«الوزارء» يٌقر إلغاء الشريحة الثالثة من ضريبة الدمغة على البورصة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، أمس الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.

ونص التعديل على استمرار النسبة المقررة حالياً لحساب الضريبة على إجمالي عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية، أو غير مقيدة بها، وذلك دون خصم أي تكاليف، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط “أ ش أ”.

وتابع المجلس: “أن الضريبة تمثل 1.50 في الألف يتحملها المشترى، و1.50 في الألف يتحملها البائع، وذلك حتى 15 مايو/أيار لعام 2020”.

وأكد المجلس، أن ذلك يأتي ذلك في إطار دعم سوق الأوراق المالية، حيث كان من المقرر أن تكون بواقع 1.75 في الألف بداية من مطلع يونيو/حزيران لعام 2019.