والأفريقية للوفاء بتعهداتها الدولية وتطلعاتها لمواجهة التحديات التنموية وتمكينها من ملاحقة الركب وتحقيق طموحات شعوبها فى التنمية والقضاء على الفقر كحق أصيل من حقوق الانسان واتساقاً مع إعلان الحق فى التنمية، مطالباً الدول المتقدمة بتحمل مسئولياتها إزاء الدول النامية اتساقاً مع مبدأ المسئولية المشتركة متابينة الأعباء .

ونوه هريدى بحرص مصر على وضع استراتيجية للتنمية المستدامة روعى فى إعدادها المشاركة الواسعة لكافة أطياف المجتمع ممثلين عن الجهات الحكومية المختلفة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص وشركاء التنمية وتم إدراج محور مستقل للبيئة والتنمية العمرانية المستدامة والعمل على إدماج الحد من أخطار الكوارث فى الخطط الوطنية.

وتناول رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر برئاسة مجلس الوزراء ما قامت به مصر من مراجعة وتحديث الاستراتيجية الوطنية والخطط المحلية للحد من مخاطر الكوارث، وإعادة تشكيل المنتدى الوطنى للحد من مخاطر الكوارث، وبناء نموذج جيد للشراكة بين القطاعين العام والخاص فى مجال الحد من مخاطر الكوارث وخاصة السيول، وتنفيذ مشروعات لتعزيز إدارة مخاطر الكوارث بالتعاون مع الصندوق العالمى للحد من مخاطر الكوارث التابع للبنك الدولى وبرنامج الغذاء العالمي.

كما اشار إلى ما قامت به مصر من تطوير السياسات الوطنية التى تؤكد الاحتياجات الخاصة للنساء والاطفال وذوى الاحتياجات الخاصة فى حالات الطوارئ، وتعزيز دور الشباب فى الحد من الكوارث من خلال التدريب والتوعية، وإعادة تطوير وتأهيل المناطق العشوائية والمناطق غير الامنة وتنفيذ حملات توعية ضخمة مع التركيز على المدارس والجامعات .

واكد اللواء على هريدى التزام مصر الدائم نحو دعم أعمال المؤسسات الدولية والاقليمية فى مجال الحد من المخاطر، ودعمها لتنفيذ إطار سينداى للحد من مخاطر الكوارث (2015-2030).