خالد الميقاتي : نستهدف زيادة حركة الصادرات لـ 6 أسواق رئيسية بأفريقيا حتى 2024  

رئاسة مصر للإتحاد الأفريقي دعامة قوية للصادرات داخل القارة السمراء.. ونمثل 1% فقط من واردات القارة سنوياً  

تحديد 25 سوق واعد للتوسع في الصادرات إليها خلال 5 أعوام .. و”اللوجيستيات” و”الشحن”العائق الرئيسي بأفريقيا

اتفاقية التكتلات الثلاثة “البوبة الحقيقية” للصادرات المصرية لأفريقيا شريطة الاستغلال الأمثل

كشف خالد الميقاتي رئيس جمعية المصدرين المصريين ” أكسبولينك” عن انتهاء الجمعية من وضع خطة استراتيجية لزيادة الصادرات المصرية خلال الفترة من 2019-2024، عبر التركيز والتوسع في نحو 25 سوقا واعدا من بينهم 6 دول أفريقية .

قال في حوار خاص لـ” أموال الغد” إن الجمعية تعكف حاليا على وضع الخطوط التنفيذية لتنفيذ تلك الاستراتيجية لتشمل تنظيم الزيارات والبعثات الترويجية لتلك الدول، مشيرا إلى أنه بالرغم من الجهود التي بدأت الحكومة في القيام بها لتعزيز التواجد في القارة السمراء إلا أن حجم صادراتنا لذلك السوق الهام ما زالت ضعيفة ولا تمثل سوى 1% من حجم واردات أفريقيا من العالم سنويا بالرغم الاتفاقيات التجارية التي تربطنا بالعديد من تلك الدول.

أكد الميقاتي أن مشاكل اللوجيستيات وارتفاع تكلفة النقل مازالت تمثل عائقا أمام نمو الصادرات المصرية لافريقيا ، لافتا إلى ضرورة العمل على دراسة  طبيعة وانماط الاستهلاك في تلك الدول واساليب التجارة والاستثمار بها من أجل مخاطبتهم بالطرق التي تتناسب معهم بما يعمل على رفع الصادرات.

كيف ترى طبيعة العلاقات الإقتصادية و التجارية بين مصر و دول القارة الإفريقية حالياً؟

تعتبر إفريقيا أحد أهم المناطق بالنسبة  للبعد الإستراتيجي لمصر و لذلك يجب أن تمتلك مصر ميزة تنافسية بتلك الأسواق و العمل علي توطيد العلاقات الثنائية بين الدول الإفريقية حفاظاً علي العلاقات السياسية و الإقتصادية و التاريخية مع دول العمق الأفريقي، فبالرغم من ذلك فإن القارة الافريقية تستحوذ فقط على 14% من إجمالي الصادرات المصرية للعالم وذلك خلال 2017 بقيمة تصل لنحو 3,6 مليار دولار، لتغطي ما يقل عن 1% فقط من واردات إفريقيا من العالم و التي تبلغ إجمالياً نحو 497,7 مليار دولار عام 2017، مما يعني وجود فرصة تصديرية هائلة في إفريقيا.

برأيك كيف يمكن أن ينعكس تولي مصر رئاسة الإتحاد الأفريقي بشكل إيجابي على مؤشراتها التجارية والإقتصادية مع دول القارة؟ 

أعتقد أن تحقيق الاستفادة المثلى من تولي مصر لذلك المنصب الهام يقترن بمدى القدرة على توثيق العلاقات الاقتصادية مع دول القارة السمراء بمعاونة الاتفاقات التجارية التى تمنح مصر حق دخول أسواق القارة بدون جمارك، بما يمنحنا القدرة  على المنافسة أمام الأسواق الأخرى التى أصبحت شبه مستحوذة على أسواق القارة.

وما هي أبرز ملامح استراتيجية الجمعية و مستهدافاتها للفترة المقبلة ؟

بالفعل انتهينا من إعداد إستراتيجية تفصيلية للفترة من ” 2019 -2024″  تقوم على  تحديد الأسواق المستهدفة لتركيز جهود و فعاليات الجمعية عليها وكذلك  أهم القطاعات الواعدة بتلك الدول وسلة المنتجات الواعدة بكل قطاع.

حيث تضمنت الإستراتيجية العديد من المحاور الرئيسية من خلال إستخدام  العديد من التحليلات و المؤشرات الإقتصادية و التجارية و السياسية و الإجتتماعية للوقوف علي أهم الدول التي تتيح المجال أمام الصادرات المصرية للدخول من خلالها لدول أخري، بالإضافة  إلى توسيع التواجد المصري بتلك الدول،  و تقوم الجمعية حاليا بعمل دراسات تسويقية تفصيلية بتلك الدول و زيارات ميدانية من أجل تحديد أهم أنماط الإستهلاك و طبيعة الأعمال بتلك الدول.

إذاً فما هي أبرز النتائج  التي توصلت إليها الاستراتيجية؟

الاستراتيجية توصلت لتحديد 25 سوقًا واعدا في مناطق العالم المختلفة منهم؛ 6 أسواق إفريقية، و7 أوروبية، و7 أسيوية وعربية، بالإضافة إلى 3 أسواق بقارتي أمريكا الشمالية والجنوبية.

و تعمل الجمعية حالياً علي إعداد خطة عمل زمنية لتنفيذ تلك الإستراتيجية تشتمل علي الفاعليات الترويجية للصادرات المصرية بتلك الدول و ستقوم بمشاركتها مع جميع الأطراف المعنية و علي رأسهم المجالس التصديرية بهدف توحيد الجهود و التماشي مع خطة الوزارة للفترة المقبلة.

ماذا عن أهم الأسواق الرئيسية داخل القارة التي تركز عليها الجمعية حالياً؟ و أبرز القطاعات المرشحة؟

نعمل علي إيجاد الفرص التصديرية بكافة الدول الإفريقية و تحقيق الإستفادة القصوي من مجالات التعاون المتاحة، إلا أنه وفقاً للإستراتيجية التي رسمتها الجمعية للخمس أعوام المقبلة ، فقد تم تحديد 6 أسواق إفريقية من اجل تركيز جهود الجمعية و فعاليتها بهم و هم (جنوب إفريقيا ، كينيا ، كوت إيفوار ، أوغندا ، جيبوتي ، السنغال) ، و تنويع ذلك التواجد ليشمل كل المناطق الفرعية بالقارة و إختيار تلك الأسواق تم وفقاً لبحث و تحليل دقيق عن الأداء السوقي لتلك الدول و مدي إرتباطها بدول الجوار و بذلك تعتبر نافذة علي ما حولها من دول.

و فيما يتعلق بالقطاعات ، فإن هناك أربعة  قطاعات أساسية تمثل النسبة العظمي من صادرات مصر عموماً و صادراتها لإفريقيا و هم ( مواد البناء ـ الكيماويات – الصناعات الغذائية – الصناعات الهندسية) و تتركز في تلك القطاعات أيضاً الفرص التصديرية لإفريقيا،  إلا أن هناك أيضاً العديد من الفرص التصديرية بالقطاعات الأخري مثل قطاع الأثاث و المنسوجات و الملابس و الصناعات الدوائية و غيرها و لكن تحتاج لمزيد من الجهد لزيادة صادرات مصر منها بوجه عام لتغطي إحتاجات السوق الإفريقي و تتناسب معه.

ما هي توقعاتك لمؤشرات التجارة بين مصر و القارة للفترة المقبلة؟

دعني أؤكد أن تولي مصر مؤخراً لرئاسة الإتحاد الأفريقي تعد فرصة ذهبية وأحد الدعامات الرئيسية لتعزيز التعاون الإقتصادي والتجاري مع كافة دول القارة ، وبالفعل شهدت الفترة الماضية العديد من الجهود الحكومية و غير الحكومية الجادة لزيادة فرص التواجد بالسوق الإفريقي بعد أعوام من التجاهل و الإستبعاد، إلا أن تلك الجهود لا تزال معظمها حديثة العهد و هناك بعض الأسواق الناشئة التي يتوجب دراستها بدقة من أجل تحديد طبيعة و أنماط الإستهلاك و أصول التجارة فيها و الإستثمار.

ونعد حاليا في مرحلة تجريبية و الخطأ وارد جداً حتي يتم ايجاد الشركاء المناسبين بتلك الأسواق و الوقوف علي طبيعة القوانين و العلاقات التي تحكم تلك العلاقات، ورغم ذلك فإن الجمعية على ثقة قي النتائج التي سيحققها المصدريين المصريين في تلك الأسواق حتي في المدي القصير نتيجة لأن معظم تلك الأسواق لاتزال تحتاج لمزيد من المنافسين و هناك مساحة كبيرة لخلق تبادل تجاري ناجح معها، حيث تعد إفريقيا هي أكبر المناطق المستهدفة من أجل نمو الصادارات المصرية إليها و تستحوذ وحدها علي 30% من إجمالي المستهدف تحقيقه خلال تلك الفترة.

و كيف تقيم أهمية إتفاقية منطقة التجارة القارية التي وقعتها مصر العام الماضي ؟

بالتأكيد تعد مفيدة و تعمل علي خلق مزيد من فرص التعاون ، إلا أنه يتوجب علينا التأكد من سلاسة تطبيقها علي أرض الواقع بين كل دول الأعضاء، حيث قامت الجمعية بإعداد دراسة تحليلية عن مجالات التعاون المشترك بين الدول الإفريقية و أهم تبادل التجاري المتاحة من خلال تحديد المنتجات الواعدة لزيادة حجم التجارة البينية و أكبر الدول الفاعلة في هذا المجال.

ما الذي ينقص مصر للإستفادة بشكل أكبر من إتفاقية الكوميسا؟ و ما هي آخر مستجدات المتعلقة بإتفاقية التكتلات الإفريقية الثلاثة؟

تقوم مصر حالياً بوضع خطط محددة الأهداف من أجل التفعيل الجاد لإتفاقية الكوميسا و الإستفادة القصوي منها ، حيث تعد من أهم الإتفاقيات التجارية لمصر مع القارة السمراء ، إلا أن المشاكل اللوجيستية تعد أكبر التحديات أمام دخول المنتج المصري بشكل كافٍ لتلك الأسواق الواعدة ومنها ” ارتفاع تكلفة الشحن و عدم وجود خطوط شحن منتظمة”  مما يعني ارتفاع تكلفة المنتج النهائي و زيادة فترة الشحن و بذلك ترتفع و بشدة المنافسة مع المنتجات المصدرة من الدول الأخري التي تجاوزت تلك العقبات مثل الصين و تركيا و جنوب إفريقيا و غيرها.

إتفاقية التكتلات الثلاثة في طور التجهيز من أجل بدء التنفيذ و تعد تلك الإتفاقية في حالة تم تطبيقها بشكل السليم هي البوابة الحقيقية علي السوق الإفريقي و يتبقي مشكلة الشحن هي العائق الوحيد.

 ما هي رؤيتك لأفضل الحلول المتاحة  لمشكلات النقل و اللوجيستيات لتسير حركة التجارة داخل القارة ؟

يعد النقل البحري من أفضل الحلول أيضاً و يتوجب ايضا توفير بدائل ثابتة و بأسعار معقولة للمصدريين المصريين بتلك الأسواق و يمكننا الإستنباط من النموذج الصيني في العمل بتلك الأسواق من خلال الاستثمار في البنية التحتية بتلك الدول و بناء طرق دولية لتسهيل التجارة و يعد أيضاً ذلك بوابة لتوطيد العلاقات الثنائية بين مصر و تلك الدول و فرصة لإستخدام المنتجات المصرية بتلك المشروعات.

كيف تقيم الخطوات التي بذلتها الدولة للتواجد بأسواق غرب إفريقيا عبر التعاون مع لبنان من خلال شركة مصرية لبنانية؟ و ما الذي ينقص للتواجد بفاعلية في تلك الأسواق خلال الفترة المقبلة؟

التواجد المصري بمنطقة الغرب لا يزال ضعيف و ذلك نتيجة لعدم وجود اتفاقية تجارية مع تلك الدول حتي الآن،  بالإضافة إلي عائق اللغة  والذي يمثل أحد العناصر الرئيسية اللازم توافرها للتواجد بفاعلية في تلك الدول.

و قامت الجمعية بالعديد من البعثات التجارية لتلك الدول مثل كوت إيفوار و السنغال و نيجيريا و غانا و قد كانت مثمرة جداً و تشير إلي ترحيب تلك الدول بالتواجد المصري بها و إقبالهم علي المنتج المصري.

وبالرغم من  التواجد اللبناني الكثيف و الذي يعد خطوة جيدة جداً للتواجد العربي هناك والذي  يجب العمل علي تحسينه و التعاون معهم ، ولكن لا يمكن أن نركز كل جهودنا في ذلك الإتجاه فقط و الإعتماد عليهم كلياً لإختراق تلك الأسواق  بل يتوجب علينا إقامة شركات مصرية بتلك الدول و الاستثمار بها و العمل علي توفير المنتج المصري بها لخلق الطلب عليه.

كما يجب أن يقوم رجال الاعمال المصريين بالتواجد الفعلي في تلك الدول في شكل استثمار داخلي و يعد ذلك هو كلمة السر يتلك الأسواق، حيث أن معظم الدول الإفريقية تعاني من أزمات إقتصادية و صحية و تحتاج لجميع الجهود الدولية لتخطيها و يمكن خلق مساحة لمصر بتلك الدول عن طريق تقديم الإستثمار الداخلي بها و خلق مزيد من فرص العمل بها و هذا ما تقوم به بالفعل العديد من الدول المسيطرة علي تلك الأسواق و علي رأسهم الصين.