«الإتصالات» تطالب الصناعة باعتماد إجراءات الجهاز القومي قبل طرح الهواتف الذكية

قال المهندس مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن وزارة الاتصالات والجهاز القومي هي الجهة المعنية بوضع اشتراطات ومقاييس استيراد أجهزة الهاتف المحمول.

أكد في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” أن الدكتور عمرو طلعت خاطب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاطب وزارة الصناعة ممثلة في الدكتور عمرو نصار، لاستثناء الهواتف المحمولة من قرار تسجيل المصانع الأجنبية قبل طرح المنتجات محليًا، مشيرًا إلى أن الوزارة طالبت باعتماد إجراءات تنظيم الاتصالات كمرجع لطرح الهواتف الجديدة في السوق.

وأصدر الدكتور عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قرارًا بإلزام شركات أجهزة الهواتف المستوردة، بالتسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، قبل السماح لها بالتصدير لمصر، وتمت إضافة 4 مجموعات سلعية جديدة للقرار رقم 43 لسنة 2016، الذي ينظم عملية تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير إلى مصر، من بينها أجهزة الهاتف “التليفونات”.

وكانت وزارة التجارة والصناعة، قررت في عام 2016، وضع قواعد جديدة لتسجيل الشركات والمصانع المصدرة لمصر، ضمن مجموعة من الإجراءات الحكومية، للحد من الاستيراد وتقليل الطلب على العملة الصعبة التي كانت شحيحة قبل تعويم الجنيه في نوفمبر من نفس العام.

وشكا المستوردون من أن هذه القواعد تعطل عملية الاستيراد، وأن الموافقة على التسجيل قد تستغرق عدة أشهر، الأمر الذي يؤثر على المعروض في السوق من السلع التي تضمنها القرار رقم 43 ويؤدي لارتفاع أسعارها.