وزير المالية :  توجيهات بسرعة  الانتهاء من الهيكل التنظيمي الجديد لمصلحة الضرائب المصرية

قال الدكتور  محمد  معيط  وزير المالية ، إن هناك توجيهات بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير المصالح الإيرادية للدولة قبل يونيو/حزيران 2020.

وأضاف الوزير محمد معيط، أن تطوير المصلحة يتضمن عدة محاور أبرزها المنظومة التشريعية التي شهدت مؤخراً الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد متضمناً قانون الفاتورة الإلكترونية، إلى جانب إصدار قانون الإعفاء من غرامات التأخير بنسب مختلفة عند سداد أصل الدين.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتور وزير المالية في المؤتمر الأول لتطوير مصلحة الضرائب” والذي عقد بالوزارة، وفقاً لبيان صحفي.

وأوضح معيط، أن الوزارة تعمل على الانتهاء من الهيكل التنظيمي الموحد لمصلحة الضرائب تمهيداً لاعتماده قريباً لتطوير إنجاز العديد من المهام المنوطة بالمصلحة بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية وتحسين بيئة العمل للعاملين بمصلحة الضرائب.

وأشار الوزير، إلى أن خطط التطوير للمصالح الإيرادية هي جزء رئيسي من جهود الدولة لإرساء بيئة عمل قادرة على جذب الاستثمارات وتحسين مناخ ممارسة الأعمال بما يسهم في توسيع قاعدة ممولي الضرائب وبالتالي زيادة الإيرادات الضريبية.

وذكر رئيس مصلحة الضرائب، أن خطة تطوير مصلحة الضرائب تشمل خمس محاور رئيسية يتم العمل عليها بشكل متزامن وهي إعادة هندسة وتطوير الإجراءات والتشريعات ورفع كفاءة العنصر البشري وتحسين بيئة العمل والتوسع في استخدام التكنولوجيا والميكنة.

وأكد عبد العظيم حسين، أن عملية تطوير مصلحة الضرائب المصرية لن يضار منها أحد من العاملين ولن تؤثر بالسلب على أداء العاملين.