«الصناعة» تنتظر رد مجلس الوزراء لإقرار ضوابط وتسعير رخص الحديد الجديدة

مصادر: «المكون التكنولوجي« و«القيمة المضافة» أبرز المحددات الجديدة لتخصيص الرخص للمستثمرين

علم «أموال الغد» من مصادر مطلعة بوزارة التجارة والصناعة، أن الوزارة انتهت من صياغةآليات جديدة لإجراءات تخصيص رخص الحديد وإعادة تسعيرها وذلك بهدف تعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة الناتجة منها .

قالت المصادر في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد»، إن الوزارة تأمل في قيام مجلس الوزراء بمناقشة النظام والبت فيه عقب انتهاء شهر رمضان الجاري ، منوهة أن الاليات الجديدة تتضمن ضرورة اقتران منح رخص الحديد بحجم المكون التكنولوجي بالمصانع الجديدة وذلك بهدف رفع قدرات صناعة الحديد الوطنية ومنحها القدرة على المنافسة سواء محلياً أو خارجيا.

تابعت المصادر إن آليات و أسعار رخص الحديد لم تتغير منذ أكثر من 11 عاماً  بما أضعف من حجم القيمة المضافة المتعلقة بالصناعة ، لافتة إلى أن الاليات سيتم تطبيقها سواء على الرخص الجديدة بالقطاع وكذلك على التوسعات التي تتطلع المصانع الحالية لإجراءها خلال المرحلة المقبلة .

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وتستورد 3.5 مليون طن بيليت، فيما يبلغ حجم البيليت المنتج محلياً نحو   4.5 مليون طن بيليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية .

 وكانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة تلقت خلال العام الماضي2018  أكثر من 4 عروض خليجية للحصول على رخص إنشاء مصانع حديد جديدة ، إلا أن الوزارة لا تزال تنتظر بت مجلس الوزراء عليها وتحديد قواعد منح التراخيص الجديدة حتى الان .