كشف محمد طلعت، الشريك الإداري والتنفيذي بمكتب بيكر ماكينزي للاستشارات القانونية عن تولي مكتبه مهام الاستشارات القانونية لتدبير تمويل لإحدى الشركات العقارية بالسوق المصرية بقيمة تصل إلى 15 مليون دولار.
أضاف في تصريحات خاصة، أنه جاري التفاوض مع أحد البنوك المحلية الكبري لتدبير التمويل قبل نهاية العام الجاري 2019، لدعم قدرة الشركة على تمويل توسعاتها المستقبلية.
أوضح أن هذا التمويل يأتي ضمن استراتيجية المكتب خلال العام الجاري على صعيد قطاع التمويل والمشروعات، حيث يتولى المكتب مهام الاستشارات القانونية لعدد من الشركات بهدف مفاوضاتهم مع البنوك للحصول على التمويلات اللازمة لتوسيع نشاطهم أو تدشين مشروعات واستثمارات جديدة لاسيما بالقطاعات الحيوية المتوقع نشاطها خلال الفترة الراهنة وعلى رأسها القطاع العقاري.